واشنطن توسع مرسوم حظر السفر ليشمل ثلاث دول جديدة

استثنت السودان... وأدرجت تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأحد، مرسوما تنفيذيا جديدا يضع قيودا غير محددة المدة على جميع الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من ثماني دول، بهدف «حماية الأمن الأميركي». واستثنى المرسوم الجديد السودان، وشمل ثلاث دول جديدة هي كوريا الشمالية وتشاد وفنزويلا، بسبب «التقصير في أمن المسافرين فيها وعدم تعاونها بشكل كاف مع واشنطن»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، أزيل السودان الذي كان ضمن ست دول ذات غالبية مسلمة يشملها المرسوم السابق، وباتت النسخة الجديدة تحظر أو تفرض قيودا على دخول رعايا ما مجمله ثماني دول إلى الولايات المتحدة. وتتفاوت الإجراءات بحسب الدول، إذ يحظر على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد من دخول الأراضي الأميركية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على الأعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة إن «أولويتي الأهم هي ضمان الأمن في الولايات المتحدة، ولن نقبل بدخول أشخاص إلى بلادنا لا يمكننا التدقيق بشأنهم كما يجب».
وصرح ترمب في بيان أنه «لا يمكننا مواصلة سياسات الماضي الفاشلة، التي تشكل خطرا غير مقبول لبلادنا. أولويتي الأهم هي ضمان أمن وسلامة الشعب الأميركي، وأنا وفيت بهذا الالتزام المقدس عندما أصدرت مرسوم الهجرة الجديد».
وجاء في المرسوم الرئاسي «هناك عدد صغير من الدول من أصل 200 (دولة) تم تقييمها، لا يزال دون المعايير حول مسائل الهويات» وتقاسم المعلومات، وأضاف أنه «في بعض الحالات، تعاني هذه الدول من وجود إرهابي ملحوظ على أراضيها». وسيتم إعفاء حاملي التأشيرات الحالية من هذا القرار، فضلا عن المسافرين الذين لديهم علاقات داخل الولايات المتحدة كصلة قرابة قوية، أو تأشيرات دراسة، أو صلات عمل للقيام بأعمال تجارية لصالح شركات أميركية.
من جهته، صرح الجنرال هيربرت ريموند ماكماستر مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي بأنه «إذا تعذّر التدقيق بشكل فعال في الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة، فإنه يجب عدم السماح بدخول المسافرين من ذلك البلد». وأوضح مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية أن «هذه القيود حيوية للأمن القومي»، لكن يمكن رفعها كما حصل مع السودان. وبالإمكان إزالة الدول المعنية من على اللائحة إذا استوفت الشروط الأميركية للتدقيق في رعاياها. وقال إن العراق ليس واردا على اللائحة مع أن مستوى التدقيق فيه ضعيف، وذلك لأنه حليف قريب يضم عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، يقول مسؤولون حكوميون إن إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا دليل على أن القيود استندت إلى معايير أمنية، وأن المرسوم لا يستهدف المسلمين تحديدا كما يقول معارضوه.
وصرح مسؤول أمام صحافيين «لم يكن الدين عاملا»، وأعطى مثال بيونغ يانغ وكاراكاس قائلا: «هاتان الحكومتان لا تستوفيان ببساطة معاييرنا الأمنية الأساسية». وأضاف المسؤولون أن القيود المفروضة في القرار الحالي أو السابق لم تستند بتاتا على العرق أو الدين أو العقيدة، وإنما استندت على مراجعة حديثة للدول التي تتعاون أو تلتزم بالمطالب الأميركية للحصول على بيانات حول هويات المسافرين ومخاطر الإرهاب من مسافرين محتملين. وقال مسؤول أميركي: «لن نسمح لأوجه قصور في تبادل المعلومات مع الدول بتهديد أمننا في الداخل. ولهذا السبب، وضعنا قيودا جديدة»، لافتا إلى أن «حكومتي بيونغ يانغ وكاراكاس لا تستوفيان ببساطة معاييرنا الأمنية الأساسية». وأضاف: «هذه القيود حيوية للأمن القومي الأميركي، لكن يمكن رفعها كما حصل مع السودان وبالإمكان إزالة الدول المعنية من على اللائحة إذا استوفت الشروط الأميركية للتدقيق في رعاياها».
ويشير المرسوم إلى وجود عدة مجموعات إرهابية في تشاد، مثل تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. كما أن نجامينا «لا تتقاسم المعلومات المتعلقة بالأمن والإرهاب كما يجب». ويضيف المرسوم أن كوريا الشمالية «لا تتعاون مع حكومة الولايات المتحدة»، إذ لا تقيم بيونغ يانغ وواشنطن أي علاقات دبلوماسية.
وأضيفت فنزويلا التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية حادة، بالإضافة إلى أعمال عنف إلى القائمة، بسبب عدم تعاونها حول إجراءات التحقق من المسافرين. إلا أن الحظر لا يشمل سوى مسؤولين حكوميين ومقربين منهم خصوصا الموظفين في وزارات الداخلية والخارجية والشرطة والاستخبارات. وتم الأحد تمديد العمل بالمرسوم المتعلق بالدول الخمس التي كانت على اللائحة السابقة. وسيدخل المرسوم المتعلق بالدول الثلاث الجديدة حيز التنفيذ في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان حظر السفر الأول الذي أصدره الرئيس ترمب قد أثار الكثير من الجدل والفوضى في المطارات وقت صدوره، كما واجه مجموعة من التحديات القانونية. وأكّد مسؤولو الإدارة الأميركية أنهم أمضوا عدة أشهر في العمل على القواعد الجديدة، بالتعاون مع مختلف الوكالات وبتنسيق مع الحكومات الأجنبية.
وأمضت إدارة الأمن والسلامة بوزارة الأمن الداخلي الأشهر الماضية في العمل على وضع أسس جديدة للأمن، تتضمن وضع معايير للرحلات القادمة من الدول الأجنبية. وتضمنت اتصالات المسؤولين الأميركيين مع حكومات الدول الأجنبية ما إذا كانت تصدر جوازات سفر إلكترونية تتضمن معلومات بيومترية للمسافرين، وما إذا كانت تبلغ الإنتربول عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة، وإن كانت تتقاسم المعلومات حول هويات المسافرين وخلفياتهم ومدى ارتباطهم بجماعات إرهابية أو ارتكابهم لمخالفات جنائية.
وجاء القرار الجديد باستبدال قرار حظر السفر بمجموعة من القيود الجديدة، بعد أن انتهت الفترة المحددة في القرار القديم، الذي تم إصداره في مارس (آذار)، بحلول الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مبررات ومشروعية الإجراءات المتعلقة بحظر السفر في العاشر من أكتوبر المقبل، مع توقعات أن يستمر الجدل والنقاش حول هذا الحظر والقيود الجديدة.