رئيسة وزراء النرويج تفوز في الانتخابات العامة

بعد منافسة حادة مع الاشتراكيين

رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
TT

رئيسة وزراء النرويج تفوز في الانتخابات العامة

رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)

أعلنت رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ فوزها بفارق ضئيل على منافسيها في الانتخابات العامة التي جرت أمس (الاثنين)، واعتبرت أن الناخبين أعطوها «تفويضاً لأربع سنوات مقبلة».
وأشارت أمام أنصارها الذين كانوا يهتفون باسمها في أجواء احتفالية: «علينا أن نكون حذرين قليلاً، لكن يبدو أنه ستكون لدينا غالبية غير اشتراكية».
ومع فرز 95 في المائة من الأصوات، بدا كأن التحالف، الذي يضم حزب سولبرغ المحافظ وحزب التقدم المعادي للهجرة إضافة إلى حزبين آخرين من يمين الوسط، في طريقه للفوز بغالبية 89 مقعداً من أصل 169 في البرلمان.
ومن المتوقع أن تحرز المعارضة التي يترأسها زعيم حزب العمال يوناس غار ستورا 80 مقعداً.
وأقر ستورا الملياردير البالغ 57 عاماً الذي عمل سابقاً وزيراً للخارجية بالهزيمة، وأرسل تهانيه إلى منافسته.
وقال ستورا لأنصاره بعد أن أظهرت النتائج أن حزبه سيخسر 6 مقاعد دون أن يخسر حجمه كأكبر حزب في البلاد: «إنها خيبة أمل للعمال». وأضاف: «كان هدفنا أن نعطي النرويج حكومة جديدة. كنا نعرف أن النتيجة ستكون متقاربة، وهي كانت بالفعل كذلك، لكن كما يبدو الآن لم يكن هذا كافياً للحلول مكان حكومة المحافظين».
وخسر حزب المحافظين أيضاً 7 مقاعد.
كما أكدت النتائج ما تنبأت به استطلاعات الرأي من منافسة حادة في «أسعد بلد في العالم».
وهذه هي المرة الأولى منذ 30 عاماً التي يعاد فيها انتخاب رئيس وزراء محافظ لولايتين متتاليتين.
وبقيادة سولبرغ، تمكنت النرويج أكبر منتج للمحروقات في أوروبا الغربية من تجاوز أزمتين خطيرتين؛ هما انهيار أسعار النفط اعتباراً من صيف 2014 وأزمة الهجرة في 2015.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.