واشنطن تتعهد بإعادة لم شمل ليبيا ومساعدة الحكومة على أداء وظيفتها

حكومة السراج تنفي إقامة معسكرات إيطالية في الجنوب الليبي

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. («الشرق الأوسط»)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. («الشرق الأوسط»)
TT

واشنطن تتعهد بإعادة لم شمل ليبيا ومساعدة الحكومة على أداء وظيفتها

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. («الشرق الأوسط»)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. («الشرق الأوسط»)

تعهد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس بدعم الولايات المتحدة «لإعادة لمّ شمل ليبيا»، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمساعدة الليبيين على إيجاد حلول ليبية لاستعادة قيام الحكومة بأداء وظيفتها.
وقال بيان مقتضب لوزارة الخارجية الأميركية أمس إن تصريحات تيلرسون وردت في خطاب ألقاه أمام الدبلوماسيين الأميركيين في العاصمة البريطانية لندن، عقب الاجتماع الوزاري السداسي الذي تم هناك حول ملف الأزمة الليبية.
من جانبه، أوضح أحمد أبو زيد، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المشاركين في اجتماع لندن أبدوا ارتياحهم لتراجع نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا مؤخراً، وهو ما أرجعه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تراجع مستوى التمويل المقدم لهم في الأشهر الأخيرة. وقال أبو زيد في بيان وزعه أمس إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة استعرض أبرز تطورات الملف الليبي على الصعيدين الأمني والسياسي، وعرض رؤيته بشأن الاجتماع القادم المزمع عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل في نيويورك، لافتاً إلى أن الحاضرين اتفقوا على أهمية دعم جهود سلامة الرامية إلى حلحلة الأوضاع في ليبيا.
وأكد شكري، وفقاً للبيان، استمرار الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين القيادات الليبية على الصعيدين المدني والعسكري، موضحاً أن موقف بلاده يدعم الوصول إلى حل توافقي يضمن الوصول إلى تسوية سياسية على أساس اتفاق الصخيرات، الذي تم بالمغرب قبل نحو عامين برعاية أممية.
في غضون ذلك، نفى مسؤول أمني في حكومة الوفاق الوطني بطرابلس إقامة معسكرات إيطالية في الجنوب الليبي، عقب أول اجتماع من نوعه للجنة الليبية - الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما مساء أول من أمس.
وقال العقيد طارق شنبور، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس غرفة العمليات الليبية - الإيطالية المشتركة، إن اجتماع روما الذي شارك فيه وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور، استعرض الاحتياجات التي تساعد إدارة أمن السواحل على تنفيذ المهام الموكلة لها في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، ودعم مراكز مكافحة الهجرة في المناطق الجنوبية الحدودية، والمجالس البلدية، وفق الخطط التي وضعتها الجهات ذات العلاقة، وليس إقامة معسكرات كما أعلنت عنه وسائل الإعلام. وأشار شنبور في بيان إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفعلي في تدريب عناصر أمن السواحل الليبية، وفق قرار أصدرته حكومة السراج مؤخراً، لافتا إلى وجود تنسيق لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع سفارات بلدانهم، ومعاملتهم بمراكز الإيواء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ومن جانبها كشفت الداخلية الإيطالية عن اتفاق مع حكومة السراج بشأن مشروع إيطالي، يموله الاتحاد الأوروبي لدعم جهود السلطات في طرابلس للتحكم في الحدود الجنوبية لليبيا للسيطرة على تدفقات الهجرة.
وفي هذا السياق نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن بيان حكومي أن المشروع يتمثل في إرسال «بعثة إلى الحدود الجنوبية لليبيا، تكمن أهدافها الرئيسية في بناء قاعدة لوجيستية للأنشطة التنفيذية لحرس الحدود الليبي، والسماح بتواجد مناسب لمنظمات الأمم المتحدة في المنطقة».
وقالت الداخلية الإيطالية إن الاتفاق تمّ بمقرها خلال اجتماع اللجنة المشتركة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الإيطالية - الليبية، برئاسة وزير الداخلية ماركو مينيتي من الجانب الإيطالي، ووفد ليبي يتألف من ممثلين عن وزارة الداخلية والدفاع والخارجية، برئاسة وكيل وزارة الداخلية عبد السلام عاشور.
وأوضحت اللجنة الإيطالية - الليبية الخاصة بالهجرة أنه تم إنقاذ أزيد من 13500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا حتى أول من أمس، مشيرة إلى أن «إيطاليا سترسل في الأسابيع المقبلة مساعدات طارئة كبيرة للمجتمعات في المنطقة من خلال القنوات المؤسساتية للسلطات الليبية»، وشددت في بيان لها أنه جرى في إطار التعاون الذي تم تفعيله من خلال إقامة غرفة سيطرة بمجال الهجرة، تسجيل انخفاض بأكثر من 35 في المائة في نسبة المهاجرين القادمين من النيجر.
في المقابل، وفي محاولة لتأكيد هيمنة الحكومة التابعة لمجلس النواب الليبي، غير المعترف بها دولياً، بدأ عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية في شرق ليبيا، جولة مفاجئة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى عدة مناطق في غرب البلاد وجنوبها.
وطبقاً لبيان أصدره مكتب الثني مساء أول من أمس فقد وصل الثني إلى مدينة غدامس جنوب غربي العاصمة طرابلس، برفقة عدة وزراء ومسؤولين في الحكومة، ومن المتوقع أن يعقد عدة اجتماعات مع مسؤولي المنطقة، وأن يتجول في مناطق غرب وجنوب البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني إن هذه الزيارة تأتي «لتؤكد مدى سيطرة الحكومة المؤقتة على معظم مناطق البلاد، وتلاشي نفوذ الحكومة الموازية في تلك المناطق»، في إشارة إلى حكومة السراج التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، أصيب خمسة من رجال الأمن مساء أول من أمس في انفجار استهدف مقر قسم الطابعات التابع لمصلحة الجوازات والجنسية في منطقة بودزيرة شرق مدينة بنغازي. واعتبر مسؤول إداري أن هذا التفجير يعد بمثابة عمل إرهابي ضد مؤسسات الدولة، التي عادت للعمل من جديد في مدينة بنغازي، لافتا إلى أنه استهدف أول إنجاز للمنطقة الشرقية بعدما كانت الجوازات تطبع بمقر الإدارة الرئيسية في طرابلس.
وأوضح مسؤول أمنى أن التفجير أسفر عن أضرار مادية كبيرة في 5 سيارات تابعة للمصلحة، بعدما تمكن الجناة من إدخال السيارة المفخخة إلى داخل مقرها، وأضاف موضحاً أن «المستهدفين هم رجال الأمن في المرحلة المقبلة بعد القضاء على الجماعات الإرهابية وتحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended