دعوات لمعاقبة الجيش البورمي جراء حملته ضد الروهينغا

«هيومن رايتس ووتش» حثت على تجميد أصول ضباط ومسؤولين عسكريين

لاجئة من الروهينغا تحتمي من الأمطار في مخيم عند الحدود البورمية - البنغلاديشية أمس (أ.ب)

ازدادت الضغوطات على ميانمار أمس، إذ حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قادة العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي المتهم بدفع أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا إلى الفرار في حملة «تطهير عرقي» منظمة.
وجاءت الدعوة في وقت تستعد الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الالتئام في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في ميانمار بين أكثر القضايا إلحاحا، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحوّلت الهجرة الواسعة للاجئي الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة إلى حالة طوارئ إنسانية، مع محاولة منظمات الإغاثة مساعدة القادمين الجدد الذين يتدفقون بشكل يومي والذين يشكل الأطفال أكثر من نصفهم.
وهناك نقص كبير في مختلف أنواع الإغاثة تقريبا، حيث يقي الكثير من الروهينغا أنفسهم من الأمطار الموسمية تحت أغطية تعد مصدر حمايتهم الوحيد. وألمحت الحكومة البورمية الأحد إلى عدم موافقتها على عودة جميع الفارين، حيث تتهم اللاجئين بالارتباط بـ«مسلحين» مسؤولين عن هجمات استهدفت مواقع للشرطة في 25 أغسطس (آب) على حد قولها.
ويرجح أن تثير أي محاولة لمنع عودة اللاجئين غضب رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة، التي يتوقع أن تحث الجمعية العامة على زيادة الضغوطات الدولية على ميانمار لإعادة جميع الروهينغا الذين تجمعوا في البلدات الحدودية.
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى «العودة الآمنة والطوعية» للنازحين، بينما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب «الفظائع المستمرة» التي يرتكبها بحق الروهينغا. وقال بيان للمنظمة إن «على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظرا للسلاح على الجيش البورمي، لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق المسلمين الروهينغا».
ودعت الجمعية العامة إلى اعتبار هذه الأزمة أولوية، وحضّت دول العالم على إصدار قرارات حظر سفر وتجميد أصول الضباط البورميين المتورطين في الانتهاكات. وفُرضت عقوبات على الجيش البورمي في الماضي خلال سنوات حكمه الخمسين للبلاد، تم رفع معظمها خلال الأعوام الأخيرة مع سماح المؤسسة العسكرية بالتحول الجزئي إلى الديمقراطية.
ورجح جون سيفتون، مدير المنظمة في آسيا، أن «يمتثل كبار قادة الجيش البورمي لدعوات المجتمع الدولي في حال واجهوا عواقب اقتصادية حقيقية». وتستعد أول حاكمة مدنية لميانمار منذ عقود، أونغ سان سو تشي، لإلقاء خطاب متلفز اليوم تتطرق لأول مرة فيه إلى أزمة الروهينغا.
وكانت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام قد أثارت امتعاض المجتمع الدولي إزاء صمتها شبه التام أمام معاناة الروهينغا، وفشلها في إدانة انتهاكات الجيش، الذي توصلت معه إلى ترتيب حساس لتقاسم السلطة.
وفي حديث أدلى به لشبكة «بي بي سي» خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابها المرتقب بـ«الفرصة الأخيرة» لوضع حد للكارثة الإنسانية في بلادها. وحتى الآن، دافعت حكومتها عن العملية العسكرية. كما اتهمت لجنة الإعلام البورمية الأشخاص الذين فروا إلى بنغلاديش، وهم أكثر من ثلث الروهينغا، بـ«التواطؤ» مع مسلحي الأقلية الذين يستخدمون أسلحة بدائية. وأفاد بيان اللجنة بأن «الأشخاص الذين فروا من القرى عبروا إلى بلد آخر (بنغلاديش) خوفا من تعرضهم إلى الاعتقال إثر تورطهم في هجمات عنيفة». وأضاف: «سيتم توفير حماية قانونية للقرى التي لم يهرب سكانها».
وتسبب العنف بتدمير أجزاء واسعة من ولاية راخين (شمال غرب) خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث شوهدت الحرائق مندلعة بشكل شبه يومي عبر الحدود من المخيمات في بنغلاديش.
على صعيد متصل، تنظر المحكمة العليا في الهند في دعوى للاحتجاج على ترحيل عشرات آلاف الروهينغا المقيمين في الهند والذي قررته الحكومة. وتم التقدم بالدعوى بالنيابة عن اثنين من الروهينغا يقيمان في مخيم للاجئين في نيودلهي، منذ هربا قبل سنوات من أعمال العنف ضد أقليتهم المسلمة. وتؤكد المراجع الرسمية أن عدد اللاجئين الروهينغا في الهند يبلغ 16 ألف شخص، لكن مصادر أخرى تقدر عددهم بـ40 ألفا.