أهالي العسكريين يلوحون بإحالة قضية تصفية أبنائهم إلى «العدلي»

هدد أهالي العسكريين اللبنانيين الذين سقطوا اعتباراً من عام 2012 في مناطق شرق البلاد، وبالتحديد في عرسال ورأس بعلبك، على يد المجموعات المتطرفة، بخطوات تصعيدية، في حال رفض مجلس الوزراء إحالة ملفات أبنائهم إلى المجلس العدلي، والمباشرة بالتحقيق فوراً.
وحذر محاميا الأهالي، يوسف روفايل وبولس حنا، من «قيام الأهالي بخطوات تصعيدية ضد الحكومة، إذا لم تستجب لطلبهم»، وعقدا مع مجموعة من أهالي العسكريين مؤتمراً صحافياً أمام قصر العدل، في بيروت.
ولفت روفايل إلى حصول «تعديات إرهابية في الجرود، بدأت منذ عام 2012، واستمرت حتى عام 2017، وقد تم خلالها خطف وقتل وأسر مدنيين وعسكريين»، وقال: «لقد وكلنا أهالي الشهداء، فتقدمنا بطلب إلى وزيري الدفاع والعدل لطرح إحالة الموضوع إلى المجلس العدلي، يستطيع من خلاله الأهالي أن يتخذوا صفة الادعاء الشخصي لما لديهم من معلومات وشهود حول القضية».
وأضاف: «راجعنا الوزيرين، وطلبنا لقاءهما، إلا أنهما لم يستجيبا لإعطائنا موعداً. وفيما لم يحرك وزير الدفاع ساكناً، اتصل بنا وزير العدل البارحة سائلاً عما نريده، فطالبنا بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، فأجاب بأن ذلك لن يحصل، ووافق على نقل الجواب إلى الأهالي».
وشدد روفايل على أن «جلسات مجلس الوزراء التي تنعقد ليست أهم من دم الشهداء»، واعداً الأهالي والرأي العام بـ«القيام بخطوات تصعيدية ضد الحكومة»، مؤكداً أنه «لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور»، وقال: «لن نتراجع مهما طال الزمن، ومهما تعرضنا لضغوط».
بدوره، أوضح المحامي حنا أن «المادة 355 أصول جزائية، وما يليها، تلزم الحكومة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية، ويتألف من 5 قضاة من محكمة التمييز»، مشدداً على أن «قضية من هذا الحجم لا تعالج بمحكمة أقل».
وفيما أكد العميد محمد طبيخ، والد النقيب أحمد طبيخ، ثقته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أمر بفتح تحقيق في موضوع معركة عرسال، معرباً عن أمله في «وصول التحقيق إلى مبتغاه، لجهة معاقبة الجناة قتلة أبنائنا»، طالب مجلس الوزراء بـ«إحالة ملفات التحقيق إلى المجلس العدلي، والمباشرة بالتحقيق فوراً، وبإصدار الأحكام بحق الموقوفين الإرهابيين وتنفيذها، وإنزال عقوبة الإعدام بهم، أمثال بلال وعمر ميقاتي، وغيرهما»، وقال: «لا نقبل أن تكون هناك خطوط حمر تعيق التحقيق لصالح أحد».
كما حثّ طبيخ القضاء على «التحقيق مع كل من أخطأ أو قصد وحرض على الجيش، وتواطأ مع الإرهابيين، ومول العصابات بالمال لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وكل من نقل إليهم المواد الغذائية ومواد البناء لبناء مراكز عسكرية وخنادق ودشماً بواسطة التهريب».
وقال والد العسكري علي الحاج حسن، الذي قتلته إحدى الجماعات المتطرفة: «نحن تحت القانون، إذا كان هناك من عدل، وإلا فالساحة مفتوحة على كل الاحتمالات».