رئيس وزراء الجزائر يجمع قادة «الموالاة» للرد على منتقدي بوتفليقة

برنامج الحكومة يعرض على البرلمان الأحد بعد حذف مشروع «فصل المال عن السياسة»

اتفقت أربعة أحزاب جزائرية موالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عقد لقاءات في الميدان للرد على معارضين، يمارسون ضغطا على المؤسسات في البلاد لإعلان شغور منصب الرئيس، بذريعة أن بوتفليقة لم يعد قادرا على الاستمرار في الحكم بسبب المرض.
وجمع رئيس الوزراء أحمد أويحي مساء أول من أمس، بالعاصمة الجزائرية قادة «جبهة التحرير الوطني» (حزب الأغلبية) و«تجمع أمل الجزائر»، و«الحركة الشعبية الجزائرية»، بهدف بحث أشكال الرد على المعارضة دفاعا عن بوتفليقة، الذي يعاني من تبعات الإصابة بجلطة دماغية، ولكنه يواصل تسيير دفة الحكم، بل إن مقربين منه ينقلون عنه أنه يريد ولاية خامسة بمناسبة الانتخابات المرتقبة في ربيع 2019.
وعقد أويحي، أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، القوة السياسية الثانية في البلاد، هذا اللقاء «من أجل تنسيق المواقف بخصوص برنامج الحكومة تمهيدا لعرضه على البرلمان للتصويت عليه»، الأحد المقبل، بحسب ما تم الإعلان عنه رسميا منذ أيام. غير أن ما جرى تداوله في الاجتماع هو بحث التصدي لهجومات المعارضة ضد الرئيس، خصوصا حزب «طلائع الحريات» بقيادة رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس، ورئيس «جيل جديد» سفيان جيلالي، زيادة على وزير التجارة سابقا نور الدين بوكروح، الذي كثف من تصريحاته وكتاباته داعيا الرئيس إلى التنحي، واتهمه بـ«اتخاذ البلاد وشعبها ذريعة لرغبته الجامحة في البقاء بالحكم».
وأصدرت الرئاسة في الأسابيع الأخيرة قرارات غامضة، دلت على تخبط كبير في أعلى هرم النظام، حيث أبعد بوتفليقة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون من منصبه في 15 من الشهر الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر من تعيينه في المسؤولية، ولم تذكر أي جهة حكومية سبب إقالته، لكن الشائع في الأوساط السياسية والإعلامية أن تبون راح ضحية إجراءات اتخذها ضد رجال أعمال معروفين بولائهم الشديد لبوتفليقة. وتمت هذه الإجراءات تحت عنوان «فصل المال عن السياسة»، وكان الهدف منها تقليص نفوذ بعض رجال الأعمال، وأبرزهم علي حداد رئيس «منتدى رؤساء الشركات».
وتضمن برنامج تبون، الذي زكاه البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، مشروعا سماه «فصل المال عن السياسة»، وصرح للصحافة بأن الرئيس هو من أمره بتنفيذ هذا المشروع، ولذلك تلقى الجزائريون بدهشة كبيرة خبر إقالته، فيما شككت أحزاب في كون الرئيس هو من أبعد تبون، كما جرى حديث عن «انتقال مصدر القرار السياسي من الحكومة إلى رجال أعمال متنفذين».
وحذف أويحي من برنامج حكومته المقطع المتعلق بـ«فصل المال عن السياسة»، ويرتقب أن يواجه بسبب ذلك هجوما حادا من طرف المعارضة الممثلة في البرلمان، رغم قلة عدد نوابها. ومعروف عن أويحي، الذي سبق أن قاد الحكومة أربع مرات في الماضي، صلابته في الدفاع عن رموز النظام مدنيين وعسكريين، ويشاع بأنه أبرز المرشحين للرئاسة إذا عزف بوتفليقة عن «الخامسة».
وأول التحديات التي تنتظر أويحي بعد محطة عرض البرنامج الحكومي على غرفتي البرلمان، هي الانتخابات البلدية والولائية المنتظرة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأنه مطالب بأن يبقي 481 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا، تحت سيطرة «جبهة التحرير» و«التجمع الوطني»، وألا تحصل المعارضة على الأغلبية.
ومنذ أن اكتسحت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، البلديات والولايات في استحقاق عام 1990، لم يفز أي حزب معارض آخر بالأغلبية في المجالس المحلية.
وبخصوص الانتخابات المقبلة، ذكر بن فليس في مؤتمر صحافي أمس، أنها «لا تشكل إطلاقا أي حل للأزمة، ولا يمكن أن تكون مرحلة من مراحل الخروج منها. ومن الوهم التصديق والاقتناع بأن الشفافية الانتخابية ستسود في هذه المحطة، لأن هذه الانتخابات كسابقاتها، ستكون ملطخة بالتزوير الشائن».