مجلس الأمن يدين العنف في ميانمار... وغوتيريش يصف الوضع بـ«الكارثي»

أون سان سو تشي تلقي خطاباً مع تزايد الضغوط الدولية عليها لحل أزمة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا لدى وصولهم الأربعاء إلى حدود بنغلاديش هرباً من ميانمار (إ.ب.أ)

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ولاية راخين في مينامار. ومع أن المجلس أقر بالهجوم الذي وقع ضد مراكز للشرطة، الذي قام به متمردون، يقال إنهم من الروهينغا، إلا أنهم أدانوا العنف الذي تبعه والذي أدى إلى تشريد أكثر من 370 شخصاً، ويمثل هذا العدد نحو ثلث التعداد الإجمالي لأقلية الروهينغا في ميانمار، والذي يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص، ولا تعترف حكومة ميانمار بوجودهم وتحرمهم من الجنسية والتعليم والخدمات الأخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد في وقت متأخر الأربعاء جلسة مشاورات مغلقة تناول فيها الوضع في ميانمار (بورما سابقا) حيث استمعوا إلى إحاطة من الأمانة العامة حول التطورات هناك.
وقال رئيس المجلس للشهر الحالي، ممثل إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تيكيدا أليمو، بعد الاجتماع إن الأعضاء أعربوا أيضا عن قلقهم إزاء التقارير حول العنف المفرط أثناء العمليات الأمنية، ودعوا إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف في ولاية راخين التي تقطنها أقلية الروهينغا المسلمة، وتخفيف حدة الحالة، وإعادة القانون والنظام، وكفالة حماية المدنيين، واستعادة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية، وحل مشكلة اللاجئين.
ويقول المسلحون الذين يطلقون على أنفسهم اسم «جيش إنقاذ روهينغا أراكان» إنهم لا يستهدفون المدنيين، ويحاولون استعادة حقوق أقلية الروهينغا المضطهدة.
ونقل رئيس المجلس عن أعضائه ترحيبهم بجهود الحكومة البنغالية في تقديم المساعدات للاجئين، وبالجهود الدولية الأخرى لدعم حكومة بنغلاديش. وأشار أعضاء المجلس على لسان رئيسهم إلى الالتزام الذي قطعته حكومة ميانمار بتقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المشردين دون تمييز. ودعوا حكومة ميانمار إلى الوفاء بهذا الالتزام وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في الولاية وضمان حماية وسلامة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. وشجعوا على مواصلة الحوار والتعاون فيما بين الدول المعنية.
ورحبوا أيضا بالجهود التي بذلها الأمين العام لتشجيع الهدوء في راخين. واتفقوا على أهمية التوصل إلى حل طويل الأجل للوضع في راخين لتنفيذ توصية اللجنة الاستشارية المعنية بأوضاع الأقلية في راخين والتي يرأسها الأمين العام الأسبق كوفي عنان.
وفي هذا السياق، رحبوا بالخطوة الأولى، وهي إنشاء حكومة ميانمار للجنة وزارية تعنى بتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية المعنية براخين، مؤكدين أن المجتمع الدولي على استعداد لدعم حكومة ميانمار في عملية التنفيذ.
إلى ذلك، كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيده على ضرورة إعطاء مسلمي ولاية راخين في ميانمار الجنسية أو على الأقل، في الوقت الحالي، وضعا قانونيا يسمح لهم بعيش حياة طبيعية واصفا وضعهم بـ«الكارثي».
وتناول غوتيريش في مؤتمر صحافي في نيويورك تناول فيه بعض أبرز التحديات الدولية أن «المظالم التي تركت لتستفحل على مر العقود، تصاعدت الآن لتتخطى حدود ميانمار وتزعزع استقرار المنطقة». وقال إن: «الوضع الإنساني كارثي... إنها مأساة درامية، الأشخاص يموتون ويعانون بأعداد مفزعة ولا بد من وقف ذلك». وأضاف: «عندما التقيتكم الأسبوع الماضي كان عدد اللاجئين من الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش 125 ألفا، زاد هذا العدد الآن ثلاث مرات ليصل إلى ما يقرب من 380 ألفا. يقيم الكثيرون في تجمعات مؤقتة أو مع مجتمعات تشارك بسخاء ما تملكه، ويصل الأطفال والنساء جوعى يعانون من سوء التغذية».
وقال غوتيريش إن العنف في ميانمار خلق كارثة إنسانية، مشيراً إلى أن أنشطة الإغاثة التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، قد عرقلت بشكل حاد. ودعا غوتيريش السلطات إلى وقف العمل العسكري وإنهاء العنف واحترام سيادة القانون والاعتراف بحق العودة لجميع من اضطروا لمغادرة البلاد والسماح بوصول المساعدات، وحث جميع الدول على فعل كل ما يمكنها لتوفير المساعدات الإنسانية.
وقال غوتيريش، الذي كان رئيسا لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه تحدث إلى أون سان سو تشي عدة مرات حول الأزمة التي اندلعت في 25 أغسطس (آب) وكرر الأمين العام دعوته لوضع خطة عمل فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية الأزمة.
ومن جانب آخر، تلقي مستشارة الدولة في ميانمار أون سان سو تشي، التي تعد الزعيمة الفعلية للبلاد، خطابا للأمة الأسبوع المقبل حول أزمة الروهينغا، وسط تزايد الضغوط الدولية على حكومتها لإنهاء الأزمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، إن سو تشي سوف تتحدث للأمة في خطاب يبثه التلفزيون الثلاثاء المقبل حول العنف الذي يزداد سوءا في شمال ولاية راخين.
وقال المتحدث باسم سو تشي إن مستشارة الدولة سوف تتحدث عن «المصالحة الوطنية والسلام». وأشار إلى أن سوتشي سوف تتغيب عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل «إدارة المساعدة الإنسانية» ومواجهة «المخاوف الأمنية».