الملك محمد السادس يبدأ زيارة عمل لواشنطن ويلتقي الرئيس الأميركي غداً

تسعة سفراء أميركيين سابقين حثوا أوباما على تعزيز الشراكة مع المغرب

يبدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد غد زيارة عمل إلى الولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وغادر الملك محمد السادس بلاده أمس مرفوقا بشقيقه الأمير مولاي رشيد.
ويرافق الملك خلال هذه الزيارة وفد يضم، المستشارين فؤاد عالي الهمة، والطيب الفاسي الفهري، وياسر الزناكي. كما يضم الوفد صلاح الدين مزوار وزير الخارجية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الحق المريني، مؤرخ المملكة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وتهدف هذه الزيارة المندرجة في إطار توثيق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين منذ أزيد من قرنين، إضفاء دينامية جديدة على الشراكة المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات وتعزيز الحوار الثنائي الاستراتيجي.
كما ستشكل مناسبة لقائدي البلدين من أجل التباحث والتداول حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سعيا إلى الارتقاء بالتنسيق والتعاون الثنائي إلى مستوى أفضل واتخاذ مبادرات مشتركة هدفها رفع التحديات التي تواجه منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتصدي لأخطار التطرف والإرهاب، وتحفيز الاستقرار والتنمية بأفريقيا جنوب الصحراء.
وكان البيت الأبيض قد أشار إلى أن زيارة الملك محمد السادس للولايات المتحدة، ستشكل مناسبة لتعزيز التعاون بين الرباط وواشنطن من أجل «رفع التحديات الإقليمية، خصوصا محاربة التطرف العنيف، ودعم تجارب الانتقال الديمقراطي، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالشرق الأوسط وأفريقيا».
وفي غضون ذلك، أبرز عدد من السفراء الأميركيين السابقين في المغرب، الليلة قبل الماضية، في رسالة وجهوها إلى الرئيس أوباما «الرؤية والقيم المشتركة التي تتقاسمها الرباط وواشنطن بخصوص مستقبل منطقة شمال أفريقيا والساحل».
واغتنم هؤلاء السفراء السابقون، الذين اشتغلوا في عهد خمسة رؤساء أميركيين، مناسبة زيارة العمل التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة، من أجل حث الرئيس أوباما على «انتهاز هذه الفرصة، التي تأتي في ظل الاضطرابات وأجواء غياب الاستقرار التي تسود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل، لدعم جهود المغرب من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة في المنطقة».
وأفادت وكالة الأنباء المغربية أمس أن الرسالة وقعها ما لا يقل عن تسعة سفراء اشتغلوا في المغرب لمدة 32 سنة، ويتعلق الأمر بصامويل كابلان، وطوماس رايلي، ومارغريت توتويلر، وإدوارد غابرييل، ومارك غينسبيرغ، وفريدريك فريلاند، وميكاييل أوسري، وطوماس ناصيف، وجوزيف ريد.
وعبر هؤلاء الدبلوماسيون السابقون عن رغبتهم في أن تساهم هذه الزيارة الملكية في «تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتقاسم معنا قيمنا ورؤيتنا بخصوص مستقبل هذه المنطقة»، مشددين على أن المغرب، الذي يتميز باستقراره في المنطقة «كان دائما حليفا قويا للولايات المتحدة».
وأبرز موقعو الرسالة أنه «على الرغم من رياح الاضطراب التي تهب على المنطقة، فإن المغرب سار، تحت قيادة الملك محمد السادس، على درب الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون، من خلال الانخراط في إصلاحات مهمة، خصوصا في مجال حقوق الإنسان».
وشدد هؤلاء الدبلوماسيون السابقون على أن دينامية الإصلاحات التي تشهدها المملكة المغربية «تستحق الدعم السياسي والمساعدة من الولايات المتحدة من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتحصينها ضد الأعمال الإرهابية التي تهدد شمال أفريقيا»، مضيفين أن هذا الدعم «يتعين أن يهم في المقام الأول الجهود المشروعة للمغرب والرامية إلى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء، من خلال منح حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، والذي يعد الحل الواقعي الوحيد لتسوية هذه القضية، وحتى يتمكن المجتمع الدولي من المضي قدما في فهم المشكلات الأكثر إلحاحا في المنطقة».
كما أكدوا على «الحاجة الملحة بالنسبة للولايات المتحدة لدعم المغرب في تفعيل مخططه الطموح للجهوية، والذي من شأنه أن يشكل نموذجا للبلدان الأخرى في المنطقة».
وذكرت الرسالة أن الملك الراحل الحسن الثاني أكد، منذ 50 سنة مضت، عندما حل ضيفا على الرئيس جون كينيدي، على أن «شعبي يأمل أيضا في أن تعمل هذه الزيارة على تعزيز التفاهم المتبادل، وتعميق العلاقات مع الشعب الأميركي، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الوطيدة من خلال تعزيز تعاون حقيقي خدمة للمصالح المتبادلة، وكذا دعم السلم والحرية والكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم».
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان قد أجل زيارته التي كانت مقررة إلى المغرب في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بسبب اضطراره للتنقل إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وكانت الزيارة مخصصة لعقد الاجتماع الثاني من الحوار الاستراتيجي للبلدين. وتقرر عقد الاجتماع في موعد لاحق لم يجر تحديد موعده بعد.