تقارب هندي ـ ياباني مقابل المد الصيني

برزت طوكيو في السنوات الأخيرة بوصفها أهم شريك استراتيجي لدلهي

رئيس الوزراء الهندي (يمين) مع نظيره الياباني يضغطان على زر لبدء مشروع القطار الطلقة الياباني الذي يربط مومباي بأحمد آباد بتكلفة 19 مليار دولار (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي (يمين) مع نظيره الياباني يضغطان على زر لبدء مشروع القطار الطلقة الياباني الذي يربط مومباي بأحمد آباد بتكلفة 19 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

تقارب هندي ـ ياباني مقابل المد الصيني

رئيس الوزراء الهندي (يمين) مع نظيره الياباني يضغطان على زر لبدء مشروع القطار الطلقة الياباني الذي يربط مومباي بأحمد آباد بتكلفة 19 مليار دولار (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي (يمين) مع نظيره الياباني يضغطان على زر لبدء مشروع القطار الطلقة الياباني الذي يربط مومباي بأحمد آباد بتكلفة 19 مليار دولار (أ.ف.ب)

القمة الهندية - اليابانية، بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني شينزو آبي، تمثل بداية فصل جديد من العلاقات بين البلدين. وخلافا للقمم السابقة، اللقاء اكتسب أهمية خاصة هذه المرة، خصوصا بعد توقيع مشروع اقتصادي ضخم قدر بـ19 مليار دولار تزود اليابان من خلاله الهند بقطار الطلقة السريع لربط مومباي بأحمد آباد (يختصر الوقت من 8 إلى 3 ساعات بين المدينتين)؛ نظرا لأهميته الجيوسياسية والاستراتيجية في ضوء الإضرابات الأمنية التي عمت القارة الآسيوية، والتوجه الصيني الجديد للهيمنة الآسيوية والأفريقية من خلال ما يعرف بطريق الحرير الجديد والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وكلاهما طريق تجارية تثير قلق الهند واليابان. وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني شينزو آبي بالعلاقات القوية بين أكبر بلدين ديمقراطيين في آسيا.
القمة اليابانية - الهندية الثانية عشرة استضافتها مدينة أحمد آباد، مقر إقامة رئيس الوزراء الهندي، التي تعد أول مدينة هندية تدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وهنا استقبل مودي ضيفه الياباني، وفيها تم التوقيع على المشروع القطار السريع.
وأكد رئيس الوزراء الياباني، أن «العلاقات الهندية - اليابانية لا تقتصر فقط على التجارة الثنائية. لقد تطورت إلى شراكة استراتيجية وعالمية في منطقة الهند والمحيط الهادئ».
وتأتي زيارته عقب خلاف حدودي بين الهند والصين في منطقة متنازع عليها، وتحمل أهمية استراتيجية في منطقة الهيمالايا الجبلية.
في السنوات الثلاثة الماضية، شهدت العلاقات الهندية اليابانية تطورا ملموسا، حيث قررت الدولتان ترسيخ لقاءات القمة بينهما، وكان ذلك خلال زيارة آبي للهند عام 2006.
وأفاد سيركناث كوند.ب.ألي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «جواهر لال نهرو» بنيودلهي، بأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة غير اليابان التي عقدت لقاءات قمة مع الهند، وأن لقاء القمة الأخير هو الرابع منذ تولي مودي رئاسة الوزراء عام 2014.
دخلت اليابان والهند في نزاعات حدودية مع الصين مؤخرا؛ جاء النزاع مع اليابان بسبب سلسلة الجزر بشمال شرقي بحر الصين، والتي تحمل اسم جزر سينكوكو في الصين، واسم جزر دياوو في اليابان، ومع الهند بسبب منطقة أرونشال براديش، منطقة خاضعة لنفوذ الهند تزعم الصين ملكيتها، وكذلك منطقة دوكلام بلاتو، التي تتنازع الصين وإقليم بوتان الحليف للهند السيادة عليها.
ويعتقد المراقبون السياسيون أن اليابان برزت في السنوات الأخيرة بوصفها أهم شريك استراتيجي للهند، وأن هذه العلاقة يمكنها أن تشكل حجر الأساس للدبلوماسية مع دول جنوب آسيا. وتعد زيارة آبي الأخيرة أيضا الأولى لأي رئيس حكومة إلى الهند بعد الأزمة التي نشبت إثر النزاع على منطقة «دوكلام» مع الصين، التي انحازت خلالها اليابان بوضوح إلى جانب الهند.
ومن دون شك، فإن الجارة الصين تشعر بالضجر الشديد لهذا الموقف. وتراقب الصين زيارة رئيس الوزراء الياباني للهند عن كثب، حيث سلطت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية الضوء على «الود» المتزايد بين الدولتين. ففي مقالها الافتتاحي، تباهت الصحيفة الصينية اليومية بأنه ما من دولة في آسيا تستطيع تحدي الصين، مؤكدة أن «الصين القوية واثقة من أنه لا توجد دولة في آسيا تستطيع تهديد الأمن القومي للصين، حتى وإن اتحدت دول عدة فلن ينجحوا في تحقيق ذلك»، مضيفة «لا نستطيع السير خلف اليابان والهند اللذين ضلا الطريق».
فقد أثار البعد الجديد الذي اتخذته العلاقات الهندية اليابانية وما تمثله للشراكة العالمية، وكذلك التعاون في مجال الدفاع قلقا جديدا لدى الصين بعد أن خاب ظنها إثر المواجهات التي تسبب فيها إقليم دوكلام. وتشعر الصين بأن الشراكة الهندية - اليابانية في مشروع الربط التنموي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا، ما هو إلا خدعة ومحاولة لخلق طريق موازية لـ«طريق الحرير» من أجل بث الخوف في نفوس الصينيين من المنافسة بشق طريق أخرى تخدم الهدف نفسه.
وصرح خبير العلاقات الدولية رجاء موحان بقوله «باعتبارهما جارتين لبكين، فإن لدلهي وطوكيو مصلحة كبرى في علاقات التعاون مع الصين، وفي الوقت نفسه لديهما حافز كبير لمعالجة النزعة الأحادية التي تتعامل بها الصين من خلال تحقيق نوع من توازن القوى في المنطقة».
إن أوضح مثال على ذلك هو الاتفاق على مشروعات نووية سلمية بين الدولتين عقب مفاوضات صعبة وحساسة. ويعد الاتفاق فريدا من نوعه؛ نظرا لكونه أول اتفاق تبرمه اليابان مع دولة لم توقع معها «اتفاقية عدم الانتشار للسلاح النووي».
وبحسب الكاتب الصحافي شايم ساران: «اليابان هي أول دولة في التاريخ يستخدم ضدها الأسلحة النووية، فقد كان هناك حساسية كبيرة في دخولها في تعاون نووي مع دولة تستخدم السلاح النووي؛ مما يتعارض مع اتفاقية الحد من الانتشار الأسلحة النووية. ولذلك؛ فإن إبرام مثل هذا الاتفاق مع الهند يتطلب رصيدا سياسيا أكبر مما يطلبه إبرام الاتفاق الهندي الأميركي؛ ولذلك تشعر الهند بالكثير من الامتنان لذلك».
في عرض نادر للدبلوماسية في أبهى صورها، لم يضيّع رئيس الوزراء الياباني وقتا طويلا بعد خروجه من الطائرة ليرتدي «بيجاما الكرتا»، وما بات يعرف مؤخرا بـ«جاكيت مودي» ويسير بهيئته الهندية مصطحبا زوجته أكي التي ارتدت هي الأخرى زي «سلوار كورتا» الهندي التقليدي في جولة وسط جموع المستقبلين الذين لم يكفوا عن الهتاف لهما على امتداد الطريق التي بلغ طولها ثمانية كيلومترات، في مشهد يعد الأول من نوعه لمسؤول هندي كبير مع رئيس حكومة في زيارة للبلاد.
وكان مودي قد استقبل ضيفه الكبير بأحضان دافئة في المطار، ولم تمنع التقاليد الدبلوماسية مودي من التعبير عن الاهتمام غير المسبوق بضيفه الكبير، بدءا من اختيار المطعم للعشاء إلى اختيار المناطق التاريخية التي سيزورانها.
وفي حدث نادر بالفعل، اصطحب مودي ضيفه وزوجته في زيارة إلى مسجد سيدي سعيد الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، حيث قضيا دقائق يتأملان زخارف نوافذه البديعة. ويقال إنها أول زيارة لمودي لهذا المسجد التاريخي. بعد ذلك اصطحب مودي ضيفه إلى مطعم «أغاشي» الذي يقدم أطباقا نباتية بنكهة جاكارتا واليابان.
تذكّر مشاهد الحفاوة التي قوبل بها الضيف الياباني بما شاهدناه خلال زيارة الرئيس الصيني شي بينغ في سبتمبر (أيلول) 2014 حينما اصطحب مودي ضيفه الكبير في زيارة إلى معبد «سبرماتي أشرام» ثم اصطحبه في جولة قصيرة على ضفاف نهر «سبرماتي»، ثم دعاه للعشاء في المكان نفسه. وما زال الجميع يذكر مشهد جلوسهما على الأرجوحة الهندية التقليدية على ضفاف النهر.

مشروع قطار الطلقة مؤشر إضافي لمواجهة النفوذ الصيني
انطلق العمل الخميس الماضي على أول مشروع في الهند لقطار بالغ السرعة بتكنولوجيا يابانية يربط بين مدينتي بومباي وأحمد آباد وتبلغ كلفته 19 مليار دولار. ويُنظر إلى المشروع على أنه مؤشر إضافي إلى دفء العلاقات بين دلهي وطوكيو، في مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع أن يستكمل المشروع الذي سيقلص المدة التي يمضيها المسافر بين أحمد آباد، كبرى مدن ولاية غوجارات التي يتحدر منها مودي، وبومباي العاصمة التجارية للهند، بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2023. وقال آبي خلال التوقيع على المشروع «آمل أن أستمتع بجمال الهند عبر النظر من نوافذ القطار السريع ومودي بجانبي عند قدومي إلى الهند بعد سنوات عدة». وأضاف، إن المشروع «يسجل بداية فصل جديد في العلاقات بين الهند واليابان».
وتحاول اليابان أيضا بيع طائرة «شين مايوا يو إس - 1» البرمائية، التي أبدت الهند اهتماما بها منذ سنوات عدة. ويتوقع أن تعزز الطائرة قدرات الهند في مجال العمليات البحرية.



بكين: واشنطن تتذرع بقضية التجسس على رئيس «إنفيديا» لفرض «حصار تكنولوجي»

جينسن هوانغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث خلال حفل «إنفيديا كونستيليشن» (إ.ب.أ)
جينسن هوانغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث خلال حفل «إنفيديا كونستيليشن» (إ.ب.أ)
TT

بكين: واشنطن تتذرع بقضية التجسس على رئيس «إنفيديا» لفرض «حصار تكنولوجي»

جينسن هوانغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث خلال حفل «إنفيديا كونستيليشن» (إ.ب.أ)
جينسن هوانغ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث خلال حفل «إنفيديا كونستيليشن» (إ.ب.أ)

اتهمت بكين، الخميس، الولايات المتحدة بالتذرع بادعاءات قالت إنها كاذبة حول التجسس على رئيس شركة «إنفيديا»؛ بهدف فرض «حصار» تكنولوجي على الصين؛ وذلك إثر ادعاءات بأن جنسن هوانغ استُهدف بمخطط تجسسي لحساب بكين، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال إحاطة صحافية دورية، إن «التقدم التكنولوجي في الصين مدفوع بالابتكار المستقل والتعاون المفتوح. ويحب على الجانب الأميركي التوقف عن اختلاق مثل هذه الروايات حول التجسس كذريعة لفرض حصار تكنولوجي».

وأقرّ رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ بأنه ارتبط بعلاقة عاطفية أفادت تقارير بأنها كانت مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة صينية في شركة «ميغاسبيد» ومقرها سنغافورة يعتقد مسؤولون أميركيون أنها عملت لصالح الاستخبارات الصينية.


مسلّحون يقتلون 10 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
TT

مسلّحون يقتلون 10 عناصر شرطة في شمال غرب باكستان

عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)
عناصر من الشرطة الباكستانية يتلقومن العلاج في أحد مستوصفات كوهات (رويترز)

هاجم مسلّحون الأربعاء قافلة للشرطة كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر الشرطة، بحسب مسؤولين، في حين قُتل 18 مسلحا في الاشتباكات التي تلت ذلك، وفق الشرطة.

وذكر بيان صادر عن شرطة إقليم خيبر بختونخوا في باكستان أن عناصر من الشرطة كانوا عائدين من منجم في منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات عندما تعرضوا لإطلاق نار من جانب مسلحين. وأضاف أنه إلى جانب مقتل 10 من عناصر الشرطة و18 مسلحا، أُصيب 12 من أفراد الشرطة بجروح.

وعقب الاشتباكات، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، من بينها هجوم استهدف موكبا للشرطة في منطقة غومبات. وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسلحين أضرموا النار في مركبتين للشرطة خلال الهجوم، فيما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.

وذكر مسؤول آخر في منطقة أوراكزاي التابعة لكوهات أن 10 مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية قُتلوا خلال عملية منفصلة في المقاطعة، مضيفا أنه تم أيضا ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزة المسلحين.

وتواجه قوات الأمن في المنطقة الحدودية تصاعدا في الهجمات المسلحة التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة طالبان الأفغانية ذلك.

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد في وقت سابق الأربعاء بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطيا مصابا.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.

ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، إلا أن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حربا مفتوحة« على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك الدائر بين البلدين منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وفقا لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين حماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية. وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي في خطوة بررتها السلطات بأنها رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد.

وأدى فرض تدابير الطوارئ هذه إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وأفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان، أسفرت عن اعتقال المئات منهم.


زعيم كوريا الشمالية يتفقد بناء قاعدة بحرية رئيسية

كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)
كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)
TT

زعيم كوريا الشمالية يتفقد بناء قاعدة بحرية رئيسية

كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)
كيم جونغ أون خلال زيارته قاعدة بحرية رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد (رويترز)

تفقد زعيم كوريا الشمالي، كيم جونغ أون، أعمال بناء قاعدة بحرية على الساحل الشرقي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء المركزية.

وذكرت الوكالة أن كيم وضع توجيهات بشأن نشر الأصول الاستراتيجية، وأمر بتعزيز قدرات القيادة والبناء للإسراع في أعمال إنشاء القاعدة البحرية والميناء التابع لها.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتفقد الأحياء السكنية التي تم إنشاؤها حديثاً (رويترز)

وقال تقرير منفصل للوكالة إن كيم تفقد أيضا أكثر من ألف وحدة سكنية جديدة بُنيت في مقاطعة تونغتشون بإقليم كانغوون، بالقرب من موقع بناء قاعدة بحرية كبيرة. ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت هذه هي القاعدة نفسها التي تفقدها كيم.

وتكثف كوريا الشمالية جهودها لتحديث أسطولها البحري بقيادة كيم، الذي يركز بشكل متزايد على توسيع «الأصول الاستراتيجية» في المياه الرئيسية.

وقال كيم في سبتمبر (أيلول) الماضي إن قواعد بحرية جديدة تُبنى على الساحل الشرقي، مضيفا أنه سيتم الكشف عن تقدم بحري «مهم» آخر خلال ثمانية أشهر.