أكاديميون وباحثون عرب: المناهج النقدية في تراجع

الإبداع إذ يكسر قوالب المدارس

د. مصطفى الضبع - د.خولة شخاترة - د.حافظ المغربي
د. مصطفى الضبع - د.خولة شخاترة - د.حافظ المغربي
TT

أكاديميون وباحثون عرب: المناهج النقدية في تراجع

د. مصطفى الضبع - د.خولة شخاترة - د.حافظ المغربي
د. مصطفى الضبع - د.خولة شخاترة - د.حافظ المغربي

حين تقتني قطعة فنية فإن ما يهمك هو جماليتها ولا يهمك طريقة أو آلية صنعها... كذلك هي المادة التي تقرأها حول عمل إبداعي، لا يهمك بصفتك قارئاً عادياً إلى أي مدرسة نقدية تنتمي هذه الدراسة، ولا إن كان الناقد قد طبق فيها المعايير المدرسية وفق مسميات المدارس النقدية الشهيرة.. أنت بصفتك قارئاً لا تهتم بهذه التفاصيل المدرسية، لكن النقاد المتخصصين يعرفون هذه التفاصيل بحكم دراستهم أو اطلاعهم ويميزون إلى أي من المدارس تنتمي هذه الكتابة أو تلك. والسؤال الذي نطرحه في هذا التحقيق هو:
هل ما زالت المدارس النقدية الكلاسيكية كالبنيوية أو التفكيكية أو الواقعية، وغيرها من مدارس النقد، تُطبق فعلاً بمفهومها المدرسي أو الأكاديمي على الأعمال الأدبية، أم أنها أصبحت مجرد مصطلحات رصينة تتربع على صفحات المراجع للدراسة فقط وللتاريخ؟ وإن كان كذلك، فما الأسس التي يعتمدها النقاد اليوم؟
الناقد الدكتور مصطفى الضبع، ‏وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم وأستاذ الأدب العربي الحديث بالجامعة الأميركية بالقاهرة‏، لديه سلسلة كتابات نقدية على درجة من الأهمية، ويعد حالياً لمعجم نقدي عن الشعراء المعاصرين، طرحنا عليه السؤال فأجاب بأن «المناهج النقدية العربية في تراجع، والأسباب متعددة ليست تخص المناهج في حد ذاتها، وإنما تتشارك مجموعة من العوامل في تسجيل تراجعها». ويفصل الدكتور مصطفى الضبع الموضوع بشكل أدق فيقول: «هي عوامل تخص النقاد العرب الذين وقد عملوا على هذه المناهج دون محاولتهم قراءة الأعمال الإبداعية الغربية التي كانت مرجعية لهذه المناهج؛ مما جعلها مناهج مستنبتة في غير موطنها. الأكاديميون منهم طبقوا المناهج بطرائق آلية ميكانيكية جعلها تبدو جافة، وغير الأكاديميين نحّوها جانباً، وفضّل معظمهم البقاء على طرائقهم القديمة في تناول النصوص.
والأكاديمية العربية لعبت دوراً رباعي الأبعاد حين عمدت إلى تقديم هذه المناهج بطريقة آلية جافة أولاً، وهي لم تعد طلابها إعداداً جيداً لتقبل مثل هذه المناهج ثانياً. وحين تعامل باحثوها مع هذه المناهج بطريقة الموضة جاء التناول سطحياً لا عمق فيه. ورابعاً وحين انقسم نقادها إزاء هذه المناهج؛ إذ انقسم الأكاديميون إلى فريقين: فريق تقبّل هذه المناهج ويمثله جيل الأساتذة المبشرين بها، ويحسب لهم الترويج لها وتطبيقها، غير أنهم لم يعدوا أجيالاً تالية كان عليها أن تطور المناهج ضماناً لاستمرارها، وفريق رفض هذه المناهج واعتبرها رجساً من عمل الشيطان حتى أن بعضهم نسف الحداثة وكل مناهجها بمقولات أخلاقية حين وضعها تحت سيف الحرام.
والأجيال الجديدة: ويمثلون ثلاث فرق: الأول الأقل يجتهد في تطوير هذه المناهج، الثاني تعامل معها بوصفها مجرد موضة لتصدير إعلان حداثيته، الثالث اعتنق مذهب أساتذته الرافضين ونحّاها جانباً.
والصحافة الأدبية: حين تخلت عن رسالتها في تقديم مشروع نقدي من شأنه إنتاج جيل من النقاد يطور مفاهيم النقد، أي صحيفة أو دورية عربية يمكنها الآن طرح مثل هذا المشروع الذي يجب أن يقوم على النقد التطبيقي قبل النظري فالنظريات تتحقق في التطبيق والناقد الحقيقي هو من يشتبك مع النص لا مع النظرية.
الدكتورة خولة شخاترة، وهي أستاذة مشاركة في جامعة جدارا الأردنية، تعتقد أن هذا السؤال له اتساع كبير المدى، ويحتاج - حسب قولها - إلى الكثير من الاطلاع لاستقراء ما نشره النقاد، لكن مع ذلك فهي تجيب: «في حدود علمي المتواضع أن التطبيق المدرسي أو الأكاديمي كان يتم في مراحل سابقة... أكثر بكثير من الدراسات الحالية... وبخاصة من النقاد الذي ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية، ولا سيما أنهم ينشرون هذه البحوث أو الدراسات في مجلات محكمة تراعي في الأغلب الأعم تطبيق منهج علمي أو منهج نقدي والتقديم النظري له. ولا أدري على وجه الدقة هل كانت الروح العلمية والرغبة في تطبيق المنهج النقدي بحرفيته وراء هذا التطبيق أو الالتزام؟ أو الرغبة بالتقيد بتعليمات المجلات التي ينشرون فيها؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن التطبيق الأكاديمي لهذه المدارس على أعمال أدبية تجاوزت هذه المدارس بمراحل، فتحولت بعض الدراسات إلى جداول ومعادلات وأقواس خاصة عند تطبيق البنيوية.
وهي ترى بأن هذه المدارس لم تتمكن من الدخول إلى العمل ودراسته الدراسة التي يستحقها، يضاف إلى ما سبق - حسب رأيها - أن هذه المناهج في بعضها لا تصلح من الأساس لدراسة العمل فتكون النتيجة تشويها للعمل الأدبي أكثر منه دراسة وتحليل.
وتضيف: «كأن الهدف هو تطبيق المنهج وليس توظيفه لخدمة النص. ومع أن هذه الممارسات ما زالت قائمة، لكن ربما بشكل أقل إلا أن المطلع قليلاً يجد أن بعض النقاد يبحث عن مفاتيح جديدة تصلح للولوج إلى عالم النص من خلال القراءة والاطلاع والمران بالدراسة التطبيقية بعيداً عن التنظير وحده. فيوظف قراءته المتعددة ومرجعياته الثقافية المختلفة في قراءة العمل الأدبي ودراستها... فبدأ الاهتمام بنظرية القراءة والتلقي، والالتفات إلى السرديات، ونظريات الحجاج وعلاقتها بالبلاغة، والدراسات النصية... وكل ما من شأنه دراسة الوجوه المتعددة للعمل الأدبي. فكل عمل أدبي حمّال أوجه ويتطلب من الباحث عناية فائقة وبحثاً جاداً وقراءة عميقة واختيار منهج له القدرة على فك مغاليق العمل الأدبي وليس مجرد كتالوج جاهز نضعه على كل نص. تطبيق مشروط باستدعاء النص».
الدكتور حافظ المغربي، ‏أستاذ النقد الأدبي السابق لدى ‏جامعة الملك سعود، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن‏ لدى ‏جامعة المنيا حالياً، يفصّل الأمر ويفرق ما بين مفهوم المصطلحات النقدية، ثم يطرح رؤيته:
‏ لا يمكن أن نطلق على منهج بأنه كلاسيكي إلا إذا اعتبرته بالمقاييس الغربية قديماً مثل البنيوية التي ظهرت في عشرينات القرن الماضي، ثم إن هناك خلطاً في المصطلحات، فالتفكيكية ليست بمنهج، بل ذرائع لغوية لتفكيك اﻷنساق القارّة على مستوى الأداة والرؤية على أساس دحض فكرة الحقيقة الثابتة، فالحقيقة وفق تغير الدوال مرجأة دوما بتعدد قراء النص.
التفكيكية ضد منهج البنيوية بمفهوم أن المنهج له أطر نظرية تعد مدخلات تفضي إلى مخرجات من خلال تحليل بنى نص يقتات من ذاته، يموت مؤلفه وتموت معه أي تداعيات تاريخية أو اجتماعية أو سيرية، وفق المفهوم البنيوي، فلا شيء خارج النص كما يقول رولان بارت... وإن كذب مفهومه وقوض البنيوية؛ التحليل النصي من خلال آلية التناص التي تتواشج مع تفكيكه. ويضيف الدكتور حافظ المغربي: أما عن الواقعية، فهي ليست بمنهج ولا يجب أن نخلطها بمفهوم الكلاسيكية، فهي مذهب آخر مغاير لها تماماً، إن الواقعية واقعيات وكل واقعية لها منهجها الخاص بها كالواقعية الاشتراكية التي سادت في مصر ردحاً طويلاً من الزمن، فالمذهب إذن يضم عدداً من المناهج والنظريات.
أما عن سؤالك حول قابلية تطبيق هذه المذاهب والمناهج والنظريات على النصوص؛ فهي من حيث المبدأ قابلة للتطبيق؛ بشرط أن يستدعيها النص على مستوى الرؤية واﻷداة. فالنص - والنص وحده - هو السيد في الدراسات النقدية التطبيقية. فنحن لا نفسر المنهج على النص عنوة... بل النص هو من يستدعي منهج قراءته في مراودة لطيفة.



مصر: تطوير تشريعات لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية

اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: تطوير تشريعات لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية

اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري (رئاسة مجلس الوزراء)
اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري (رئاسة مجلس الوزراء)

بدأت لجنة الاتصالات في مجلس النواب (البرلمان المصري) جلسات استماع لتطوير تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإنترنت والألعاب الرقمية، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.

وكان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، قد أعلن عقد أولى جلسات الاستماع بشأن هذه التشريعات، بحضور عدد من الوزراء، وممثلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، إضافة إلى الفنان أحمد زاهر، بطل مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، وممثلين عن المنصات الدولية.

وفي بداية الاجتماع، ثمَّنت اللجنة مقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن التنسيق بين الحكومة والبرلمان لإعداد هذا التشريع المهم لحماية النشء من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يعمل وفق نهج يجمع بين التوعية المجتمعية، والدعم النفسي، والتعاون المؤسسي، والتدخل التشريعي، بما يضمن حماية الطفل في البيئة الرقمية المتطورة.

واستعرضت الجهود التي يبذلها المجلس لدعم حماية الأطفال وأسرهم، والتي تشمل رفع الوعي المجتمعي عبر حملات ومبادرات توعوية لحماية الأطفال من العنف والتنمر الإلكتروني، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية غير الآمنة.

وأوضحت أن المجلس، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و«اليونيسف» لإعداد أدلة تدريبية متكاملة حول دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في حماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وأكدت أن المجلس أعدّ رؤية استراتيجية لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، بهدف حمايتهم من مخاطر الابتزاز والتنمر والتحرش الإلكتروني، ومخاطر بعض الألعاب الإلكترونية. وأشارت إلى أن هذه الرؤية استندت إلى نماذج تشريعية دولية؛ من بينها التجربة الأسترالية، وقد قُدِّمت إلى وزارة العدل لدراسة إمكانية اعتمادها إطاراً تشريعياً وطنياً.

وكان الرئيس المصري قد طالب، في خطاب قبل أيام، بإصدار تشريعات تحدّ من استخدام الهواتف الجوالة حتى سنّ معينة، مستشهداً بتجارب دولية سابقة.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ضرورة نقل عبء الحماية من المستخدم إلى مقدّم الخدمة، من خلال الالتزام بمبدأ الحد الأدنى من البيانات، وعدم جمع معلومات الأطفال إلا للضرورة، وتوفير إعدادات خصوصية وأمان افتراضية عالية للفئة العمرية (16 - 18 عاماً)، وإلزام المنصات بإنشاء فرق عمل محلية لمراقبة المحتوى باللغة العربية واللهجة المصرية، واستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي مخصّصة لاكتشاف التنمر والتحرش باللهجات المحلية.

وقبل أيام، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب لعبة «روبليكس» الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقب مناقشات مجتمعية وإعلامية حول خطورة التطبيق على الشباب.

ويتيح التطبيق بيئة افتراضية تفاعلية تجمع ملايين المستخدمين، مع وجود أقسام مخصّصة للبالغين تتضمن مشاهد عنف وقتل، وقد صُنِّف في دول عدّة تطبيقاً غير آمن.

كما أعلن رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، في تصريحات متلفزة، حجب تطبيق مراهنات وصفه بـ«الخطير» يُدعى «إكس بيت»، مؤكداً أن الحجب سيمتد ليشمل مواقع المراهنات المخالفة التي تمارس ما وصفه بـ«القمار الإلكتروني».

ويرى خبير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، محمد فتحي، أن الجهود التشريعية لحماية الأطفال من مخاطر بعض الألعاب والتطبيقات الرقمية، على الرغم من أهميتها، لن تكون كافية وحدها لحل المشكلة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا بدَّ من تنفيذ برامج تثقيف رقمي في المدارس، وتدريب أولياء الأمور على التعامل مع الأجهزة والتطبيقات، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية عبر منصات التواصل لجذب انتباه الشباب والأسر إلى مخاطر الاستخدام غير الآمن.

وأشار إلى ضرورة تغليظ العقوبات على من ينشر صوراً أو مقاطع فيديو للأطفال دون موافقة، وحجب الحسابات أو الخدمات الرقمية التي تروّج لسلوكيات مسيئة أو تستهدف القُصَّر، بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة، وتمكين الأسر من أدوات حماية تقنية وقانونية، مع إلزام الشركات التكنولوجية بتطبيق معايير خاصة لحماية المستخدمين من الأطفال.

وأوضح أن التحديات الرقمية الحالية ليست مجرد مشكلة تقنية؛ بل قضية اجتماعية تتطلب تنفيذاً فعالاً وتوعية مستمرة، إلى جانب تشريعات قوية، بهدف تمكين الأجيال القادمة من استخدام الإنترنت بأمان وثقة، لا عزلها عن التكنولوجيا.


مصر: «الأعلى لتنظيم الإعلام» يبحث شكوى نقيب «المهن التمثيلية» ضد «تيك توكر»

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية (المركز الإعلامي للنقابة)
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية (المركز الإعلامي للنقابة)
TT

مصر: «الأعلى لتنظيم الإعلام» يبحث شكوى نقيب «المهن التمثيلية» ضد «تيك توكر»

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية (المركز الإعلامي للنقابة)
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية (المركز الإعلامي للنقابة)

أعلن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، عن تلقيه شكوى من الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، ضد «تيك توكر»، تدعى «أم جاسر»، لنشرها فيديو تهكَّمت خلاله على نقيب المهن التمثيلية بطريقة غير لائقة، مدعية قدرتها على العمل في التمثيل من دون الحاجة إلى العضوية، أو الحصول على التصاريح اللازمة لممارستها.

وقرر رئيس المجلس، في بيان، الاثنين، إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة.

وظهرت «أم جاسر»، في الفيديو المشار إليه في البيان، عقب إصدار «نقابة الممثلين» بياناً صحافياً، أكدت خلاله إيقاف مسلسل «روح OFF»، للمنتج بلال صبري، ومنعه من العرض خلال موسم رمضان 2026، لمخالفته الصريحة لتعليمات النقابة وقراراتها.

وأكدت النقابة في بيانها أن قرار إيقاف المسلسل جاء بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير للمنتج بلال صبري بضرورة الالتزام بلوائح النقابة والقوانين المنظمة للعمل الفني، لكنه استمر في تجاهل تلك التعليمات ومخالفتها، على خلفية إعلان إحدى الجهات مشاركة «أم جاسر» في المسلسل.

فريق مسلسل «روح OFF» (الشركة المنتجة)

تعليقاً على قرار إيقافها عن العمل، تحدثت «أم جاسر» في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بسخرية، قائلة: «في الوقت الذي كنتُ أصوّر فيه إعلانات ستُعرض على الشاشة خلال موسم رمضان، فوجئتُ بـ(النقابة) ووسائل الإعلام تعلنان منعي من الظهور في مسلسلات هذا العام، رغم أنني لم أشارك من الأساس، وكنت أنتظر التقديم في العام المقبل، حيث يجري تقييمي سلباً أو إيجاباً»، مؤكدة أنها ستشارك في التمثيل خلال العام المقبل بالفعل.

وعَدَّ الناقد الفني المصري محمد عبد الرحمن أن «ما حدث لا يمكن أن نطلق عليه تصعيداً، بل هو تنظيم لمسألة استباحة الشخصيات العامة والكيانات النقابية والتعامل معها بسخرية، وهو ما يستوجب رداً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر معروض حالياً أمام المجلس، وسيتخذ ما يلزم حياله. ومن حق نقابة المهن التمثيلية تنظيم المهنة، كما أن من حق المتضرر التوضيح والرد بشكل مناسب، وليس بهذه الطريقة».

وشددت النقابة في بيان سابق، على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القوانين، مؤكدة أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها يأتيان على رأس أولوياتها، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالضوابط ستتخذ ضده إجراءات حاسمة، مؤكدة ترحيبها بالتعاون مع شركات الإنتاج الملتزمة بالقواعد والقوانين المنظمة للعمل الفني.

في السياق، أعلن عدد من صناع «روح OFF»، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حل أزمة المنع، واستكمال التصوير، وعرض العمل في موسم رمضان، بعد التأكيد على عدم وجود مشاركات تمثيلية مخالفة لقواعد النقابة.


مهرجان «الثقافة والفنون» ينعش الموسم السياحي في أسوان

فرق الفنون الشعبية قدمت عروضاً متنوعة (وزارة الثقافة المصرية)
فرق الفنون الشعبية قدمت عروضاً متنوعة (وزارة الثقافة المصرية)
TT

مهرجان «الثقافة والفنون» ينعش الموسم السياحي في أسوان

فرق الفنون الشعبية قدمت عروضاً متنوعة (وزارة الثقافة المصرية)
فرق الفنون الشعبية قدمت عروضاً متنوعة (وزارة الثقافة المصرية)

يُعدّ مهرجان «أسوان الدولي للثقافة والفنون» في دورته الـ13 محطة بارزة على أجندة الفعاليات الثقافية في جنوب مصر، ورافداً مهماً لدعم الحركة السياحية، وتعزيز الحضور الفني للمدينة التي تُعرف بـ«عروس المشاتي». ويأتي المهرجان العام الحالي ليؤكد دور الفنون الشعبية في تنشيط السياحة، وتوسيع جسور التبادل الثقافي بين الشعوب، عبر برنامج حافل بالعروض، والأنشطة التراثية.

انطلقت فعاليات المهرجان قبل أيام، وتُختتم اليوم الاثنين، بمشاركة 14 فرقة للفنون الشعبية من مصر، ومن دول عربية، وأجنبية عدّة. نظمته وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان، وشهد حضور وفود الدول المشاركة، إلى جانب جمهور من أهالي أسوان، والسائحين زائري المدينة.

وأكد وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن مهرجان «أسوان الدولي للثقافة والفنون» يمثل «منصة مهمة للاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتبادل الخبرات الفنية، وترسيخ قيم التفاهم والسلام من خلال الفنون»، مشيراً إلى أن اختيار أسوان لاستضافة هذا الحدث الدولي يعكس مكانتها التاريخية، والحضارية، ودورها بوصفها بوابة مصر إلى أفريقيا، وملتقى للثقافات عبر العصور، وذلك وفق بيان للوزارة.

عروض فولكلورية متنوعة في المهرجان (وزارة الثقافة المصرية)

من جانبه، وصف محافظ أسوان، اللواء إسماعيل كمال، المهرجان بأنه إضافة مهمة إلى الخريطة السياحية، والثقافية، والفنية للمحافظة، وفرصة لإبراز ما تتمتع به أسوان من مقومات طبيعية، وتراثية فريدة، مؤكداً استمرار دورها جسراً للتواصل مع أفريقيا. وأوضح أن المحافظة تمتلك إمكانات اقتصادية، وسياحية، وعلمية متنوعة، إلى جانب مخزون كبير من الإبداع، والموروث الثقافي الذي يعكس عراقة التاريخ، وروح الأصالة.

وأشار إلى حصول أسوان على جوائز دولية سياحية، وثقافية، وفنية عدّة، من بينها إعلان فوزها بجائزة «مدينة العام السياحية» لعام 2026 التي تنظمها منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وتُعد أسوان من أبرز المقاصد السياحية الشتوية في مصر، حيث تبلغ الحركة السياحية ذروتها خلال هذا الموسم، وتضم عدداً من المعالم الأثرية البارزة، مثل معبد فيلة، ومعبدي أبو سمبل، وقبة الهوا، وجزيرة النباتات، فضلاً عن إطلالتها المميزة على نهر النيل.

فرق أجنبية شاركت في المهرجان (وزارة الثقافة المصرية)

وشهدت عروض المهرجان مشاركة فرق للفنون الشعبية من محافظات مصرية مختلفة، عكست تنوع الفولكلور المحلي بين النوبي، والصعيدي، والبدوي، والفلاحي، والساحلي. كما شاركت فرق عربية وأجنبية من السودان، وفلسطين، والجبل الأسود، ولاتفيا، والهند، واليونان، وكازاخستان، وتونس، وقدمت عروضاً فولكلورية متنوعة.

وأقيمت الفعاليات في مواقع ثقافية وسياحية عدّة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، في إطار الربط بين الأنشطة الثقافية والحركة السياحية.

وتستضيف أسوان على مدار العام مهرجانات، وفعاليات ثقافية وفنية عدّة، من أبرزها احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد أبو سمبل، والتي تتكرر مرتين سنوياً في فبراير (شباط)، وأكتوبر (تشرين الأول).

وتراهن مصر على تنويع أنماطها السياحية، بما يشمل السياحة الثقافية، وسياحة المؤتمرات، والمهرجانات، والسفاري، والسياحة الشاطئية، والعلاجية، وغيرها، وقد سجلت خلال العام الماضي رقماً قياسياً في عدد السائحين بلغ نحو 19 مليون زائر.