موسكو تتهم «سوريا الديمقراطية» وواشنطن بعرقلة عملية دير الزور

أكدت مشاركة وحدات خاصة روسية في المعارك ضد «داعش»

قذائف اطلقتها قوات تابعة للنظام السوري والميليشيات المساندة على مطار دير الزور العسكري أول من أمس (أ.ف.ب)
قذائف اطلقتها قوات تابعة للنظام السوري والميليشيات المساندة على مطار دير الزور العسكري أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تتهم «سوريا الديمقراطية» وواشنطن بعرقلة عملية دير الزور

قذائف اطلقتها قوات تابعة للنظام السوري والميليشيات المساندة على مطار دير الزور العسكري أول من أمس (أ.ف.ب)
قذائف اطلقتها قوات تابعة للنظام السوري والميليشيات المساندة على مطار دير الزور العسكري أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها وجهت تحذيراً حاد اللهجة لقيادة القوات الأميركية، على خلفية اتهامات وجهتها الوزارة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية في سوريا، باستهداف قوات النظام في دير الزور. وأكدت أن وحدات خاصة من الجيش الروسي تشارك في العمليات القتالية في دير الزور، واتهمت «سوريا الديمقراطية» بنقل دعم من الرقة إلى دير الزور.
وتصاعدت حدة التوتر بين موسكو وواشنطن حول العمليات في سوريا منذ أول من أمس، حين حملت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجمات التي شنتها «جبهة النصرة» في محافظة إدلب. وأعرب الكرملين أمس عن دعمه لموقف وزارة الدفاع.
وفي خلفية هذا التصعيد واصلت روسيا تعزيز قواتها في سوريا وإرسال السلاح إلى هناك، حيث عبرت سفينة الإنزال الكبيرة «تيسزار كونيكوف» التابعة لأسطول البحر الأسود، المضايق التركية ودخلت البحر الأبيض المتوسط، متجهة إلى الساحل السوري.
وكان إيغر كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، قد أعلن في تصريحات أمس، أن قوات النظام السوري قرب دير الزور تعرضت مرتين للقصف من المناطق التي ينتشر فيها مقاتلو «سوريا الديمقراطية»، وقال: «تعرض الجيش السوري لإطلاق نار كثيف من القواذف والمدفعية، مصدره المناطق شرق نهر الفرات التي يوجد فيها مقاتلو (سوريا الديمقراطية) مع عسكريين من الوحدات الخاصة الأميركية»، وأكد أن عسكريين من الوحدات الخاصة الروسية يشاركون إلى جانب النظام السوري في مهام القضاء على مقاتلي «داعش»، وأضاف: «لهذا قمنا عبر قنوات الاتصال الخاصة بإبلاغ قيادة القوات الأميركية في مطار العديد في قطر، وبلهجة حادة بأن محاولات القصف من مناطق (سوريا الديمقراطية) سيتم التعامل معها على الفور، وسيتم القضاء على مصادر النيران بواسطة جميع الوسائل المتوفرة».
وأشار كوناشينكوف إلى أن مركز مدينة الرقة الذي يشكل نحو 25 في المائة من مساحتها، ما زال تحت سيطرة «داعش»، واتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بتوقيف عملية تحرير الرقة، لافتاً إلى أن هذا يجري بينما تحقق قوات النظام والقوات الروسية نجاحات في عملياتها ضد «داعش» في دير الزور. واتهم «سوريا الديمقراطية» بنقل مقاتليها من جبهات الرقة إلى دير الزور، وأن هؤلاء المقاتلين الذين يقتربون إلى مناطق شمال دير الزور، ينخرطون دون عوائق في صفوف مقاتلي «داعش». وأضاف أن وسائل الرصد الروسية لم تسجل خلال أسبوع أي مواجهات بين «داعش» و«قوة ثالثة» في المنطقة، في إشارة منه إلى أن «سوريا الديمقراطية» لا تنفذ أي هجمات ضد التنظيم. وأكد بالمقابل أن أكثر من 85 في المائة من الأراضي في دير الزور، باتت تحت سيطرة جيش النظام السوري، ووعد بنهاية قريبة للمعركة، وأن تصبح دير الزور كلها تحت سيطرة قوات النظام وبشكل كامل، خلال الأسبوع المقبل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية حملت في وقت سابق الاستخبارات الأميركية المسؤولية عن هجمات شنتها «جبهة النصرة»، في مناطق خفض التصعيد التي يشملها اتفاق محافظة إدلب، واستهدفت وحدة من الشرطة العسكرية الروسية كانت تقوم بأعمال المراقبة، بموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد في المحافظة.
وقال سيرغي رودسكوي مدير العمليات في الأركان الروسية، إن «جبهة النصرة» والفصائل المتعاونة معها التي لا ترغب في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، شنت هجمات واسعة على مواقع قوات النظام في شمال وشمال شرقي حماة، ضمن منطقة «إدلب» لخفض التصعيد. وأشار إلى أن الهدف من الهجمات «عرقلة تقدم القوات الحكومية في دير الزور»، واتهم الاستخبارات الأميركية بأنها تقف خلف ما جرى، لافتاً إلى أن «أحد الأهداف الرئيسية للهجمات كان محاولة السيطرة على وحدة الشرطة العسكرية الروسية التي تقوم بمهام المراقبة».
وقامت القوات الروسية في سوريا بتشكيل مجموعة عمليات ضمت جنودا روسيين، وعناصر من الوحدات الخاصة التابعة للنظام، وقامت المجموعة بفك حصار استمر عدة ساعات عن 29 شرطيا عسكريا روسيا، بدعم كثيف من مقاتلتين أقلعتا من قاعدة حميميم.
ولم يقدم رودسكوي أي توضيح بشأن طبيعة الدور الذي لعبته الاستخبارات الأميركية في هجمات «النصرة» في حماة، وكيف لعبت ذلك الدور. إلا أن مصدرا من الإدارة العسكرية الروسية، قال لصحيفة «كوميرسانت»، إن هناك شبهات بأن الولايات المتحدة قدمت «معلومات حساسة للغاية» حول نقاط تمركز قوات النظام والقوات الروسية، لواحد من الفصائل المسلحة المحسوبة على «المعارضة المعتدلة». وأضاف أن «المعلومات إما تسربت بعد ذلك من الفصيل إلى (النصرة)، أو ربما تم تقديمها لهم عن إدراك».
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية في تصريحات أمس، إن الكرملين متضامن مع وزارة الدفاع الروسية في تقييمها لدور الاستخبارات الأميركية في تدبير هجمات «النصرة» في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وقال إن تقديرات الكرملين لما جرى لا يمكن أن تكون مختلفة عن تقديرات وزارة الدفاع، وأكد أنه تم تبليغ الرئيس بوتين بما جرى في حينه.
وفي خلفية تصاعد حدة التوتر بين موسكو وواشنطن، واصلت روسيا إرسال تعزيزات إلى سوريا. وأعلنت وكالة «إنتر فاكس» أن سفينة الإنزال الكبيرة «تسيزار كونيكوف» (القيصر كونيكوف)، التابعة لأسطول البحر الأسود، عبرت المضايق التركية، ودخلت البحر الأبيض المتوسط، متجهة إلى سوريا وعلى متنها حمولات.
وذكرت مواقع إلكترونية تتابع تحركات السفن الحربية عبر البوسفور، أن السفينة تتجه إلى ميناء طرطوس، ويبدو من مدى غطس هيكلها في المياه أنها محملة إلى أقصى حد ممكن. وهذه سابع رحلة إلى سوريا تقوم بها «القيصر كونيكوف» خلال العام الجاري.
وقبل أيام، عبرت سفينة إنزال كبيرة أخرى هي السفينة «آزوف» المضايق التركية يوم 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، متجهة إلى سوريا. وتشارك سفن الإنزال الروسية في «الإكسبريس السوري» لنقل العتاد والذخيرة للقوات الروسية في سوريا.
قال مصدر من مؤسسات القيادة العسكرية لصحيفة «كوميرسانت»: إن تصريحات سيرغي رودسكوي حادة اللهجة بخصوص ما جرى في منطقة إدلب لخفض التصعيد «لا تعكس حتى نصف رد فعل القيادة العليا في وزارة الدفاع». ونقلت الصحيفة عن المصدر تأكيده، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اضطر إلى إلغاء زيارة مخطط لها إلى بيلاروسي بسبب الهجمات على قوات النظام والشرطة العسكرية الروسية في شمال وشمال شرقي حماة، ضمن منطق خفض التصعيد».



«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».

وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (فيسبوك)

وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.

وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».

رفض حزبي

وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».

صادق أبو رأس رئيس جناح حزب «المؤتمر» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».

وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».

من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.


37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».