اتفاق أوروبي أميركي حول إعادة التأمين

بعد 20 عاماً من النقاشات

TT

اتفاق أوروبي أميركي حول إعادة التأمين

وصفت المفوضية الأوروبية في بروكسل، الاتفاق الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول التأمين وإعادة التأمين بـ«المهم»، والذي تم التوقيع عليه بين الجانبين أمس الجمعة.
وقالت بروكسل، إن التوقيع على الاتفاق هو الخطوة النهائية بعد أكثر من 20 عاما من النقاشات، وعام من المفاوضات الرسمية بين المفوضية ووزارة الخزانة الأميركية ومكتب الممثل التجاري.
وقال بيان للمفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، أمس، إن «الاتفاقية ستعزز حماية المستهلك وتخفض التكاليف والروتين بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة». وأوضح بيان مشترك عن بروكسل وواشنطن أمس الجمعة: أن «هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في التعاون بين الجانبين، بشأن التأمين وإعادة التأمين، ونقل الفوائد إلى الشركات التي تعمل عبر الأطلسي، من خلال تزويدها باليقين التنظيمي المعزز، مع الحفاظ على حماية المستهلك وبشكل قوي». وأضاف البيان المشترك: «إنه وتماشيا مع أهداف خطة الاستثمار الأوروبية واتحاد أسواق رأس المال، فإن الاتفاقية تمكن شركات إعادة التأمين لتعزيز قدرتها الاستثمارية، وخاصة أن شركات إعادة التأمين في الاتحاد الأوروبي تقدر أن لديها 40 مليار دولار من الضمانات التي تم نشرها في الولايات المتحدة التي يمكن بدلا من ذلك استثمارها لخلق فرص العمل وتحقيق النمو». وستعزز الاتفاقية حماية المستهلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين المشرفين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما يحقق الاتفاق فوائد أخرى، منها أن شركات التأمين وشركات إعادة التأمين يمكن لها أن تعد تقييما واحدا للمخاطر، ويمكن للشركات في الجانب الآخر أن تستخدم هذا التقييم لتصبح الإجراءات فورية. وتقدر تكلفة الفرص البديلة نتيجة الاتفاقية بنحو 400 مليون دولار سنوياً.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل قرارا يتضمن الموافقة على التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن التأمين. وسيوفر الاتفاق الإطار القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تطبيق الأطر التنظيمية، وسيساهم ذلك في تحسين حماية حاملي الوثائق والمستهلكين الآخرين من خلال التعاون بين المشرفين وتبادل المعلومات. وحسب المفوض جوناثان هيل، المكلف بشؤون الاستقرار المالي واتحاد أسواق المال والخدمات المالية في المفوضية الأوروبية، فإن «قطاع التأمين الأوروبي وبشكل عام في وضع جيد، على الرغم من الإعلان عن تحديد نقاط ضعف، وخاصة بالنسبة لبعض شركات التأمين الصغيرة».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.