بري يقترح تقديم موعد الانتخابات النيابية اللبنانية خوفاً من تمديد طارئ

«شيطان» تأجيلها يكمن في التفاصيل

رغم تخطي الحكومة اللبنانية عقبات عدة نحو إجراء الانتخابات النيابية المقبلة لا تزال هناك شكوك كبيرة حول إمكانية إجرائها لأسباب عدّة، منها تخبط السلطة الذي برز أمس حيال البطاقة البيومترية وشبه اقتناع الجميع باستحالة إنجازها قبل موعد الانتخابات المفترض في شهر مايو (أيار) المقبل، وهو الأمر الذي قد يكون حجّة «التمديد الرابع» للمجلس النيابي.
ويوم أمس، وبعد أقل من 24 ساعة على جلسة الحكومة التي وافقت خلالها على تطوير بطاقة الهوية الحالية إلى بطاقة بيومترية تعتمد في العملية الانتخابية والتي وصفت بـ«الصفقة»، إضافة إلى اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل على آلية تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات، أعلنت كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والممثلة في الحكومة، عن تقديمها اقتراح قانون معجل مكرر لإنهاء ولاية مجلس النواب الحالي في نهاية العام على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ. وبرر بري اقتراحه بالخوف من أي تمديد طارئ بسبب اعتماد البطاقة البيومترية (ما يعرف أيضا بالبطاقة الممغنطة، وهي بطاقة إلكترونية تحوي معلومات شخصية للناخب)، والتي هناك صعوبة بالغة للانتهاء منها قبل موعد الانتخابات في مايو المقبل، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل محذرا كذلك من محاولات تشويش على الانتخابات العامة.
وتعكس السجالات والتصريحات التي ظهرت أمس مرتكزة على «شيطان» التفاصيل اللوجيستية فيما يشبه البحث عن حجج ومؤشر لعودة الحديث عن تأجيل الانتخابات أو تمديد ولاية المجلس للمرة الرابعة على التوالي. وقال بري في كلمة ألقاها بعد اجتماع كتلته «تبنيت موضوع التمديد عندما كان هناك مبرر لكن اليوم اختلف الوضع، ونحن نتقدم بمشروع قانون لتقليص ولاية مجلس النواب واقتراح القانون الذي تقدمت به سيقدم في الجلسة المقبلة وليس جلسة الغد».
من جهته، قال الجميل في مؤتمر صحافي: «بدأنا نسمع بعملية تأجيل الانتخابات تحت أعذار مختلفة»، واصفا البطاقة البيومترية بـ«الفضيحة التي تضاف إلى فضائح السلطة». وسأل: «أين استقلاليتها إذا كانت جميع أحزاب السلطة ممثلين فيها؟»، ورأى أن «الحل بإجراء الانتخابات الفرعية ومن ثم الالتزام بمواعيد الانتخابات النيابية والاستغناء عن البطاقة الممغنطة وتمكين الناخب أن يصوت بأي بطاقة تظهر هويته».
وحول محاولات التأجيل التي تحدّث عنها الجميل، أوضح النائب في «الكتائب» فادي الهبر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك بعض الأفرقاء المتخوفين من نتائج الانتخابات والممثلين في الحكومة يحاولون إيجاد الأعذار لتأجيلها، قد يكون منها موضوع البطاقة البيومترية التي لا يمكن إنهاؤها قبل موعد الانتخابات إضافة إلى التسجيل المسبق الذي لا يزالون منقسمين حوله.
وفي حين يخالف محمد شمس الدين، الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، «حزب الكتائب» لجهة إمكانية تأجيل الانتخابات معتبرا أن حصولها بات محتما ما لم يحدث أي أمر طارئ، رأى «أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وخصوصا تلك المتعلقة بهيئة الإشراف على الانتخابات والبطاقة الممغنطة هي صفقات سياسية ولزوم ما لا يلزم». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكيل الهيئة لم يكن هدفه إلا إرضاء الأطراف السياسية وتوزيع أعضائها عليهم طائفيا وحزبيا، في حين أن تجربة الهيئة السابقة التي أشرفت على انتخابات عام 2009 كانت شهود زور على ما جرى بدل أن تلعب دورها في المراقبة». وشكّك شمس الدين بقدرة وزارة الداخلية على إنجاز ما يزيد عن 3 ملايين و700 ألف بطاقة خلال نحو 5 أشهر، بعدما تم تلزيمها بالتراضي فيما بين الأفرقاء من دون أي مناقصات، لترفع بذلك كلفة الانتخابات إلى نحو 130 مليون دولار، ما يقارب 40 مليون دولار للبطاقة».
وأضاف: «كان يمكن الاعتماد على القانون الحالي لجهة اعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر وإعطاء الوقت الكافي لإنجاز البطاقة البيومترية»، وهو الأمر الذي ينسحب بدوره على موضوع التسجيل المسبق الذي يطالب به بعض الأفرقاء، وتحديدا فيما يتعلق بالانتخاب خارج مكان القيد، موضحاً: «أما وقد لجأوا إلى هذه البطاقة كان أيضا بإمكانهم الاستغناء عن التسجيل المسبق».
من جهته، وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الانتخابات النيابية المقبلة بـ«الأساسية جداً»، ودعا «الذين يشكون ليل نهار من وضع الدولة وما وصلنا إليه إلى تحمُّل مسؤولياتهم لأنهم هم المسؤولون عن معاناتهم بسبب خياراتهم الانتخابية، إذ لن يصل أي نائب إلى المجلس النيابي إلا بأصوات المقترعين، وكذلك الحكومة تتشكل وفق الثقة التي يمنحها إياها البرلمان، وبالتالي عليهم التصويت للأشخاص القادرين على التغيير فعلياً، إذ معروفٌ من يقوم بالهدر والفساد داخل الدولة، سائلا فهل تصوتون لهم من جديد؟.