المحكمة العليا في كينيا تنطق بحكم إلغاء الانتخابات الرئاسية

انتقدت المحكمة العليا في كينيا، أمس (الأربعاء)، عدم قيام لجنة الانتخابات بفتح خوادم الكومبيوتر التي عملت من خلالها على نتائج الانتخابات الرئاسية التي ألغت نتيجتها مطلع الشهر الحالي، في سابقة هي الأول من نوعها في التاريخ السياسي بالقارة الأفريقية.
وقضت المحكمة العليا في كينيا ببطلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، وأمرت اللجنة الانتخابية بإعادة إجراء الانتخابات خلال 60 يوما؛ وأقرت المحكمة، بأغلبية الأعضاء، بوجود مخالفات في عملية فرز النتائج، وأمرت بفتح تحقيق يبدأ بفتح خوادم الكومبيوتر للتأكد من مزاعم المعارضة بخصوص حدوث تسلل إلكتروني تلاعب بالنتائج.
وفي مقدمة منطوق الحكم (أمس) انتقدت القاضية فيلومينا مويلو لجنة الانتخابات لعدم التزامها بأوامر المحكمة بفتح خوادم الكومبيوتر، قائلة إن هذا يعني أن مزاعم المعارضة بشأن حدوث تسلل إلكتروني أو تلاعب بالأصوات ربما تكون حقيقية؛ وأضافت القاضية التي كانت تتلو الحكم المفصل بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات: إن «عدم الالتزام أو عدم امتثال اللجنة للأمر يؤخذ قطعا ضدها». وقالت القاضية في منطوق الحكم إنه «اتضح أن اللجنة الانتخابية لم يكن لديها كل كشوف نتائج التصويت اللازمة عندما أعلنت النتائج الرسمية»، وأضافت: «بالتالي، فإنه لا يمكن القول إنها تحققت من النتائج»، على حد تعبيرها.
وفي حين كانت المحكمة العليا تعلن منطوق الحكم المفصل بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، احتشد جمع من المتظاهرين الداعمين للمعارضة أمام المحكمة، في حين استخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المتظاهرين الذين كانوا يتطلعون لمعرفة أسباب إلغاء الانتخابات إن كانت «إجرائية» أو لوجود دليل على تزوير منهجي.
وكانت المحكمة قد أعلنت في حكم مقتضب، أن بعض كشوف النتائج لم تحمل توقيعا أو أختاما رسمية؛ وكان مسؤولو لجنة الانتخابات قد أعلنوا أن الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا (55 عاما) قد فاز بمليون ونصف المليون صوت، وهو ما رفضه زعيم المعارضة رايلا أوديغا (72 عاما) الذي قال إن الانتخابات الأخيرة ودورتين سابقتين سرقت منه.
في غضون ذلك، تصاعدت احتجاجات أنصار الرئيس المنتهية ولايته ضد المحكمة العليا، ولجأت الشرطة الكينية أول من أمس (الثلاثاء) إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مئات المحتجين الغاضبين الذين يرتدون ملابس حمراء، الشعار الرسمي لأنصار أوهورو كينياتا؛ وردد المحتجون شعارات مناوئة للقضاء، رافضين قرار إلغاء نتائج الانتخابات، واتهموا رئيس المحكمة العليا الكينية وكبير القضاة ديفيد ماراجا بالخيانة.
وفي مؤتمر صحافي عقدته المحكمة العليا قال ماراجا: إن التهديدات ضد المسؤولين في النظام القضائي زادت، بينما تتعامل المحكمة مع مئات الالتماسات الناتجة من الانتخابات؛ وأضاف كبير القضاة في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في الوقت نفسه الذي كان يتجمهر فيه مئات المحتجين الغاضبين أمام بوابة المحكمة، إنه «منذ حكم المحكمة زادت هذه التهديدات عدوانية».
وبناءً على قرار المحكمة العليا قالت اللجنة الانتخابية في بيان وقعه رئيسها: إن «انتخابات رئاسية جديدة ستجري في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بناءً على قرار المحكمة العليا التي ألغت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من شهر أغسطس (آب) الماضي»،