قبرص تسجل رقمها الأفضل في السياحة الصيفية

بانتظار تحقيق موسم قياسي

بلغ عدد السياح لقبرص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.51 مليون سائح
بلغ عدد السياح لقبرص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.51 مليون سائح
TT

قبرص تسجل رقمها الأفضل في السياحة الصيفية

بلغ عدد السياح لقبرص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.51 مليون سائح
بلغ عدد السياح لقبرص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.51 مليون سائح

استقطبت قبرص أكثر من نصف مليون سائح في شهر أغسطس (آب) 2017، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً في عدد السياح الوافدين إلى الجزيرة في فصل الصيف، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية أمس (الاثنين).
وقالت منظمة السياحة القبرصية: «مع قرب انتهاء الفترة الأكثر نجاحاً في تاريخ السياحة القبرصية، ستركز المنظمة الآن اهتمامها على فترة الشتاء المقبلة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت قبرص التي تعتبر «ملاذاً آمناً» على الصعيد الإقليمي، سجلت أرقاماً قياسية في عام 2016، بوصول 3.18 مليون سائح، ما حقق لها إيرادات بلغت 2.8 مليار دولار (2.36 مليار يورو).
وبعد تحقيق الجزيرة المتوسطية أرقاماً قياسية في أعداد السياح الوافدين إليها في يونيو (حزيران)، ويوليو (تموز)، وأغسطس 2017، يتوقع المسؤولون عن القطاع السياحي أن يتخطى عدد السياح في مجمل عام 2017 الأرقام المسجلة في 2016 بنسبة زيادة تصل إلى 8 في المائة.
وبلغ عدد الوافدين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2.51 مليون سائح، مقابل 2.18 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 14.7 في المائة.
وشهدت قبرص زيادة في عدد السياح الوافدين من بريطانيا، التي تعتبر أكبر الأسواق السياحية للجزيرة، بنسبة تقارب 8 في المائة في شهر أغسطس، بالإضافة إلى زيادة في عدد السياح الوافدين من ألمانيا والسويد. كذلك سجلت الجزيرة فورة ضخمة في عدد السياح الوافدين من إسرائيل بنسبة زيادة بلغت 95 في المائة في أغسطس، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016.
وقالت وزارة المالية القبرصية إن أكثر من 520 ألف سائح زاروا قبرص في أغسطس الماضي، بزيادة تبلغ 14 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما أعلنت الوزارة أن عدد السياح الواصلين إلى الجزيرة في أغسطس هو الأعلى في تاريخ السياحة القبرصية للفترة المذكورة.
وتسجل قبرص زيادة ثابتة للشهر الـ26 على التوالي في عدد السياح الوافدين منذ يونيو عام 2015. وتأتي الزيادة في عدد السياح في وقت شهدت فيه الوجهات السياحية المتوسطية القريبة كمصر وتركيا وتونس اضطرابات. وأسهم ازدهار القطاع السياحي في إعادة النمو إلى الاقتصاد القبرصي، بعد أن أُقرت في مارس (آذار) 2013 خطة مساعدة للجزيرة بلغت 10 مليارات يورو من أجل إنقاذ اقتصادها من الانهيار ومصارفها من الإفلاس. وتشكل عائدات السياحة نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لقبرص، وينسب إليها الفضل في تسريع تعافي اقتصاد البلاد.
وبالنسبة لدول الشرق الأوسط، فإن قبرص تستقطب أعداداً متزايدة من مواطنيها على مدار العام. ويشير عاملون بمجال السياحة إلى أن ذلك يعود إلى أن قبرص كانت وجهة تقليدية لسكان الشرق الأوسط لعدة سنوات، وذلك بفضل قربها النسبي من دول المنطقة، ما يزيد من إقبال المسافرين على الجزيرة لقضاء عطلاتهم القصيرة، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن متوسّط الإقامة يصل إلى 4 أيام.
يذكر أن جزيرة قبرص تلقى على نحو مستمر أرقى الجوائز وأعلى التصنيفات لجودة المياه وسلامتها، حيث تشير المؤشرات الدولية إلى أن شواطئها حافظت على تصنيفها الأول كأنظف مياه للسباحة في أوروبا عاماً بعد عام وبدرجة ثابتة بلغت 100 في المائة.
وفي تصريحات صحافية، يقول مسؤول من منظمة السياحة القبرصية إن «الجزيرة تتيح لعشاق الأجواء المتوسطية الساحرة فرصة الاستمتاع بالمناخ المعتدل، والمياه الصافية، والشواطئ الخلابة الحائزة على شهادة العلم الأزرق. ويسرنا الترحيب بالجميع في قبرص، ونفخر بتصنيف شواطئنا المزودة بأرقى التسهيلات والمرافق من بين أفضل الشواطئ في أوروبا».



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».