الضغوط تدفع «حماس» للمصالحة مع «فتح»

الحركة تسعى للخروج من عزلتها وحل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة

TT

الضغوط تدفع «حماس» للمصالحة مع «فتح»

عندما أعلنت حركة حماس الأسبوع الماضي قبولها بالمصالحة مع حركة فتح للخروج من عزلتها وحل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، كانت الحركة الإسلامية قد قطعت شوطا في تحسين علاقاتها مع حليفها القديم إيران وجارتها مصر.
ووافقت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، في 17 من سبتمبر (أيلول) الحالي على «اللجنة الإدارية» التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، ودعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، التي تتخذ من رام الله مقرا لها، إلى ممارسة مهامها في غزة. وفي هذا الخصوص، يقول أحمد الودية، رئيس قسم السياسة في جامعة الإسراء، لوكالة الصحافة الفرنسية: إن استراتيجية الانفتاح في وقت واحد على مصر وإيران وحركة فتح «غيرت» شكل العلاقات بين حماس ودول المنطقة.
وتواجه حركة حماس التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، أزمة إنسانية عميقة في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليه منذ عقد، وأزمة الكهرباء والمياه، ومعدلات بطالة تعد الأعلى في العالم. وقد شهد القطاع الفقير الذي يسكنه نحو مليوني نسمة (أكثر من ثلثيهم من اللاجئين) ثلاثة حروب إسرائيلية منذ نهاية 2008.
وحصلت القطيعة بين حركتي فتح وحماس بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. لكن المجتمع الدولي رفض قبول حكومة «حماس»، وطالب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. لكن بعد ذلك تطور الأمر إلى تفرد «حماس» بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع حركة فتح برئاسة محمود عباس. ومنذ ذلك الحين، فشلت كل محاولات المصالحة بين الطرفين.
ويشكك محللون بأن يؤدي إعلان «حماس» حل حكومتها في غزة إلى إجراءات ملموسة على الأرض، وبخاصة في ظل وجود ملفات «شائكة»، مثل استيعاب موظفي حماس العموميين البالغ عددهم نحو 40 ألفا، ودمج الأجهزة الأمنية في غزة والضفة الغربية، ويرون أن هدف حماس هو «حل الأزمات الخانقة في غزة، وفك عزلتها السياسية لتكون شريكا معترفا فيه إقليميا ودوليا».
يقول الباحث غرانت روملي، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة، إن «قصة المصالحة مسرحية موجهة، خصوصا إلى الجمهور المصري».
والواقع أن «حماس» نجحت في تحسين العلاقة مع مصر، التي ترعى حوار المصالحة مع فتح. وقد أكد مسؤولون فلسطينيون، أن السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح، الذي يعد المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، بشكل أفضل خلال الأسابيع المقبلة، مع إطلاق جولة جديدة من الحوار بين حركتي حماس وفتح. وستشكل إعادة فتح الحدود، ولو بشكل غير دائم، متنفسا مهما لحركة حماس، التي تعاني من خفض أموال السلطة الفلسطينية المرسلة إلى غزة، ومن الحصار.
في الوقت ذاته، عملت «حماس» على ترميم علاقتها مع إيران، وقد تهيأ المناخ لذلك إثر انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لخالد مشعل في مايو (أيار) الماضي، وانتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة في القطاع في فبراير (شباط) الماضي.
وكانت علاقة «حماس» مع إيران قد تضررت كثيرا بسبب موقف الحركة من الأزمة في سوريا، وميلها إلى دعم المعارضين. لكن رغم هذا التوتر لم توقف كليا إيران إرسال المال إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة. ويصل الدعم الإيراني لحماس أحيانا إلى 15 مليون دولار شهريا، وفق مصدر فلسطيني مطلع.
في هذا السياق، يقول أحمد يوسف، القيادي في حماس: «لم يجرؤ أحد على دعم المقاومة بالمال والسلاح إلا إيران». أما السنوار، فقد سبق له أن كشف عن أن إيران هي «الداعم الأكبر» لحركته بـ«السلاح والمال والتدريب لكتائب القسام»، وقال بهذا الخصوص «نحن نراكم ونطور قوتنا العسكرية بفضل الدعم الإيراني الذي تضاعف».
بدوره، يقول حمزة أبو شنب، المختص بشؤون الحركات الإسلامية، إن لدى السنوار «رؤية استراتيجية» بضرورة تعزيز العلاقة مع إيران بصفتها قوة إقليمية «مؤثرة وداعما رئيسيا» لحماس.
ويرى الودية، أن علاقة «حماس» مع إيران ومصر «تستند إلى تبادل المنافع. فحماس في حاجة إلى لدعم الإيراني المالي والعسكري في ظل التضييق عليها، وإيران تدرك أن حماس تمثل جبهة متقدمة في بناء تحالفات إيران على حدود إسرائيل التي تكنّ لها العداء العلني»، مبرزا أن «حماس تريد من مصر فتح معبر رفح للبضائع والأشخاص والوساطة في المصالحة، ومصر تريد تأمين حدودها مع غزة لخنق الجماعات السلفية المتشددة في سيناء».
وفي حين يوضح روملي أن الهدف الرئيسي لحماس هو «البقاء» بعدما زادت عزلتها كثيرا، يرى أبو شنب أن «البعض في حماس غير مرتاح لتطوير العلاقة مع إيران، لكنها أصوات لا تؤثر حاليا، باعتبار أن القيادة الجديدة تستثمر علاقاتها التي تتحسن مع كل الأطراف». أما أحمد يوسف، فيتوقع أن تلعب إيران دورا مهما في إعادة العلاقات بين حماس والنظام السوري.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.