روسيا تعتمد على العائدات النفطية لتسديد عجز ميزانية السنوات المقبلة

بوتين يعلن تجاوز الاقتصاد الروسي للأزمة... وميدفيديف يؤكد دينامية إيجابية

تقارير حديثة وتصريحات مسؤولين تشير إلى عودة روسيا للاعتماد على الدخل النفطي الإضافي لتمويل العجز في ميزانية 2018 (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اقتصاد البلاد خرج من الأزمة ويستعيد فعاليته تدريجيا، بينما أشار رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف إلى دينامية إيجابية في الاقتصاد، قال إنها ستظهر جلية بوضوح في موازنة عام 2018. هذا في الوقت الذي تحدث فيه مراقبون عن «ثقوب» في ميزانية العام المقبل، ستعود روسيا وتعتمد على الدولار النفطي لردمها. وفي خلفية هذا كله أشارت تقارير إلى اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء في روسيا. وكان الرئيس الروسي بحث الوضع الاقتصادي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة، استمع فيه إلى تقارير الوزراء، وعقب قائلاً: «كل ما جاء في حديثكم يشير بلا شك إلى أن الاقتصاد الروسي خرج من الأزمة، ويستعيد فاعليته تدريجيا»، وشدد على ضرورة «القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على هذه الدينامية»، لافتا إلى أن «النتائج تظهر تدريجياً، وشيئا فشيئا سيشعر المساهمون في النشاط الاقتصادي والمواطنون بالعامل الإيجابي في الاقتصاد».
وكان بوتين حريصا على إبقاء التوقعات والآمال ضمن حدود الموضوعية والواقعية، وذلك حين لمح إلى أن المعطيات التي ذكرها وزير المالية حول زيادة الدخل الفعلي للمواطنين، ونمو المعاشات الشهرية، قد تكون أعلى مما هي في واقع الأمر، وقال إن «عددا من الخبراء يرون أن الدخل الفعلي للمواطنين يعود إلى وضعه الطبيعي لكن بوتيرة بطيئة»، وبالنسبة للطلب الاستهلاكي لفت إلى أن «نمو تجارة المفرق في الآونة الأخيرة بلغ 0.7 في المائة فقط». وفي وقت سابق تناول ميدفيديف الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أول من أمس، تحدث فيها إلى المراكز الانتخابية لحزب «روسيا الموحدة»، وقال إن «الاقتصاد الروسي يظهر نمواً، الأمر الذي سيتجسد في نهاية المطاف ويظهر مستواه في الموازنة الفيدرالية وفي موازنات الأقاليم الروسية» للعام المقبل. وكشف أن الفريق الاقتصادي في الحكومة باشر العمل على صياغة موازنة عام 2018 وللمرحلة حتى 2019 - 2020، لافتا إلى نزعات إيجابية تبلورت في الاقتصاد الروسي خلال المرحلة الحالية.
ومع أن العمل على ميزانية العام المقبل وللسنوات حتى 2020 لا يزال في مراحله الأولية، وفق ما أعلن ميدفيديف، فقد برزت منذ الآن بعض الجوانب الإشكالية، التي يتعين على الفريق الاقتصادي مواصلة العمل على حلها والتوافق حولها. وقالت صحيفة «كوميرسانت» إنها حصلت على معطيات تكشف العجز في تأمين التمويل ضمن الميزانية المقبلة، بما يتناسب مع طلبات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأشارت إلى أن الهوة بين إنفاق الوزارات من ميزانية عام 2018، وفقرات الإنفاق الفعلية التي تنوي وزارة المالية اعتمادها في الميزانية ستكون قياسية، موضحة أن الإنفاق الذي تطالب به الوزارات يزيد بصورة ملحوظة على مستوى العجز المخطط اعتماده في ميزانية 2018. ويبدو أن وزارة المالية الروسية التي تدرك أنه لم يعد بوسعها الاعتماد على التمويل من مدخرات صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني تتجه نحو الاعتماد على الدخل النفطي الإضافي لتمويل العجز في ميزانية 2018. هذا ما تشير إليه تصريحات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الذي قال: «في عام 2017، وفي عام 2018، نرى إمكانية لزيادة الإنفاق على حساب عائدات النفط والغاز». وأشار إلى أن زيادة الإنفاق قد تصل هذا العام - كما في العام المقبل - حتى 100 مليار روبل، موضحا أنه سيتم توجيه هذه المبالغ لدعم الأقاليم والصناعات، ولحل بعض المهام في مجال الأمن والدفاع، ما يعني أن قدرة الحكومة الروسية على مواجهة العجز في الميزانية تبقى رهن تقلبات أسعار النفط.
في غضون ذلك، خصص الاقتصاديون المشاركون في منتدى موسكو المالي جلساتهم الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، لبحث الجوانب الاجتماعية للتطورات الاقتصادية، وتوقفوا بصورة خاصة عند اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في روسيا. وناقش خبراء من البنك الدولي، ووزارة المالية الروسية، ومن معهد الدراسات والمدرسة الروسية العليا للاقتصاد سبل تقليص الهوة بين الطبقتين.
وعرض فيليب نوفوكمت من مدرسة باريس العليا للاقتصاد معطيات جديدة حول هذه الظاهرة، وقال إن «عدم المساواة في الدخل بين الفقراء والأغنياء بلغت في روسيا خلال السنوات الأخيرة مستويات أعلى من الصين ودول أوروبا الشرقية الأعضاء سابقا في حلف وارسو». وأشار إلى أن 10 في المائة من كبار الأغنياء الروس حصلوا عام 2015 على 29 في المائة من إجمالي الدخل، وفي هذه المرحلة أصبحوا يحصلون على 29.5 في المائة من الدخل القومي.