امرأة تتولى رئاسة سنغافورة للمرة الأولى

فوزها من دون منافسة يثير سيلاً من الانتقادات

حليمة يعقوب (أ.ف.ب)
حليمة يعقوب (أ.ف.ب)
TT

امرأة تتولى رئاسة سنغافورة للمرة الأولى

حليمة يعقوب (أ.ف.ب)
حليمة يعقوب (أ.ف.ب)

لم يعد من المنتظر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في سنغافورة التي كانت مقررة في 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث من المتوقع أن يتم إعلان الفوز رسميا بالمنصب اليوم الأربعاء، وذلك لعدم وجود منافسين لحليمة يعقوب، الوحيدة التي تأهلت حسب الدستور للمنصب، بعد أن تم إبطال ترشيح اثنين من السباق.
عملية الانتخابات الرئاسية أثارت في البلاد، التي تستعد على الأرجح لتولي امرأة رئاسة البلاد للمرة الأولى، سيلا من الانتقادات أمس الثلاثاء. حليمة يعقوب هي المرشحة الوحيدة التي أعلنت إدارة الانتخابات الرئاسية في سنغافورة أنها مؤهلة للترشح للمنصب من بين ثلاثة أشخاص تقدموا للترشح، ما أدى إلى ما يعرف بانتخابات «سهلة الفوز» لا يواجه المرشح فيها أي معارضة. وقالت إدارة الانتخابات إن وجود شخص واحد فقط كمرشح في اليوم المخصص للترشيح وهو 13 سبتمبر (أيلول) سيجعل منه رئيسا وستجرى الانتخابات في 23 سبتمبر إذا ترشح أكثر من شخص. ويقوم الرئيس بمهام أغلبها شرفية، لكنه يملك حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق باستخدام الاحتياطات النقدية وتعيين كبار الموظفين المدنيين.
وأعلنت إدارة الانتخابات في البلاد أول من أمس (الاثنين)، أنها لم تصدر سوى شهادة أهلية واحدة لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية. وفي حين أن البيان لا يذكر اسم متلقي الشهادة، إلا أن المرشحين الاثنين الآخرين أكدا أنهما تم إخطارهما بفشلهما في التأهل للانتخابات الرئاسية.
ووفقا لتعديل دستوري أقره برلمان سنغافورة متعدد الأعراق في نوفمبر (تشرين الثاني) سيتم تخصيص المنصب لمرشحين من جماعة عرقية بعينها إذا لم يتول فرد منهم الرئاسة في خمس ولايات متعاقبة. ومدة الولاية الرئاسية في البلاد ستة أعوام. وأعرب بعض المراقبين عن تأييدهم للحظة التاريخية، ولكنهم استاءوا من عدم وجود منافسة في انتخابات حُفظت حصريا لمرشحين من أقلية الملايو، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة المدنية.
وينص الدستور السنغافوري على أن يكون المرشحون من القطاع العام قد شغلوا مناصب عامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وكانت حليمة يعقوب، 63 عاما، قد تأهلت تلقائيا مرشحة على أساس شغلها لمنصب عام بصفتها رئيسة البرلمان خلال الفترة بين عامي 2013 و2017. وتم استبعاد صالح ماريكان وفريد خان، بسبب عدم ترؤس شركة لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار سنغافوري (372 مليون دولار أميركي) من حقوق ملكية حملة الأسهم لمدة ثلاث سنوات، وهو ما ينص عليه الدستور السنغافوري بالنسبة للمرشحين من القطاع الخاص.
وكان هاشتاغ «ليس رئيسي» قد أصبح اتجاها على «تويتر»، أمس الثلاثاء، في سنغافورة، حيث أعرب مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء ما اعتبروه أنه افتقار إلى العملية الديمقراطية. وكتب سنغافوري يدعى جون تان على «تويتر»: «لقد ظهر رسميا أن الديمقراطية تموت في سنغافورة». وتساءل مستخدم آخر على «تويتر»: «كيف لرئاسة بالانتخاب أن تصبح رئاسة انتقائية؟». وتساءل آخرون حول سبب عدم خفض مستوى متطلبات التأهل لقبول مرشحين آخرين.
وكان مواطنو سنغافورة يتوقعون التصويت في انتخابات الرئاسة في 23 سبتمبر، لكن سيتم إلغاء ذلك بسبب وجود مرشح واحد مؤهل فقط. يذكر أن حليمة يعقوب ستكون ثاني رئيس من عرقية الملايو في سنغافورة بعد يوسف إسحاق الذي تولى منصبه بعد استقلال البلاد عن ماليزيا في عام 1965. ومن المتوقع أن يتم إعلام يعقوب رسميا الرئيس الثامن لسنغافورة اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي توني تان هذا الأسبوع بعد انتخابه في 2011.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».