موسكو تنفي استهداف «سوريا الديمقراطية»

لمحت إلى أنهم «لا يقاتلون الإرهابيين»

تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
TT

موسكو تنفي استهداف «سوريا الديمقراطية»

تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)
تلاميذ أمام فصل دراسي بمدرسة مدمّرة في قرية السفلانية التابعة لريف حلب الشرقي أمس (رويترز)

نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه قواتها الجوية في سوريا ضربة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً. وقال إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية: «هذا غير ممكن، لماذا نقصفهم؟». وأضاف في تصريح رسمي أمس أن المقاتلات الروسية استهدفت فقط مواقع تنظيم داعش الإرهابي ومصادر نيرانه الكثيفة على قوات النظام السوري.
وكان البنتاغون أكد في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أن «القوات الروسية ضربت في تمام الساعة 12.30 بتوقيت غرينيتش يوم 16 سبتمبر (أيلول) هدفاً شرق الفرات، بالقرب من دير الزور، وألحق أضرارا بصفوف قوات شريكة بالتحالف الدولي ضد الإرهاب». كما اتهمت «سوريا الديمقراطية» في بيان، النظام السوري والقوات الروسية، باستهداف مقاتليها في المنطقة الصناعية قرب الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور. وقالت في بيانها إنه «في وقت تحقق فيه قواتنا انتصارات عظيمة ضد (داعش) في الرقة ودير الزور، ومع اقتراب الإرهاب من نهايته المحتومة، تحاول بعض الأطراف خلق العراقيل أمام تقدم قواتنا».
وفي رده على تلك الاتهامات أشار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغر كوناشينكوف، إلى أن «قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا، وتفاديا لتصعيد لا حاجة لأحد به، قامت مسبقاً بإبلاغ الجانب الأميركي بحدود منطقة العمليات العسكرية في دير الزور». وقال إن المقاتلات الروسية لا تقصف سوى الأهداف في مناطق سيطرة «داعش» التي تم التأكد منها عبر أكثر من قناة استطلاع، مؤكداً «في إطار هذه العملية، تم القضاء على قوات ومدرعات ومواقع للإرهابيين سواء على الضفة الغربية أو الشرقية لنهر الفرات». ولم يوضح كوناشينكوف، ما إذا كانت المقاتلات الروسية نفذت أي عمليات فجر يوم 16 سبتمبر الحالي شرق الفرات، لكنه حاول الإيحاء بأنه إذا تأكد وقوع إصابات في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» فإنها وقعت أثناء وجودهم بين مقاتلي «داعش»، وذلك في سياق حديثه: «لهذا، فإن السؤال حول كيف تمكن (معارضون) أو خبراء من التحالف، من التغلغل في الأجزاء الشرقية من دير الزور، في ظل عمليات قتالية من جانب (داعش)، أمر لا يجيب عنه أحد سوى التحالف الدولي نفسه». كما تعمد التقليل من أهمية العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف و«قسد» ضد «داعش» شرق الفرات، وقال إن وسائل الرصد الروسية لم تسجل خلال الأيام الماضية وقوع أي مواجهات في المنطقة بين إرهابيي «داعش» وأي قوة عسكرية «ثالثة».
يذكر أن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة تنفذ عمليات ضد تنظيم داعش في المنطقة الصناعية على بعد 7 كيلومترات من الضفة الشرقية للفرات، بينما تواصل قوات النظام السوري عملياتها في دير الزور وريفها الغربي بدعم من القوات الجوية الروسية وميليشيات طائفية مدعومة من إيران. ويتسابق الجانبان لتحقيق مكاسب أكبر في العمليات في دير الزور والرقة.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون محادثات مع نظيره الروسي خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، بمبادرة من الجانب الأميركي، بعد الإعلان عن القصف الجوي الروسي لمواقع «سوريا الديمقراطية». وقالت الخارجية الروسية إن الوزيرين بحثا «الوضع حول التسوية السورية، بما في ذلك مهام التصدي للإرهاب على الأرض، وتنفيذ قرارات لقاء آستانة حول سوريا يومي 14 و15 سبتمبر الحالي، والتحضيرات لجولة جديدة من العملية السياسية في جنيف».
إلى ذلك قال ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى سوريا ورئيس الوفد الروسي في مفاوضات آستانة، إن الهدف الرئيسي لروسيا في سوريا هو التصدي للإرهاب. وأضاف خلال حوار تلفزيوني أمس، أن ما يقوم به الجانب الروسي في سوريا حالياً، «دليل على أننا لا نسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي بتثبيت وجودنا في المنطقة». وكان لافرينتيف توقع في تصريحات عقب لقاء «آستانة6» نهاية قريبة للمجموعات الإرهابية في سوريا، دون أي إشارة إلى مصير القوات الروسية هناك بعد انتهاء العمليات ضد «داعش» و«جبهة النصرة».
يذكر أن موسكو تمكنت من توقيع اتفاقيتين مع النظام السوري حصلت بموجبهما على قاعدة جوية في مطار حميميم في اللاذقية، وقاعدة بحرية في ميناء طرطوس، وتمنح الاتفاقيتان الجانب الروسي الحق في استخدام القاعدتين لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.