تراجع مبيعات التجزئة في تركيا للمرة الأولى منذ 6 أشهر

استثمارات السوريين تتجاوز 360 مليون دولار

إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة في تركيا للمرة الأولى منذ 6 أشهر

إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
إحدى الأسواق القديمة بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة في تركيا خلال يوليو (تموز) الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان أمس (الثلاثاء) إن المبيعات تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه بعد وضع المتغيرات الموسمية واختلاف عدد أيام العمل في الحساب، وذلك بعد نمو شهري بمعدل 0.3 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وسجلت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ تراجعا بنسبة 1.8 في المائة خلال يوليو، في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية باستثناء وقود السيارات بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر نفسه.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مبيعات التجزئة حققت خلال يوليو الماضي زيادة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 2.6 في المائة، بعد نمو بمعدل 0.9 في المائة سنويا خلال الشهر السابق.
في المقابل، أعلنت رابطة موزعي السيارات في تركيا أن إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية المنقضية من العام الحالي بلغت أكثر من نصف مليون سيارة. وذكرت الرابطة في بيان أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة شهدت انخفاضا خلال هذه الفترة بنسبة 2.27 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار البيان إلى أن إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغ 555 ألفا و991 سيارة ومركبة تجارية.
وحول العلامات التجارية الأقل مبيعا، ذكر البيان أن «لامبورغيني» تصدرت قائمة السيارات الأقل مبيعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، حيث بيعت 4 سيارات فقط، تلتها «بنتلي» بإجمالي مبيعات 8 سيارات، ثم «فيراري» بإجمالي مبيعات 9 سيارات.
أما عن العلامات التجارية الأكثر مبيعا، فتصدرت «رينو» القائمة بإجمالي مبيعات بلغ 67 ألفا 451 سيارة، تلتها «فولكسفاغن» بإجمالي مبيعات بلغ 50 ألفا و670 سيارة، ثم «فيات» بإجمالي 37 ألفا و381 سيارة.
في سياق مواز، ارتفع عدد المواطنين الأتراك المستأجرين للسيارات بمعدل 3 أضعاف، حيث وصل عددهم إلى 56 ألفا و701 شخص بنهاية العام الماضي، في حين كان هذا العدد 17 ألفا و285 شخصا في عام 2012. وبحسب دراسة لجمعية تأجير السيارات في تركيا، حظي قطاع تأجير السيارات بنصيبه من النمو الاقتصادي في البلاد.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل شراء المواطنين للسيارات بأكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وأن نسبة شراء السيارات الجديدة في البلاد سجلت 20.5 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات، حيث بلغ عددها 147 ألفا في نهاية العام الماضي، بعدما كان 67 ألف سيارة في عام 2012.
وفي ما يخص السيارات المؤجرة، أشارت الدراسة إلى أن 95 في المائة من السيارات تعمل بالديزل وهي محلية، في حين أن 80 في المائة من عقود التأجير طويلة المدى كانت تدفع فيها الأجور بعملة اليورو، وأن الشركات تفضل التأجير لمدة عامين فما فوق.
وقال المنسق العام لجمعية تأجير السيارات تولجا أوغول إن عدد السيارات المعروضة للإيجار خلال 5 أعوام ارتفع من 170 ألفا إلى 365 ألف سيارة.
في سياق متصل، بلغ مجموع إنفاق المواطنين الأتراك في عموم البلاد على وقود السيارات، 1.5 مليار ليرة (نحو 440 مليون دولار)، خلال 6 أيام في الفترة الممتدة بين 30 أغسطس (آب) و4 سبتمبر (أيلول) فترة إجازة عيد النصر وعيد الأضحى.
وأشارت بيانات مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة في تركيا إلى أن المواطنين اشتروا خلال عطلة عيد الأضحى 257.1 مليون لتر من الديزل، و67.2 مليون لتر من البنزين، بمبلغ مليار و516 مليونا و222 ألفا و595 ليرة تركية. وشكلت نسبة الديزل من إجمالي المبيعات 79.27 في المائة، مقابل 20.73 لمبيعات البنزين، في حين بلغ متوسط سعر لتر الديزل 4.53 ليرة، ومتوسط سعر البنزين 5.23 ليرة.
وسجل أكبر إنفاق للمواطنين على الديزل بتاريخ 30 أغسطس، بـ52 مليون لتر، في حين كان أكبر استهلاك للبنزين يوم وقفة عرفة في 31 أغسطس بـ12.6 مليون لتر، بينما سجل أقل إنفاق على الوقود في أول أيام عيد الأضحى، حيث بلغت كمية الديزل المبيعة 31.3 مليون لتر، والبنزين 9.8 مليون لتر.
من جهة أخرى، أعدت منصة الاقتصاديين، التي تشرف على برنامج تحسين وضع السوريين في تركيا، تقريراً عن الآثار الاقتصادية للسوريين في تركيا. وذكر التقرير أن السوريين استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا، من خلال مساهمتهم في الاقتصاد خلال السنوات الست الماضية، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بشراكة السوريين في عام 2016، ألفا و800 شركة، ويتوقع أن يتجاوز عدد الشركات التي سينشئها السوريون خلال عام 2017 أكثر من ألفي شركة.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي عام 2014 بلغت 90 مليون دولار، و84 مليون دولار في 2015، و80 مليون دولار في 2016، فضلاً عن 45 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017. وأضاف التقرير أن الشركات السورية في تركيا تشكل 14 في المائة من إجمالي رأس المال الأجنبي في تركيا بين عامي 2011 و2017؛ حيث بلغ عدد الشركات السورية 6 آلاف و322 شركة. وبلغ عدد السوريين الذين سمح لهم بالعمل المرخص ببطاقة إذن العمل في عام 2016، 7 آلاف و53 شخصا، أي ما يعادل 12.4 في المائة من إجمالي العمالة الأجنبية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.