قيادي بالتيار المدني: ليبيا ليست بحاجة إلى دستور جديد

طاطاناكي أكد أن {حكام قطر يملكون طموحات للسيطرة والتوسع}

TT

قيادي بالتيار المدني: ليبيا ليست بحاجة إلى دستور جديد

قال حسن طاطاناكي، القيادي في التيار المدني الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن اختيار قطر ليبيا لممارسة أنشطة على أراضيها، يرجع إلى الموقع المهم للبلاد في شمال أفريقيا، حيث يمكن الانطلاق عبرها إلى أي مكان في الصحراء الأفريقية والبحر المتوسط وأوروبا.
وفي تقييمه لأداء التيار المدني، كشف طاطاناكي عن أنه أصبح يعاني من الضعف مقارنة بما يسمى «التيار الإسلامي»، موضحا أن بلاده ليست في حاجة إلى دستور جديد، بل يمكنها العمل بالدستور الذي صدر في عهد النظام الملكي عام 1952، مع إدخال بعض التعديلات المطلوبة عليه، واختيار رئيس مؤقت للبلاد لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
وبخصوص احتمالات ترشحه للرئاسة، قال طاطاناكي إنه «من الخطأ أن تبحث عن اسم لمولود قبل أن يُولد. وإذا توافرت لديك حسن النية والوطنية والنزاهة، فإن آخر شيء يمكن أن تتمناه لنفسك حاليا هو منصب رئيس ليبيا».
وأسس طاطاناكي، الذي يملك شركات بترول ومقاولات في دول عدة، قناة «أزهري» التلفزيونية في عام 2008، وقناة «ليبيا أولاً»، ضمن دعم لـ«الثورة»، في فترة الحرب والانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.
وبخصوص الكيفية التي تمكنت بها تيارات متطرفة، مثل جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات، من الهيمنة على المشهد في ليبيا، قال طاطاناكي «علينا أن ننظر إلى تيار الإخوان، ليس كتيار ليبي، ولكن كتيار إقليمي... يقوى نتيجة الضعف الاقتصادي والأمني، ونتيجة الفوضى... هم يبحثون عن المناطق التي فيها بلبلة، أو عدم استقرار أو ضعف للدولة».
أما بخصوص ما ذكرته السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، من أن هناك تسع شخصيات ليبية وتسع كيانات ليبية في لائحة الإرهاب المرتبطة بقطر، فقد أوضح طاطاناكي أن «لحُكام قطر إمكانات مالية وطموحات للسيطرة والتوسع، وهذا راجع إلى كون قطر دولة صغيرة... وللأسف الشديد، فإن ما هو شائع لدى العامة هو أن الدول الأربع لم تتحرك ضد قطر إلا الآن، لكن الحقيقة هي أن هذه الدول الأربع تواجه قطر منذ عشرين سنة ودولا أخرى، لكن ولاعتبارات احترام الجار وعدم التسبب في بلبلة في المنطقة، تحملت الدول الأربع أشياء كثيرة، وكانت تقوم بترميم الأضرار التي تقوم بها قطر... بيد أن الأمر وصل إلى مرحلة نفاد الصبر».
وبخصوص تجربة قناة «ليبيا أولا»، وعدم استمرارها، قال طاطاناكي: إن الأمر «بدأ بطريق غير مباشر في 12 مارس (آذار) 2011، وقد بدأت القناة في العمل من داخل ليبيا، بينما كان البث من مصر... واستمرت في العمل حتى عام 2016، لكنني اكتشفت أنه كلما حاولت أن أواجه أي فساد، أو سوء إدارة، أو الوصول لحل في ليبيا، تزداد الأمور سوءا. هي لم تكن قناة فقط. الفكرة كانت مشروعا كبيرا، والقناة جزء منه».
وردا على ما يدور في بعض الدوائر التي تحدثت عن إمكانية وجوده في المشهد السياسي، سواء مرشحا رئاسيا أو مرشحا لرئاسة الحكومة، قال طاطاناكي بنبرة غير متحمسة «لدينا مثل ليبي يقول إن فلانا يُسمِّي المولود قبل أن يولد».
أما بخصوص علاقته بالتيار المدني بعد 2011، والذي أصبح يعاني من التشرذم، فقد أكد طاطاناكي أنه «موجود في هذا التيار منذ ما قبل عام 2011، وأعتقد أن سبب هذا التشرذم يكمن في عدم وجود فكر سياسي. التيار المدني لم يتراجع. لكن للأسف من قاد التيارات المدنية بعد 2011 كان ضعيفا، كما أن قوة الطرف الآخر، من (تيار إسلامي) مزيف، هم من سيطروا على الوضع».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.