موسكو تتهم «سوريا الديمقراطية» وواشنطن بعرقلة عملية دير الزور

أكدت مشاركة وحدات خاصة روسية في المعارك ضد «داعش»

قذائف اطلقتها قوات تابعة للنظام السوري والميليشيات المساندة على مطار دير الزور العسكري أول من أمس (أ.ف.ب)
قذائف اطلقتها قوات تابعة للنظام السوري والميليشيات المساندة على مطار دير الزور العسكري أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تتهم «سوريا الديمقراطية» وواشنطن بعرقلة عملية دير الزور

قذائف اطلقتها قوات تابعة للنظام السوري والميليشيات المساندة على مطار دير الزور العسكري أول من أمس (أ.ف.ب)
قذائف اطلقتها قوات تابعة للنظام السوري والميليشيات المساندة على مطار دير الزور العسكري أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها وجهت تحذيراً حاد اللهجة لقيادة القوات الأميركية، على خلفية اتهامات وجهتها الوزارة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» والقوات الأميركية في سوريا، باستهداف قوات النظام في دير الزور. وأكدت أن وحدات خاصة من الجيش الروسي تشارك في العمليات القتالية في دير الزور، واتهمت «سوريا الديمقراطية» بنقل دعم من الرقة إلى دير الزور.
وتصاعدت حدة التوتر بين موسكو وواشنطن حول العمليات في سوريا منذ أول من أمس، حين حملت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجمات التي شنتها «جبهة النصرة» في محافظة إدلب. وأعرب الكرملين أمس عن دعمه لموقف وزارة الدفاع.
وفي خلفية هذا التصعيد واصلت روسيا تعزيز قواتها في سوريا وإرسال السلاح إلى هناك، حيث عبرت سفينة الإنزال الكبيرة «تيسزار كونيكوف» التابعة لأسطول البحر الأسود، المضايق التركية ودخلت البحر الأبيض المتوسط، متجهة إلى الساحل السوري.
وكان إيغر كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، قد أعلن في تصريحات أمس، أن قوات النظام السوري قرب دير الزور تعرضت مرتين للقصف من المناطق التي ينتشر فيها مقاتلو «سوريا الديمقراطية»، وقال: «تعرض الجيش السوري لإطلاق نار كثيف من القواذف والمدفعية، مصدره المناطق شرق نهر الفرات التي يوجد فيها مقاتلو (سوريا الديمقراطية) مع عسكريين من الوحدات الخاصة الأميركية»، وأكد أن عسكريين من الوحدات الخاصة الروسية يشاركون إلى جانب النظام السوري في مهام القضاء على مقاتلي «داعش»، وأضاف: «لهذا قمنا عبر قنوات الاتصال الخاصة بإبلاغ قيادة القوات الأميركية في مطار العديد في قطر، وبلهجة حادة بأن محاولات القصف من مناطق (سوريا الديمقراطية) سيتم التعامل معها على الفور، وسيتم القضاء على مصادر النيران بواسطة جميع الوسائل المتوفرة».
وأشار كوناشينكوف إلى أن مركز مدينة الرقة الذي يشكل نحو 25 في المائة من مساحتها، ما زال تحت سيطرة «داعش»، واتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بتوقيف عملية تحرير الرقة، لافتاً إلى أن هذا يجري بينما تحقق قوات النظام والقوات الروسية نجاحات في عملياتها ضد «داعش» في دير الزور. واتهم «سوريا الديمقراطية» بنقل مقاتليها من جبهات الرقة إلى دير الزور، وأن هؤلاء المقاتلين الذين يقتربون إلى مناطق شمال دير الزور، ينخرطون دون عوائق في صفوف مقاتلي «داعش». وأضاف أن وسائل الرصد الروسية لم تسجل خلال أسبوع أي مواجهات بين «داعش» و«قوة ثالثة» في المنطقة، في إشارة منه إلى أن «سوريا الديمقراطية» لا تنفذ أي هجمات ضد التنظيم. وأكد بالمقابل أن أكثر من 85 في المائة من الأراضي في دير الزور، باتت تحت سيطرة جيش النظام السوري، ووعد بنهاية قريبة للمعركة، وأن تصبح دير الزور كلها تحت سيطرة قوات النظام وبشكل كامل، خلال الأسبوع المقبل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية حملت في وقت سابق الاستخبارات الأميركية المسؤولية عن هجمات شنتها «جبهة النصرة»، في مناطق خفض التصعيد التي يشملها اتفاق محافظة إدلب، واستهدفت وحدة من الشرطة العسكرية الروسية كانت تقوم بأعمال المراقبة، بموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد في المحافظة.
وقال سيرغي رودسكوي مدير العمليات في الأركان الروسية، إن «جبهة النصرة» والفصائل المتعاونة معها التي لا ترغب في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، شنت هجمات واسعة على مواقع قوات النظام في شمال وشمال شرقي حماة، ضمن منطقة «إدلب» لخفض التصعيد. وأشار إلى أن الهدف من الهجمات «عرقلة تقدم القوات الحكومية في دير الزور»، واتهم الاستخبارات الأميركية بأنها تقف خلف ما جرى، لافتاً إلى أن «أحد الأهداف الرئيسية للهجمات كان محاولة السيطرة على وحدة الشرطة العسكرية الروسية التي تقوم بمهام المراقبة».
وقامت القوات الروسية في سوريا بتشكيل مجموعة عمليات ضمت جنودا روسيين، وعناصر من الوحدات الخاصة التابعة للنظام، وقامت المجموعة بفك حصار استمر عدة ساعات عن 29 شرطيا عسكريا روسيا، بدعم كثيف من مقاتلتين أقلعتا من قاعدة حميميم.
ولم يقدم رودسكوي أي توضيح بشأن طبيعة الدور الذي لعبته الاستخبارات الأميركية في هجمات «النصرة» في حماة، وكيف لعبت ذلك الدور. إلا أن مصدرا من الإدارة العسكرية الروسية، قال لصحيفة «كوميرسانت»، إن هناك شبهات بأن الولايات المتحدة قدمت «معلومات حساسة للغاية» حول نقاط تمركز قوات النظام والقوات الروسية، لواحد من الفصائل المسلحة المحسوبة على «المعارضة المعتدلة». وأضاف أن «المعلومات إما تسربت بعد ذلك من الفصيل إلى (النصرة)، أو ربما تم تقديمها لهم عن إدراك».
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية في تصريحات أمس، إن الكرملين متضامن مع وزارة الدفاع الروسية في تقييمها لدور الاستخبارات الأميركية في تدبير هجمات «النصرة» في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وقال إن تقديرات الكرملين لما جرى لا يمكن أن تكون مختلفة عن تقديرات وزارة الدفاع، وأكد أنه تم تبليغ الرئيس بوتين بما جرى في حينه.
وفي خلفية تصاعد حدة التوتر بين موسكو وواشنطن، واصلت روسيا إرسال تعزيزات إلى سوريا. وأعلنت وكالة «إنتر فاكس» أن سفينة الإنزال الكبيرة «تسيزار كونيكوف» (القيصر كونيكوف)، التابعة لأسطول البحر الأسود، عبرت المضايق التركية، ودخلت البحر الأبيض المتوسط، متجهة إلى سوريا وعلى متنها حمولات.
وذكرت مواقع إلكترونية تتابع تحركات السفن الحربية عبر البوسفور، أن السفينة تتجه إلى ميناء طرطوس، ويبدو من مدى غطس هيكلها في المياه أنها محملة إلى أقصى حد ممكن. وهذه سابع رحلة إلى سوريا تقوم بها «القيصر كونيكوف» خلال العام الجاري.
وقبل أيام، عبرت سفينة إنزال كبيرة أخرى هي السفينة «آزوف» المضايق التركية يوم 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، متجهة إلى سوريا. وتشارك سفن الإنزال الروسية في «الإكسبريس السوري» لنقل العتاد والذخيرة للقوات الروسية في سوريا.
قال مصدر من مؤسسات القيادة العسكرية لصحيفة «كوميرسانت»: إن تصريحات سيرغي رودسكوي حادة اللهجة بخصوص ما جرى في منطقة إدلب لخفض التصعيد «لا تعكس حتى نصف رد فعل القيادة العليا في وزارة الدفاع». ونقلت الصحيفة عن المصدر تأكيده، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اضطر إلى إلغاء زيارة مخطط لها إلى بيلاروسي بسبب الهجمات على قوات النظام والشرطة العسكرية الروسية في شمال وشمال شرقي حماة، ضمن منطق خفض التصعيد».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.