حزب البديل الشعبوي الألماني يحقق تقدماً في استطلاعات الرأي

قد يحتل المرتبة الثالثة بعد المحافظين والاشتراكيين و85 مقعداً في «البوندستاغ»

يافطة متحركة تظهر أنغيلا ميركل مع ملصق لحزب البديل الشعبوي يطالب بوقف عملية «أسلمة» المجتمع الألماني (أ.ف.ب)
يافطة متحركة تظهر أنغيلا ميركل مع ملصق لحزب البديل الشعبوي يطالب بوقف عملية «أسلمة» المجتمع الألماني (أ.ف.ب)
TT

حزب البديل الشعبوي الألماني يحقق تقدماً في استطلاعات الرأي

يافطة متحركة تظهر أنغيلا ميركل مع ملصق لحزب البديل الشعبوي يطالب بوقف عملية «أسلمة» المجتمع الألماني (أ.ف.ب)
يافطة متحركة تظهر أنغيلا ميركل مع ملصق لحزب البديل الشعبوي يطالب بوقف عملية «أسلمة» المجتمع الألماني (أ.ف.ب)

يعوّل حزب البديل لألمانيا اليميني الشعبوي على صنارة السياسة المعادية للاجئين والمهاجرين والإسلام لاصطياد الناخبين. وإذ تعتبر مرشحة الحزب الأولى أليس فايدل اللاجئين المسؤول الأول عن ارتفاع معدلات الجريمة في البلد، يكرر رفيقها الكسندر غاولاند، أن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا. وسبق لغاولاند أن احتل عناوين الصحف الألمانية بسبب امتداحه روح الجيش النازي القتالية في الحرب العالمية الثانية.
وتتفق كل استطلاعات الرأي حول الانتخابات الألمانية على أن هذا الحزب سيقلب معادلة التحالفات التقليدية باعتباره القوة السادسة في البرلمان الألماني. وإذ تمنح بعض استطلاعات الرأي هذا الحزب نسبة تتراوح بين 8 و9 في المائة، منح معهد استطلاعات الرأي «يوغوف» البريطاني هذا الحزب في آخر استطلاع للرأي نسبة 12 في المائة. ويكون حزب البديل لألمانيا وفق هذا التقدير ثالث أقوى كتلة سياسية بعد التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي.
ويقول البعض: إن استطلاعات رأي «يوغوف» هي الأكثر دقة من غيرها؛ لأنها تأخذ بعين الاعتبار خيارات الصوت الثاني في طريقة الانتخابات الألمانية. فالمعتاد أن يكون لكل مواطن صوتان، يمنح الصوت الأول لقائمة الحزب على المستوى الاتحادي، ويمنح الصوت للمرشح الحزبي في دائرته الانتخابية. ويمكن لمن يحصل هلى الغالبية من «الصوت الثاني» في دائرته الانتخابية أن ينال عضوية البرلمان وإن فشلت قائمة حزبه الرئيسية.
ويعتقد المحللون السياسيون، أن حزب البديل سيتمكن من إدخال عدد أكبر من غيره عبر الصوت الثاني، وخصوصاً أنه يمتلك شعبية كبيرة في الكثير من الولايات الألمانية الشرقية، وبعض الولايات الغربية. هكذا منح «يوغوف»، في استطلاع الرأي الذي نشر أمس، الاتحاد المسيحي 36 في المائة (255 مقعداً برلمانياً)، والحزب الديمقراطي الاشتراكي نسبة 25 في المائة (176 مقعداً). ثم يأتي الحزب الشعبوي في المرتبة الثالثة بنسبة 12 في المائة (85 مقعداً)، يليه حزب اليسار بنسبة 10 في المائة (74 مقعداً)، والحزب الليبرالي نسبة 7 في المائة (55 مقعداً)، والخضر نسبة 6 في المائة (44 مقعداً). علما بأن البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) يضم 686 مقعداً.
وعلى مستوى الولايات، يتقدم الحزب الديمقراطي المسيحي في 12 ولاية ألمانية من أصل الولايات الـ16. ولا يتقدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي إلا في ولاية هامبورغ وولاية بريمن. ومعروف أن نفوس ولاية هامبورغ لا تزيد على 2.5 مليون، ولا تزيد نفوس بريمن على 800 ألف. ويتقاسم الحزبان الكبيران مناصفة القوة الصوتية في ولاية العاصمة برلين. أما ولاية بافاريا فتبقى حصناً للاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو الحزب البافاري الشقيق لحزب المستشارة أنغيلا ميركل.
على صعيد نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة (الأحد المقبل 24 سبتمبر/أيلول)، تشير دراسة لمعهد برتلسمان الألماني للأبحاث الاجتماعية، إلى أن العاطلين وضعيفي الدخول يشكلون النسبة الأعظم من رافضي المشاركة في التصويت في الانتخابات. وترتفع نسبة المشاركة العامة في الانتخابات إلى 72 في المائة، بحسب معظم التوقعات، لكن ضعيفي الدخول يفضلون البقاء في البيت على الذهاب إلى مراكز الاقتراع، في حين يشارك ممثلو الطبقتين الوسطى والعليا بحماس في التصويت. وتقول إحصائية المعهد، إن نسبة المصوتين بين الطبقة الدنيا تنخفض بنسبة 40 في المائة عنها بين صفوف الطبقات العليا.
وفي ضوء هذه المعطيات، قررت جمعيات وتنظيمات اجتماعية ومهنية عدة إجراء دراسة حول الأسباب التي تدفع ضعيفي الدخول إلى عدم المشاركة في الانتخابات. وأجرى ممثلو الحملة فعالية شاركت فيها منظمات اجتماعية عدة في أجراء 66 مقابلة مع رافضي ورافضات المشاركة في الانتخابات في 18 ولاية الألمانية، كما حللوا آراء آلاف المشاركين في الرد على استمارات لاستطلاع الرأي. وسجلت المبادرة نتائج الاستطلاع والمقابلات في تقرير من 365 صفحة، وشمل مواطنات ومواطنين من العاطلين والعمال الموسميين من أعمار 24 - 45 سنة. وتقول الدراسة، إن القاسم المشترك الأعظم لضعيفي الدخول الرافضين للانتخابات هو عدم ثقتهم بالسياسة، واعتقادهم أن مشاركتهم في التصويت تمنح الحكم القائم «شرعية» الاستمرار. وأشّرت الغالبية بعلامة «صح» على جملة «السياسيون يستطيعون عمل شيء، لكنهم لا يريدون ذلك». قال البعض من العاطلين إنهم يشعرون بأنفسهم «مواطنون من الدرجة الثانية»، وأن «السياسيين هناك في الأعلى يفعلون ما يحلو لهم، سواء كانوا مسيحيين أو اشتراكيين». وتعبيراً عن عدم الثقة بالحكومة يعتقد العاطلون وضعيفو الدخول أن كافة الأحزاب هم جزء من «الأغنياء الفاسدين» الذين يحكمون البلد. وصاغت المبادرة في نهاية التقرير المطالب التي يتوجه بها العاطلون وضعيفو الدخول إلى السياسيين كافة: «أصغوا لنا! وأبدوا اهتماماً بحياتنا وتحدثوا إلينا، ولا تتجاهلونا. تعاملوا معنا بجدية، وافهموا مشاكل حياتنا وعاملونا باحترام كبقية البشر! نحن في حاجة إلى دعم، لكننا لسنا في حاجة إلى من يعلمنا ماذا نفعل. حققوا مزيداً من العدالة الاجتماعية! ولا تحكموا فقط لمصلحة الاقتصاد ومن أجل الأثرياء. كونوا شرفاء وتمسكوا بوعودكم الانتخابية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».