مسؤول يمني: تحركات قطرية لتدويل ملف حقوق الإنسان

نبيل عبد الحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية.

علت خلال اليومين الماضين حدة التسريبات التي تتحدث عن وجود مساع قطرية لتدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن، وذلك من خلال حركة دؤوبة يقوم بها دبلوماسيان رفيعان يتبعان الدوحة في كل من نيويورك وبروكسل بهدف تزييف الحقائق حيال أدوار التحالف الداعم للشرعية، وتزويد منظمات دولية حقوقية بمعلومات مضللة.
وفي إطار تقصي «الشرق الأوسط» حيال ذلك، قال نبيل عبد الحفيظ ماجد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن معلومات وصلت إليهم بوجود تحركات قطرية لتدويل ملف حقوق الإنسان، ويجري التأكد منها حاليا.
بدوره، أعرب حسين المشدلي عضو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن استغرابه الشديد تجاه أي مساع لتدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن. وقال في اتصال هاتفي أمس: «بالنسبة لرغبات بعض الدول لتصفية بعض الحسابات على حساب الضحايا فلم نكن نأمل أو نتخيل أن يصل الأمر بهم إلى هذا الحد، نأمل في أن يكونوا أعقل من ذلك وألا يتم اللعب على جراح الناس وحقوقهم».
وشدد المشدلي على أن اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تحظى بمساندة دول عربية وأوروبية، مبينا أن هناك مشروع قرار عربي مقدما للدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان يدعم عمل اللجنة الوطنية وينتظر أن يتم التصويت عليه.
في غضون ذلك، وصف محمد الولص الباحث الأمني والسياسي اليمني، تحركات الدوحة لتدويل ملف حقوق الإنسان في بلاده، بأنها «استمرار لتدخلات قطر السافرة في تخريب اليمن وتمزيق الممزق من جسد اليمن العربي، لافتا إلى أن الدوحة «مستمرة في دعمها للمشروع الإيراني في بلاده والمنطقة».
ويتحدث الولص عن تحركات حثيثة يقوم بها «مشعل آل ثاني السفير القطري في واشنطن وعبد الرحمن الخليفي رئيس بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي، في إطار مخطط يسعى لتدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن عبر توجيه اتهامات ملفقة ومصطنعة ضد التحالف العربي الداعم للشرعية».
ويقول إن «المعلومات تشير إلى أن السفيرين قدما أموالا باهظة لكثير من المنظمات والناشطين الحقوقيين، منهم يمنيون ومنهم أجانب، للعمل على تدويل ملف حقوق الإنسان في اليمن وتقديمه للأمم المتحدة عبرها».
وطبقا للولص، فإن المعلومات ذاتها التي وصفها بـ«المؤكدة»، توضح أن «سفير قطر في واشنطن التقى سراً بكثير من مسؤولي المنظمات الدولية وكثير من الناشطين الحقوقيين، وخصوصاً المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في أميركا وأوروبا وقدم لهم مبالغ مالية باهظة لتحريك هذا الملف وتقديمه للأمم المتحدة».
ووصف الباحث الأمني والسياسي اليمني التحرك القطري في هذا الاتجاه بأنه يأتي في إطار عملها المشترك مع الإيرانيين في اتخاذ كثير من الخطوات السلبية بغية إفشال الحكومة الشرعية وعرقلة جهود ونجاحات التحالف، مبينا أن مسؤولي الأمم المتحدة على وعي كامل بأن تحريك الدوحة لهذا الملف في هذا الوقت تحديدا يأتي في ظل مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، وأن ما يجري حاليا ما هو إلا مكايدات سياسية لا علاقة لها بالواقع.