أكاديميون وباحثون عرب: المناهج النقدية في تراجع

الإبداع إذ يكسر قوالب المدارس

د. مصطفى الضبع - د.خولة شخاترة - د.حافظ المغربي
د. مصطفى الضبع - د.خولة شخاترة - د.حافظ المغربي
TT

أكاديميون وباحثون عرب: المناهج النقدية في تراجع

د. مصطفى الضبع - د.خولة شخاترة - د.حافظ المغربي
د. مصطفى الضبع - د.خولة شخاترة - د.حافظ المغربي

حين تقتني قطعة فنية فإن ما يهمك هو جماليتها ولا يهمك طريقة أو آلية صنعها... كذلك هي المادة التي تقرأها حول عمل إبداعي، لا يهمك بصفتك قارئاً عادياً إلى أي مدرسة نقدية تنتمي هذه الدراسة، ولا إن كان الناقد قد طبق فيها المعايير المدرسية وفق مسميات المدارس النقدية الشهيرة.. أنت بصفتك قارئاً لا تهتم بهذه التفاصيل المدرسية، لكن النقاد المتخصصين يعرفون هذه التفاصيل بحكم دراستهم أو اطلاعهم ويميزون إلى أي من المدارس تنتمي هذه الكتابة أو تلك. والسؤال الذي نطرحه في هذا التحقيق هو:
هل ما زالت المدارس النقدية الكلاسيكية كالبنيوية أو التفكيكية أو الواقعية، وغيرها من مدارس النقد، تُطبق فعلاً بمفهومها المدرسي أو الأكاديمي على الأعمال الأدبية، أم أنها أصبحت مجرد مصطلحات رصينة تتربع على صفحات المراجع للدراسة فقط وللتاريخ؟ وإن كان كذلك، فما الأسس التي يعتمدها النقاد اليوم؟
الناقد الدكتور مصطفى الضبع، ‏وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم وأستاذ الأدب العربي الحديث بالجامعة الأميركية بالقاهرة‏، لديه سلسلة كتابات نقدية على درجة من الأهمية، ويعد حالياً لمعجم نقدي عن الشعراء المعاصرين، طرحنا عليه السؤال فأجاب بأن «المناهج النقدية العربية في تراجع، والأسباب متعددة ليست تخص المناهج في حد ذاتها، وإنما تتشارك مجموعة من العوامل في تسجيل تراجعها». ويفصل الدكتور مصطفى الضبع الموضوع بشكل أدق فيقول: «هي عوامل تخص النقاد العرب الذين وقد عملوا على هذه المناهج دون محاولتهم قراءة الأعمال الإبداعية الغربية التي كانت مرجعية لهذه المناهج؛ مما جعلها مناهج مستنبتة في غير موطنها. الأكاديميون منهم طبقوا المناهج بطرائق آلية ميكانيكية جعلها تبدو جافة، وغير الأكاديميين نحّوها جانباً، وفضّل معظمهم البقاء على طرائقهم القديمة في تناول النصوص.
والأكاديمية العربية لعبت دوراً رباعي الأبعاد حين عمدت إلى تقديم هذه المناهج بطريقة آلية جافة أولاً، وهي لم تعد طلابها إعداداً جيداً لتقبل مثل هذه المناهج ثانياً. وحين تعامل باحثوها مع هذه المناهج بطريقة الموضة جاء التناول سطحياً لا عمق فيه. ورابعاً وحين انقسم نقادها إزاء هذه المناهج؛ إذ انقسم الأكاديميون إلى فريقين: فريق تقبّل هذه المناهج ويمثله جيل الأساتذة المبشرين بها، ويحسب لهم الترويج لها وتطبيقها، غير أنهم لم يعدوا أجيالاً تالية كان عليها أن تطور المناهج ضماناً لاستمرارها، وفريق رفض هذه المناهج واعتبرها رجساً من عمل الشيطان حتى أن بعضهم نسف الحداثة وكل مناهجها بمقولات أخلاقية حين وضعها تحت سيف الحرام.
والأجيال الجديدة: ويمثلون ثلاث فرق: الأول الأقل يجتهد في تطوير هذه المناهج، الثاني تعامل معها بوصفها مجرد موضة لتصدير إعلان حداثيته، الثالث اعتنق مذهب أساتذته الرافضين ونحّاها جانباً.
والصحافة الأدبية: حين تخلت عن رسالتها في تقديم مشروع نقدي من شأنه إنتاج جيل من النقاد يطور مفاهيم النقد، أي صحيفة أو دورية عربية يمكنها الآن طرح مثل هذا المشروع الذي يجب أن يقوم على النقد التطبيقي قبل النظري فالنظريات تتحقق في التطبيق والناقد الحقيقي هو من يشتبك مع النص لا مع النظرية.
الدكتورة خولة شخاترة، وهي أستاذة مشاركة في جامعة جدارا الأردنية، تعتقد أن هذا السؤال له اتساع كبير المدى، ويحتاج - حسب قولها - إلى الكثير من الاطلاع لاستقراء ما نشره النقاد، لكن مع ذلك فهي تجيب: «في حدود علمي المتواضع أن التطبيق المدرسي أو الأكاديمي كان يتم في مراحل سابقة... أكثر بكثير من الدراسات الحالية... وبخاصة من النقاد الذي ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية، ولا سيما أنهم ينشرون هذه البحوث أو الدراسات في مجلات محكمة تراعي في الأغلب الأعم تطبيق منهج علمي أو منهج نقدي والتقديم النظري له. ولا أدري على وجه الدقة هل كانت الروح العلمية والرغبة في تطبيق المنهج النقدي بحرفيته وراء هذا التطبيق أو الالتزام؟ أو الرغبة بالتقيد بتعليمات المجلات التي ينشرون فيها؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن التطبيق الأكاديمي لهذه المدارس على أعمال أدبية تجاوزت هذه المدارس بمراحل، فتحولت بعض الدراسات إلى جداول ومعادلات وأقواس خاصة عند تطبيق البنيوية.
وهي ترى بأن هذه المدارس لم تتمكن من الدخول إلى العمل ودراسته الدراسة التي يستحقها، يضاف إلى ما سبق - حسب رأيها - أن هذه المناهج في بعضها لا تصلح من الأساس لدراسة العمل فتكون النتيجة تشويها للعمل الأدبي أكثر منه دراسة وتحليل.
وتضيف: «كأن الهدف هو تطبيق المنهج وليس توظيفه لخدمة النص. ومع أن هذه الممارسات ما زالت قائمة، لكن ربما بشكل أقل إلا أن المطلع قليلاً يجد أن بعض النقاد يبحث عن مفاتيح جديدة تصلح للولوج إلى عالم النص من خلال القراءة والاطلاع والمران بالدراسة التطبيقية بعيداً عن التنظير وحده. فيوظف قراءته المتعددة ومرجعياته الثقافية المختلفة في قراءة العمل الأدبي ودراستها... فبدأ الاهتمام بنظرية القراءة والتلقي، والالتفات إلى السرديات، ونظريات الحجاج وعلاقتها بالبلاغة، والدراسات النصية... وكل ما من شأنه دراسة الوجوه المتعددة للعمل الأدبي. فكل عمل أدبي حمّال أوجه ويتطلب من الباحث عناية فائقة وبحثاً جاداً وقراءة عميقة واختيار منهج له القدرة على فك مغاليق العمل الأدبي وليس مجرد كتالوج جاهز نضعه على كل نص. تطبيق مشروط باستدعاء النص».
الدكتور حافظ المغربي، ‏أستاذ النقد الأدبي السابق لدى ‏جامعة الملك سعود، وأستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن‏ لدى ‏جامعة المنيا حالياً، يفصّل الأمر ويفرق ما بين مفهوم المصطلحات النقدية، ثم يطرح رؤيته:
‏ لا يمكن أن نطلق على منهج بأنه كلاسيكي إلا إذا اعتبرته بالمقاييس الغربية قديماً مثل البنيوية التي ظهرت في عشرينات القرن الماضي، ثم إن هناك خلطاً في المصطلحات، فالتفكيكية ليست بمنهج، بل ذرائع لغوية لتفكيك اﻷنساق القارّة على مستوى الأداة والرؤية على أساس دحض فكرة الحقيقة الثابتة، فالحقيقة وفق تغير الدوال مرجأة دوما بتعدد قراء النص.
التفكيكية ضد منهج البنيوية بمفهوم أن المنهج له أطر نظرية تعد مدخلات تفضي إلى مخرجات من خلال تحليل بنى نص يقتات من ذاته، يموت مؤلفه وتموت معه أي تداعيات تاريخية أو اجتماعية أو سيرية، وفق المفهوم البنيوي، فلا شيء خارج النص كما يقول رولان بارت... وإن كذب مفهومه وقوض البنيوية؛ التحليل النصي من خلال آلية التناص التي تتواشج مع تفكيكه. ويضيف الدكتور حافظ المغربي: أما عن الواقعية، فهي ليست بمنهج ولا يجب أن نخلطها بمفهوم الكلاسيكية، فهي مذهب آخر مغاير لها تماماً، إن الواقعية واقعيات وكل واقعية لها منهجها الخاص بها كالواقعية الاشتراكية التي سادت في مصر ردحاً طويلاً من الزمن، فالمذهب إذن يضم عدداً من المناهج والنظريات.
أما عن سؤالك حول قابلية تطبيق هذه المذاهب والمناهج والنظريات على النصوص؛ فهي من حيث المبدأ قابلة للتطبيق؛ بشرط أن يستدعيها النص على مستوى الرؤية واﻷداة. فالنص - والنص وحده - هو السيد في الدراسات النقدية التطبيقية. فنحن لا نفسر المنهج على النص عنوة... بل النص هو من يستدعي منهج قراءته في مراودة لطيفة.



«صوت هند رجب» يتصدر المشاهدة رقمياً في السعودية

الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
TT

«صوت هند رجب» يتصدر المشاهدة رقمياً في السعودية

الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)
الممثل معتز ملحيس وأمامه صورة الطفلة هند رجب في مشهد من الفيلم (الشركة المنتجة)

بعد أصداء دولية واسعة رافقت عروضه في المهرجانات السينمائية الكبرى، يصل فيلم «صوت هند رجب» إلى منصة «شاهد» التابعة لشبكة «MBC»، في عرض رقمي حصري انطلق يوم الجمعة، وفور بدئه تصدّر قوائم الأفلام الأعلى مشاهدة في السعودية ودول عربية عدة، وهو الفيلم العربي الوحيد المرشح لجائزة «أوسكار» في دورتها الـ98، ويأتي من إخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية.

يُعيد الفيلم بناء الأحداث المحيطة بمقتل الطفلة ذات الـ6 أعوام، هند رجب، في غزة على يد القوات الإسرائيلية مطلع عام 2024، مما أحدث صدى واسعاً منذ عرضه العالمي الأول في «مهرجان فينيسيا السينمائي» في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى، علاوة على كونه ممثلاً لتونس في فئة «أفضل فيلم روائي دولي» في «أوسكار»، وتم ترشيحه لجائزتَي «بافتا»، و«غولدن غلوب».

كما يظهر الدعم السعودي في مسار «صوت هند رجب» عبر أكثر من مستوى، بدءاً من مشاركة «استوديوهات إم بي سي» في الإنتاج بوصفها منتجاً منفذاً وممولاً مشاركاً، وصولاً إلى امتلاك «إم بي سي شاهد» حقوق العرض الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتصدّر الفيلم قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في منصة «شاهد» منذ الأيام الأولى لطرحه، وتحوّل إلى موضوع رائج على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تزامن إطلاق الفيلم على منصات البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الجمعة، مع إعلان من شركة التوزيع الأميركية «Willa» عن توسيع عرضه في الولايات المتحدة ليشمل أكثر من 70 صالة سينما في أنحاء البلاد، مع مشاركة المخرجة كوثر بن هنية في سلسلة من جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة في نيويورك ولوس أنجليس خلال الأيام المقبلة.


فيلم «يوم الغضب» يوثّق انتفاضات طرابلس اللبنانية

يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
TT

فيلم «يوم الغضب» يوثّق انتفاضات طرابلس اللبنانية

يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)
يُعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي (الشركة المنتجة)

لا يُعدّ الفيلم اللبناني «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» فيلماً وثائقياً تقليدياً يتوقف عند لحظة احتجاج عابرة، ولا محاولة لتأريخ مدينة عبر سرد زمني خطي، بقدر ما هو مشروع سينمائي طويل النفس، تشكّل وتغذّى من تراكمات سياسية واجتماعية وإنسانية امتدت على مدار أكثر من سبعة عقود.

الفيلم المدعوم من «مؤسسة البحر الأحمر» سيُعرض للمرة الأولى عالمياً في النسخة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي، وهو من إخراج رانية الرافعي التي تقدّم قراءة مركبة لمدينة طرابلس، بوصفها كياناً حياً، يتقاطع فيه الخاص والعام، والذاكرة الشخصية والذاكرة الجماعية، والغضب بوصفه حالة تاريخية مستمرة وليس حدثاً طارئاً.

الفيلم يندرج ضمن خانة الوثائقي التجريبي، وهو توصيف لا يبدو شكلياً بقدر ما يعكس جوهر التجربة نفسها، فـ«يوم الغضب... حكايات من طرابلس» يستعيد خمس لحظات ثورية شهدتها طرابلس منذ عام 1943 وحتى اليوم، لا ليعيد تمثيلها أو يقدّمها بوصفها محطات مكتملة، بل ليقرأها بوصفها مسارات متداخلة، وحلقات في سلسلة طويلة من البحث عن العدالة والهوية والمعنى.

توضح المنتجة جنان داغر لـ«الشرق الأوسط» أن الفيلم بالأساس مشروع المخرجة رانيا الرافعي، وأن دورها منتجةً جاء امتداداً لتعاون طويل بينهما في الأفلام الطويلة، بدأ مع فيلم «74: استعادة نضال»، وهو العمل الذي حظي، حينها، بمسار مهرجاني واسع، وشكّل محطة تأسيسية في علاقتهما المهنية.

وتشير داغر إلى أن فكرة «يوم الغضب... حكايات من طرابلس» بدأت قبل اندلاع احتجاجات 2019 بقليل، حين كانت رانيا الرافعي تفكّر في إنجاز فيلم عن طرابلس، مدينتها، بوصفها مساحة تاريخية وسياسية معقّدة، ومع انطلاق التحركات الشعبية في لبنان، خصوصاً في طرابلس، تحوّل المشروع من فكرة مؤجلة إلى ضرورة، خصوصاً مع انخراط المخرجة المباشر في الشارع، وقرارها أن تكون حاضرة بالكاميرا وسط ما يجري.

المنتجة اللبنانية جنان داغر (الشرق الأوسط)

وتؤكد المنتجة أن الفيلم لا يتعامل مع لحظة 2019 بوصفها حدثاً معزولاً، بل يضعها ضمن مسار تاريخي طويل من الانتفاضات والتحركات التي شهدتها المدينة منذ عام 1943، فالتاريخ -حسب رؤيتها- لا يُصنع فجأة، بل يتكوّن عبر تراكمات متتالية، وغالباً ما نميل إلى اعتبار لحظة معينة «تاريخية» من دون الانتباه إلى ما سبقها من مقدمات وشروط.

وعن البنية السردية للفيلم، توضّح جنان داغر أن الفيلم يحمل بُعداً شخصياً واضحاً، إذ تقوم بنيته على رسائل تكتبها رانيا الرافعي إلى والدها، الذي تُوفي خلال فترة العمل على الفيلم، هذا الجانب الحميمي، برأيها، لا يتناقض مع الطابع السياسي للعمل، بل يمنحه عمقاً إضافياً، لأنه يربط التحولات الكبرى بتجارب فردية، ويعيد السياسة إلى مستوى الحياة اليومية.

تحديات أساسية

وتلفت جنان داغر إلى أن أحد التحديات الأساسية كان تفادي الوقوع في خطاب أحادي أو قراءة منحازة، خصوصاً أن طرابلس تُقرأ دائماً من زوايا طائفية أو آيديولوجية ضيقة، لذلك، حرص الفيلم على الرصد والاستماع، لا على إصدار الأحكام، وعلى طرح الأسئلة بدل تقديم إجابات جاهزة حول المراحل المختلفة التي مرت بها المدينة، من الاستعمار إلى الحرب الأهلية، وصولاً إلى الزمن الراهن.

على المستوى الإنتاجي، تصف جنان داغر تجربة إنجاز الفيلم بالصعبة والطويلة، في ظل نقص التمويل والأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان منذ عام 2019، فجرى تصوير العمل على مراحل متقطعة، وهو ما فرض تحديات كبيرة، لكنه أتاح في المقابل مسافة زمنية للتأمل وإعادة التفكير في المادة المصوّرة.

حصد الفيلم اللبناني دعماً من «البحر الأحمر» (الشركة المنتجة)

وتؤكد جنان داغر أن دعم «مؤسسة البحر الأحمر السينمائي» كان حاسماً في مسار الفيلم، لا سيما في مرحلتَي الإنتاج وما بعدهما، إذ أتاح الانتقال من مرحلة التصوير المتفرّق إلى مرحلة الإنجاز النهائي. كما لعبت جهات داعمة أخرى، مثل «الصندوق العربي للثقافة والفنون» (آفاق)، و«مؤسسة الدوحة للأفلام»، و«مؤسسة سينما لبنان»، أدواراً أساسية في مراحل مختلفة من المشروع.

وحول اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي، تقول جنان داغر إن التقديم جاء في مرحلة كان فيها الفيلم قد انتهى من المونتاج، لكنه لم يكن قد دخل بعد في المعالجات النهائية للصوت والصورة، لينجز الفريق العمل بتفاصيله كافّة عبر جهد مكثف، ليكون جاهزاً للعرض في «برلين السينمائي»، مما يشكّل فرصة حقيقية لفتح مسار دولي للفيلم، والوصول إلى جمهور أوسع، وهو الهدف الأساسي بالنسبة لهم.

Your Premium trial has ended


معارض أجنبية تقود للكشف عن آثار مصرية منهوبة

رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
TT

معارض أجنبية تقود للكشف عن آثار مصرية منهوبة

رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)
رأس التمثال المسترد من هولندا (وزارة السياحة والآثار)

كشفت واقعة استرداد مصر لتمثال رأس أثري من هولندا بعد تتبعه في أحد المعارض بمدينة ماسترخيت عن إمكانية أن تقود المعارض والمزادات الخارجية لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، وفق أكثر من واقعة ظهرت فيها تلك الآثار، وتمت استعادته بالطرق القانونية والجهود الدبلوماسية.

وتسلّمت السفارة المصرية في هولندا رأس تمثال حجري من عصر تحتمس الثالث قبل 3500 سنة، من حجر الجرانوديوريت، كان قد خرج من البلاد بطريقة غير شرعية، وتم رصده في أحد المعارض للفنون الجميلة، وتتبعه حتى استرداده.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن استرداد هذا الرأس يُجسّد ثمرة التعاون البنّاء بين مصر ومملكة هولندا، ويعكس التزاماً مشتركاً بتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الأثرية، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار.

مشدداً على حرص الدولة المصرية على استعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والعمل المستمر على صون التراث الحضاري المصري، والحفاظ على الهوية الثقافية للأمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وجميع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة إلى سجل النجاحات المصرية في ملف استرداد الآثار، وتعكس التزام الدولة المصرية بحماية تراثها الحضاري، وصون هويتها الثقافية، بالتعاون مع المجتمع الدولي.

بينما أوضح مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، شعبان عبد الجواد، أن القطعة الأثرية، وفقاً للمعاينة الأولية، يُرجّح أنها تعود إلى عصر الدولة الحديثة، وتحديداً فترة حكم الملك تحتمس الثالث، وأنها كانت قد خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة، قبل أن يتم رصدها في أثناء عرضها في معرض الفنون الجميلة (TEFAF) بمدينة ماسترخيت الهولندية عام 2022، حيث قامت السلطات الهولندية بضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التمثال المسترد من هولندا من عصر تحتمس الثالث (وزارة السياحة والآثار)

ووضعت منظمة اليونيسكو اتفاقية بشأن حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع للممتلكات الثقافية عام 1970، واعتمدتها مصر في 5 أبريل (نيسان) 1973، بينما انضمت هولندا للاتفاقية في 2009، ويتعاون البلدان بصفتهما طرفين في الاتفاقية، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في إطار قانوني دولي منظم.

ويرى خبير الآثار المصري، الدكتور حسين عبد البصير، أن استرداد رأس تمثال أثري نادر بعد رصده في أحد المعارض الأوروبية، كما حدث في ماسترخيت بهولندا، يؤكد حقيقة باتت واضحة اليوم وهي أن «المعارض والمزادات الأجنبية أصبحت أحد أهم مفاتيح كشف الآثار المصرية المنهوبة، حتى إن لم يكن ذلك هدفها المعلن».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الواقعة ليست استثناءً، بل امتداد لسلسلة من الحالات التي أثبتت أن خروج القطع الأثرية إلى العلن - عبر كتالوجات البيع والمعارض الدولية - يتيح للخبراء المصريين توثيقها علمياً، ومقارنتها بالسجلات والأرشيفات، ثم التحرك القانوني والدبلوماسي لاستعادتها. وهنا يتحول العرض التجاري إلى دليل إدانة، لا إلى سند ملكية».

ولفت إلى أن نجاح مصر في استعادة هذه القطعة وغيرها يعكس تطوراً ملحوظاً في كفاءة الرصد والمتابعة العلمية، والتعاون بين الآثاريين والجهات القانونية، استخدام القوانين والاتفاقيات الدولية بشكل فعّال. وقال: «هذه الجهود ترسل رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن مصر لا تنسى آثارها، ولا تتنازل عن حقها في تاريخها، مهما طال الزمن أو تغيّرت الأماكن».

وكانت أكثر من واقعة لمعارض ومزادات خارجية كشفت عن وجود آثار مصرية مهربة لها من بينها واقعة تصوير النجمة الأميركية كيم كارداشيان أمام تابوت أثري بمتحف المتروبوليتان بنيويورك عام 2018، وهي الصورة التي أدت إلى اكتشاف بيع التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ إلى المتحف الأميركي من قبل لصوص مقابل 4 ملايين دولار باستخدام وثائق مزورة.

جانب من آثار مستردة من فرنسا سابقاً (وزارة السياحة والآثار)

ووفق المتخصّصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، فإن استرداد رأس تمثال أثري نادر من هولندا واقعة تعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية المتابعة الدقيقة لحركة القطع الأثرية خارج حدودها الجغرافية، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر «يكشف الدور الذي يمكن أن تؤديه المعارض الأجنبية بوصفها فضاءات ثقافية مفتوحة في إتاحة الفرصة لمراجعة مصادر القطع المعروضة والتحقق من مسارات انتقالها التاريخية».

ومن منظور أكاديمي، تلفت إلى أن «تكرار عمليات الاسترداد خلال السنوات الأخيرة يشير إلى تحوّل نوعي في إدارة ملف التراث الثقافي، قائم على التوثيق العلمي والتعاون الدولي وتفعيل الاتفاقيات المنظمة لحماية الممتلكات الثقافية».

ومن الوقائع الأحدث لاكتشاف آثار مصرية مهربة في المعارض الفنية والمزادات، ما تم إعلانه العام الماضي عن دار مزادات «أبوللو» في لندن عن عرض 185 قطعة أثرية مصرية للبيع، وبعد هذا الإعلان كشفت مصادر بوزارة السياحة لوسائل إعلام محلية أن إدارة الآثار المستردة بالوزارة تتابع بشكل دوري المزادات التي تقام بجميع دول العالم، وتعلن عن عرض قطع أثرية مصرية للبيع، وتسعى الوزارة لاستردادها بالطرق القانونية ومخاطبة الجهات المسؤولة.

واستردت مصر أكثر من 30 ألف قطعة أثرية في الفترة من 2014 حتى 2024، بمتابعة مستمرة لكل المزادات العلنية والمعارض الفنية وكل ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية التي يتم تداولها في الخارج، من بينها استرداد 20 قطعة أثرية من أستراليا، كانت معروضة بإحدى صالات المزادات الشهيرة هناك.