مصر تتوسع في طرح السندات الدولية رغم انتعاش الاحتياطي

انخفاض العائد يشجع على زيادة الاقتراض

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
TT

مصر تتوسع في طرح السندات الدولية رغم انتعاش الاحتياطي

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لوكالة رويترز أمس إن بلاده تدرس طرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار، وستبحث خلال الأسبوعين المقبلين إن كانت ستبدأ بطرح سندات مقيمة بالعملة الأميركية أم العملة الأوروبية. وتستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018، بحسب رويترز.
وواجهت مصر تدهورا في احتياطي النقد الأجنبي منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، ما اضطرها لاستهداف حزمة من قروض المؤسسات المالية الدولية من أبرزهم صندوق النقد والبنك الدوليين. ومع تطبيق إصلاحات نقدية ومالية استطاعت البلاد أن تجذب استثمارات في مجال السندات وأذون الخزانة السيادية، بما أعاد الاحتياطي النقدي هذا العام لمستويات ما قبل ما الثورة.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 36.1 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، لكن الدين الخارجي ارتفع إلى 73.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2017، مقابل 46.1 مليار في بداية العام المالي 2016، مما أنذر بمخاطر تفاقم الديون في البلاد.
وقالت وكالة موديز في تقرير لها عن مصر الشهر الماضي إن «الزيادة في الاحتياطيات كانت بدرجة كبيرة ناتجة عن تدفقات صنعتها الديون، مع تضاعف الدين الخارجي تقريبا إلى ما يقدر بـ33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017، مقابل نحو 17 في المائة في العام السابق».
واعتبرت الوكالة أن القوة المالية للحكومة المصرية ستظل ضعيفة للغاية في المستقبل المنظور، متوقعة أن يرتفع هامش الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 في المائة خلال العام المالي 2017، وأن يحافظ على مستوياته المرتفعة حتى عام 2019 عند نسبة 90 في المائة.
لكن مصدرا مصرفيا، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» إن انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية قد يكون العامل الأبرز لتحفيز الحكومة على التوسع في طرح السندات الدولية بهدف تأمين احتياجات مستقبلية من النقد الأجنبي. وانخفضت معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية أجل 5 سنوات المستحقة في 2022، والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، هذا الشهر إلى أقل من 5 في المائة لأول مرة منذ طرحها في يناير الماضي. وأضاف أن طرح السندات قبل الزيادة المرتقبة في أسعار الفائدة الأميركية سيساعد مصر على الحصول على تلك التدفقات الدولارية بتكلفة أقل.
وتترقب الأسواق الدولية قرارا أميركيا بزيادة أسعار الفائدة مع تحسن مؤشرات النمو والتضخم بما ينبئ بتعافيها من الأزمة المالية التي اضطرتها لتخفيض الفائدة.
وبدأت مصر في الاقتراض من سوق السندات الدولارية في عام 2010. وعادت إلى هذا السوق في يونيو (حزيران) 2015 ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وبعد إعلانها عن اتفاق للاقتراض من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، تطلعت البلاد للاستفادة من تحسن الثقة في الوضع المالي الناتج عن الاتفاق مع الصندوق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، مما دفعها للتوسع مجددا في طرح السندات الدولارية.
وباعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل (نيسان) وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو (أيار) الماضي.
وتستهدف البلاد من طرح سندات باليورو «تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل بالعملة نفسها»، كما قال وزير المالية لـ«رويترز». وأضاف الجارحي: «سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار... لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا».
وساهمت إصلاحات صندوق النقد في تحسين الوضع المالي للبلاد مع تطبيق إصلاحات لزيادة الإيرادات العامة وتقليص النفقات، كما ساعدت توصيات الصندوق بتبني سعر صرف مرن على جذب استثمارات أجنبية في الديون السيادية المصرية.
وكانت أرصدة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة حتى يونيو (حزيران) 2016 عند مستوى 532 مليون جنيه، وبعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016، والذي أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته، ارتفعت تلك الأرصدة بوتيرة متسارعة لتصل إلى 23.8 مليار جنيه في يوليو (تموز) الماضي، بحسب آخر البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي المصري. وجاءت تلك الاستثمارات مدفوعة بالقرارات المتوالية للبنك المركزي لارتفاع أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي بقيمة 700 نقطة أساس، في محاولة لاستيعاب الآثار التضخمية الناتجة عن التعويم.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، لـ«رويترز» أول من أمس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وحتى منتصف سبتمبر (أيلول).
وتنتظر مصر تسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما يعزز من أرصدتها بالعملة الصعبة بجانب ما يتدفق على البلاد من استثمارات في الديون السيادية.
واتفق صندوق النقد على برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي، وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.



السندات الهندية تفتتح الأسبوع بهدوء مع تراجع أسعار الخام وضغوط المبيعات

عميل يسلّم موظفاً أوراقاً نقدية هندية في محطة وقود بمومباي (رويترز)
عميل يسلّم موظفاً أوراقاً نقدية هندية في محطة وقود بمومباي (رويترز)
TT

السندات الهندية تفتتح الأسبوع بهدوء مع تراجع أسعار الخام وضغوط المبيعات

عميل يسلّم موظفاً أوراقاً نقدية هندية في محطة وقود بمومباي (رويترز)
عميل يسلّم موظفاً أوراقاً نقدية هندية في محطة وقود بمومباي (رويترز)

استقرت السندات الحكومية الهندية، في مستهل تعاملات الاثنين، إذ أسهم تراجع أسعار خام برنت في تهدئة المخاوف الناجمة عن موجة بيع سندات الخزانة الأميركية، إضافة إلى عمليات بيع السندات التي يُنفذها بنك الاحتياطي الهندي لسحب السيولة من الأسواق.

وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، سجل عائد السندات القياسية لأجل 2036 مستوى 7.0614 في المائة، دون تغير يُذكر عن إغلاق الجمعة، بعدما ارتفع 31 نقطة أساس، خلال خمسة أسابيع متتالية، في أطول موجة صعود أسبوعية منذ نحو عام، وفق «رويترز».

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها، في أكثر من أسبوع، خلال التداولات الآسيوية، مدفوعة بازدياد الآمال في إمكانية التوصل لحلول دبلوماسية للحرب مع إيران.

قال ألوك سينغ، رئيس الخزانة ببنك «سي إس بي» بمومباي، إن الأسواق ستبقى ضمن نطاق محدود، رغم انخفاض أسعار النفط، بالتزامن مع تصاعد الحرب، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون مؤشرات على انتهاء النزاع لتحديد الاتجاه المقبل للأسواق.

وساعد انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط المحلية الناتجة عن خطة بنك الاحتياطي الهندي لبيع سندات بقيمة 250 مليار روبية (2.61 مليار دولار)، ضِمن عمليات السوق المفتوحة.

وتُعد هذه العملية الثانية من أصل ثلاث عمليات بيع مقررة بإجمالي تريليون روبية، في أول برنامج من نوعه يُنفذه البنك المركزي منذ نوفمبر (نشرين الثاني) 2017.

كما تقلَّص فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 6.19 تريليون روبية، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ 11 تريليون روبية، الذي سُجل في وقت سابق من الشهر الحالي.

في الوقت نفسه، يواجه بنك الاحتياطي الهندي بيئة عالمية أكثر تشدداً على صعيد أسعار الفائدة، بعدما أشارت بنوك مركزية كبرى؛ من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، إلى احتمال مواصلة تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع العوائد العالمية، إذ بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات 5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وازدادت توقعات المتعاملين بقيام بنك الاحتياطي الهندي برفع سعر إعادة الشراء، خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية.

وعلى صعيد أسعار مبادلات الفائدة المرتبطة بالمؤشر الليلي، استقر معدل العام الواحد عند 6.07 في المائة، بينما تراجع معدل العامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 6.2750 في المائة، وانخفض معدل السنوات الخمس بمقدار نقطتيْ أساس إلى 6.56 في المائة.

وفي سوق الأسهم، افتتحت الأسهم الهندية تعاملات الاثنين على تغيرات محدودة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام في إثارة مخاوف المستثمرين بشأن تأثيرها على التضخم وأسعار الفائدة، في وقت أدى فيه النشاط المتزايد بسوق الاكتتابات الأولية إلى سحب جزء من السيولة من سوق الأسهم.

وتراجع مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.07 في المائة إلى 23.330.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «بومباي سينسكس» بنسبة 0.32 في المائة إلى 74.535.18 نقطة، بحلول الساعة 9:23 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وسجلت ثمانية قطاعات، من أصل 16 قطاعاً رئيسياً، خسائر خلال التعاملات، في حين ارتفعت أسهم الشركات الصغيرة 0.3 في المائة، بينما تراجعت أسهم الشركات المتوسطة 0.1 في المائة.

وكان مؤشرا «نيفتي 50» و«بومباي سينسكس» قد سجلا، الأسبوع الماضي، سادس انخفاض أسبوعي متتالٍ، في أطول سلسلة خسائر لهما منذ ست سنوات.

ورغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2 في المائة إلى 101.6 دولار للبرميل، فإن الأسعار ظلت مرتفعة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما أثّر سلباً على شهية المستثمرين تجاه المخاطرة.

كما تتركز أنظار المستثمرين على سوق الإصدارات الأولية، مع اقتراب إغلاق باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لبورصة الهند الوطنية، البالغ حجمه 2.3 مليار دولار، في وقت لاحق اليوم.


عوائد السندات الألمانية تتراجع مع انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية تتراجع مع انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الاثنين، متتبعة تراجع أسعار النفط، فيما أبدت الأسواق رد فعل محدوداً على المكاسب التي حققها حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف وحزب من أقصى اليسار في انتخابات إقليمية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتسريع الإصلاحات لدفع ألمانيا إلى الأمام، بعدما فاز حزب من أقصى اليسار في انتخابات ولاية برلين، فيما كان من المتوقع أن يحصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» على أكبر عدد من الأصوات في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، وفق «رويترز».

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الاثنين، وسط آمال بأن تحظى الجهود الدبلوماسية بشأن الحرب في إيران بفرصة هذا الأسبوع بالتزامن مع اجتماع للأمم المتحدة.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.48 في المائة، مما أدَّى إلى محو الارتفاع المسجل يوم الجمعة بشكل شبه كامل.


النحاس يواصل مكاسبه بدعم من قوة الطلب الصيني ووضوح مسار الفائدة الأميركية

عمال ومسؤولون يقفون داخل نفق بالقرب من ورشة تقع في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض شمال بلدة كوبار في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
عمال ومسؤولون يقفون داخل نفق بالقرب من ورشة تقع في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض شمال بلدة كوبار في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
TT

النحاس يواصل مكاسبه بدعم من قوة الطلب الصيني ووضوح مسار الفائدة الأميركية

عمال ومسؤولون يقفون داخل نفق بالقرب من ورشة تقع في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض شمال بلدة كوبار في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
عمال ومسؤولون يقفون داخل نفق بالقرب من ورشة تقع في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض شمال بلدة كوبار في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الاثنين، بعدما أسهم رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الأسبوع الماضي في إنهاء أشهر من حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية، في وقت واصلت فيه التوقعات الإيجابية بشأن قوة الطلب في الصين دعم السوق.

وصعد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.06 في المائة إلى 14530.5 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد لامس في وقت سابق مستوى 14600.50 دولاراً للطن، وهو الأعلى منذ 10 سبتمبر (أيلول)، عندما سجَّل ذروة عند 14875 دولاراً للطن، وفق «رويترز».

كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.37 في المائة إلى 109940 يواناً (16419.49 دولاراً) للطن.

وقال محللون في شركة «إيفربرايت فيوتشرز» الصينية للوساطة المالية، في مذكرة صدرت الاثنين، إن رفع الفائدة الأميركية أزال أكبر مصدر للغموض قصير الأجل في سوق النحاس، في حين أن شح الإمدادات من المناجم والانخفاض الحاد في المخزونات المحلية الصينية ما زالا يشكلان دعماً أساسياً للأسعار.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، نظراً لما تسببه من تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، لا يزال الطلب القوي في الصين يدعم الأسعار. فقد أنهى مؤشر «يانغشان» للنحاس، الذي يُعد مقياساً للطلب الصيني على النحاس المستورد، الأسبوع الماضي عند 124 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.

كما عززت توقعات إعادة تكوين المخزونات قبل عطلة اليوم الوطني في الصين الأسبوع المقبل من الدعم المقدم للأسعار، وفقاً لمحللي «إيفربرايت فيوتشرز».

وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، رغم تبادل الولايات المتحدة وإيران تهديدات جديدة يوم الأحد وسط استمرار الجمود. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه منفتح على عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، المتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع.

وكانت الحرب قد مارست ضغوطاً على أسعار النحاس بسبب المخاوف من تأثيرها السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.27 في المائة، فيما ارتفع الزنك 0.52 في المائة، والرصاص 0.21 في المائة، والنيكل 0.64 في المائة، بينما زاد القصدير بنسبة 0.05 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فانخفض الألمنيوم بنسبة 0.57 في المائة، في حين ارتفع الزنك 0.7 في المائة، والرصاص 0.61 في المائة، وتراجع النيكل 0.1 في المائة، وصعد القصدير 0.88 في المائة.