السيسي يدعو لمواجهة محاولات زعزعة استقرار الدول العربية

استقبل السفير السعودي لدى أميركا ووزير الخارجية الإماراتي في نيويورك

TT

السيسي يدعو لمواجهة محاولات زعزعة استقرار الدول العربية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نيويورك أمس، إن الوقت حان للتصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب، ودفعها لتحمل مسؤولياتها، داعيا دولة قطر لإظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع.
وبدأ الرئيس السيسي زيارة إلى نيويورك أول من أمس، حيث يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي خلالها بيان مصر أمام الجمعية العامة اليوم (الثلاثاء)، كما سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب غدا (الأربعاء).
والتقى السيسي أمس بمقر إقامته في مدينة نيويورك مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأميركي، تضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والعسكريين السابقين، بالإضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأميركية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي استعرض خلال اللقاء التطورات على الساحة الداخلية، مشيراً إلى أن مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية، وأن تلك الحرب لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية، ولكن يجب أن يتعامل معها المجتمع الدولي بمنهج شامل يتضمن 4 ركائز؛ تشمل مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة دون تمييز، والتعامل مع مختلف أبعاد الإرهاب كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والآيديولوجي، والعمل على الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد المقاتلين، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة.
كما تطرق أيضاً إلى الخطوات التي تتخذها مصر على صعيد التنمية الاقتصادية، ومسيرة التحول الديمقراطي وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً أن ما تحقق يمثل خطوات ملموسة على صعيد التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط، كما أكد أهمية أن تتفهم الدول الغربية هذه الحقائق وألا تحكم على الأمور بمنظور غربي، مشيراً إلى أن مصر حريصة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه لا يجب اختزال مفهوم حقوق الإنسان في الحقوق السياسية فقط، بل التعامل معه بمنظور شامل يتضمن أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المتحدث أن السيسي أشار؛ تعقيباً على استفسارات الحاضرين حول المستجدات على الصعيد الفلسطيني، إلى أن «مصر بذلت على مدار الفترة الماضية جهوداً كبيرة مع الإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الفلسطيني، سعياً لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة». كما لفت إلى أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين، منوهاً بأن ما تبذله مصر من جهود يأتي في إطار توفير البيئة المواتية للتوصل إلى تسوية عادلة بين الجانبين.
ورداً على سؤال حول أزمة قطر، أكد السيسي أنه حان الوقت للتصدي بفعالية للأطراف الداعمة للإرهاب ودفعها لتحمل مسؤولياتها، مشيراً إلى أنه على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع.
وحول أوضاع الجمعيات الأهلية في مصر عقب إقرار القانون الجديد ذي الصلة، أوضح الرئيس أن الحكومة تعد الجمعيات الأهلية شريكاً مهماً في مسيرة التنمية، وتدعم دورها، وأن مجلس النواب اعتمد قانوناً لتقنين أوضاعها في ضوء المحاذير الكبيرة التي تولدت لدى المجتمع من عمل بعض هذه الجمعيات خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنه تم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد احتراماً للإطار الدستوري وسلطة مجلس النواب، مضيفاً أنه لم يتم البدء في تطبيق أحكام القانون بعد، وأنه يجري حالياً إعداد لائحته التنفيذية من أجل التوافق حول آليات تطبيقه بما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية.
وكان الرئيس السيسي قد استقبل في نيويورك أيضا الأمير خالد بن سلمان؛ سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، وكذلك وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، في لقاءين منفصلين.
وقال السفير علاء يوسف إن سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.
وأضاف أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على جميع الأصعدة، بما يساهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وأوضح أن اللقاء تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ لا سيما سبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما ينهي المعاناة الإنسانية لشعوبها.
وخلال استقباله الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوفد الإماراتي في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد السيسي بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات، كما أشار إلى أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات تستلزم تضافر جميع الجهود العربية لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها.
وأضاف أن الشيخ عبد الله بن زايد، أعرب عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما أشاد بمستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.