لندن تحتضن اليوم اجتماعاً وزارياً لمتابعة تطورات الأزمة الليبية

 المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
TT

لندن تحتضن اليوم اجتماعاً وزارياً لمتابعة تطورات الأزمة الليبية

 المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث سيعقد اجتماع وزاري سداسي بحضور وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والإمارات، ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، وذلك لمتابعة تطورات الأزمة الليبية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على نتائج المشاورات التي قام بها مؤخرا المبعوث الأممي غسان سلامة مع الأطراف الليبية المختلفة، واتصالاته الإقليمية والدولية، فضلاً عن تنسيق الجهود والتحركات التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية بهدف إنهاء حالة الانقسام، وتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا.
وأشار أبو زيد، في بيان له، إلى أن هذا الاجتماع يأتي بناء على مبادرة بريطانية، ترمي إلى توجيه دفعة لجهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، والدفع نحو تنفيذ اتفاق الصخيرات، والتأكيد على محورية دور الأمم المتحدة، لا سيما قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا، الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته، اعتبر سلامة أن تداخل مبادرات السلام الأوروبية والشرق أوسطية حيال ليبيا يعيق عمله في تسوية الخلاف في البلاد، وقال في هذا السياق إن «كثرة الطباخين تفسد الطبخة»، موضحا في تصريحات لصحيفة «لاستامبا» الإيطالية أنه سيبلغ مؤتمر لندن بامتعاضه من هذا الأمر، وأعرب عن شكواه مما وصفه بالسياسات المتضاربة التي تعرقل الجهود الرامية إلى توحيد ليبيا، ولفت في هذا الصدد إلى وجود 6 أو 7 عمليات مختلفة أمام أعين الليبيين الآن.
وقبل ساعات من انعقاد اجتماع لندن أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو محادثة هاتفية مع سلامة، وقالت الخارجية الإيطالية في بيان لها، إن الطرفين ناقشا عددا من الأولويات المتعلقة بالعملية السياسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، في ضوء اجتماع لندن الوزاري. في حين جدد ألفانو التزام بلاده الكامل لضمان وحدة عمل بعثة الأمم المتحدة من أجل «تجنب الخسائر، والحفاظ على تماسك المجتمع الدولي لدعم المفاوضات الجارية».
ونقلت الخارجية الإيطالية في بيانها عن المبعوث الأممي تأكيده حدوث «خطوة مهمة إلى الأمام»، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على ضرورة تعديل الصخيرات المبرم قبل نحو عامين في المغرب، برعاية أممية، مشيرا إلى أنه يدرك تماما الحاجة إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة لضمان الشمولية الكاملة للحوار وتوحيد المؤسسات.
واتفق سلامة مع ألفانو على ضرورة عودة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بسرعة، مشيرا إلى أنه ناقش الأمر بالفعل مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. كما أكد المبعوث الأممي وجود خطط لتنفيذ إجراءات السلامة عن طريق إرسال أفراد لتولي حماية مكاتب الأمم المتحدة بين أواخر الشهر الحالي والشهر المقبل.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، عن أن حكومة بلاده تترقب باهتمام خريطة الطريق التي من المنتظر أن يطرحها المبعوث الأممي خلال اجتماعات الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية في العشرين من الشهر الحالي، معتبرا أنه «يجب مواصلة توجيه المحاورين الليبيين تجاه مسار المصالحة الوطنية. ففي ليبيا تحققت نتائج غير عادية في مكافحة تنظيم داعش».
وفى إشارة إلى مطالبة إيطاليا مجددا المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بالانصياع لشرعية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، قال وزير الخارجية الإيطالي إنه «من أجل تعزيز هذه الإنجازات، تحتاج ليبيا إلى قوات أمنية موحدة تحت إمرة المجلس الرئاسي لحكومة السراج وتخضع للسلطات المدنية». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي سيمثل بلاده في اجتماع لندن، قد التقى أمس نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية.
وذكر بيان للخارجية المصرية أن سيالة ثمن ما تبذله الدبلوماسية المصرية على مختلف الأصعدة لمساعدة الليبيين على تحقيق التوافق الوطني، وتفعيل المسار السياسي، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق مع مصر فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية ودعم جهود مكافحة الإرهاب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.