ارتفاع طفيف بمعدل النمو وصادرات الصناعات الدفاعية لتركيا

احتلت المرتبة الأولى عالمياً في زيادة إنتاج الحديد والصلب

واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
TT

ارتفاع طفيف بمعدل النمو وصادرات الصناعات الدفاعية لتركيا

واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)

سجلت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى مليار و66 مليون دولار، مقابل مليار و64 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف بيان لمجلس المصدرين الأتراك أمس، أن الولايات المتحدة وألمانيا والهند وبولندا وبريطانيا وفرنسا وتركمانستان وماليزيا وإيطاليا، تصدرت قائمة الدول المستوردة من تركيا في مجال المعدات الدفاعية. وأشار البيان إلى أن تنوع قطاعات الاقتصاد التركي وصادراته، لعب دوراً كبيراً في زيادة النمو والصادرات.
وواصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة، مقارنة مع 5 في المائة في الفصل الأول من العام، وتجاوز بذلك نسب نمو عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال الفترة نفسها.
وبحسب معطيات مشتركة صدرت أمس عن هيئة الإحصاء التركية ومكتب الإحصاء الأوروبي، فإن 4 دول فقط من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، تفوقت على تركيا في النمو خلال الفصل الثاني من العام، حيث حققت رومانيا نمواً بنسبة 5.7 في المائة، واحتلت المرتبة الأولى بين دول الاتحاد، وجاءت سلوفينيا وإستونيا في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة نمو وصلت إلى 5.2 في المائة.
وتفوقت تركيا، وهي ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، على كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا، إذ بلغت نسبة النمو في هولندا خلال الفترة المذكورة 3.8 في المائة، وفي ألمانيا 2.1 في المائة، وفي كل من بريطانيا وفرنسا 1.7 في المائة.
وسجل الاقتصاد التركي خلال الفصل الأول من العام نمواً بنسبة 5 في المائة، وفاق بذلك متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3.1 في المائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 في المائة، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي.
وخفضت وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، بشكل جماعي، من تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي، مرجعة ذلك لاستمرار الاضطرابات الناتجة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016، وتوقعت أن يأتي معدل النمو في تركيا بنهاية العام فيما يتراوح بين 2.8 و3.7 في المائة.
وشهدت الصادرات التركية في يوليو الماضي زيادة بنسبة 31.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و474 مليون دولار، بحسب مجلس المصدرين الأتراك.
وحققت الصادرات في النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 77 ملياراً و453 مليون دولار. وتوقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تتجاوز الصادرات 155 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
على صعيد آخر، احتلت تركيا المركز الأول عالمياً في زيادة الإنتاج من الحديد والصلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ورفعت إنتاجها بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان لاتحاد منتجي الصلب.
وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة التي سجلتها تركيا تعتبر الأعلى على مستوى العالم، وأن حجم الإنتاج خلال هذه الفترة وصل إلى 21.6 مليون طن. وأشار البيان إلى أن إنتاج الصلب الخام سجل زيادة بنسبة 27.8 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم إنتاج الصلب المصنع 19.9 مليون طن، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو الماضيين.
وبالنسبة لحجم الصادرات التركية من الحديد والصلب الخام، أشار البيان إلى أنها بلغت 10 ملايين و900 ألف طن، بقيمة 6 مليارات و600 مليون دولار خلال الأشهر السبعة. ولفت إلى أنه بإضافة الحديد والصلب المصنع إلى حجم الصادرات التركية في الفترة نفسها، فإن حجمها يرتفع إلى 11 مليوناً و300 ألف طن، وقيمتها إلى 7 مليارات و800 مليون دولار.
وبحسب البيان، ارتفع حجم الصادرات التركية من الحديد والصلب إلى الدول الأوروبية بنسبة 79 في المائة، لتبلغ 3 ملايين و300 ألف طن، فيما بلغ حجم الصادرات إلى دول الشرق الأوسط مليونين و400 ألف طن، ودول أميركا الشمالية مليوناً و600 ألف طن، ودول شمال أفريقيا 799 ألف طن.
وأظهرت المعطيات أن الصادرات التركية من الحديد والصلب إلى أسواق الشرق الأقصى حافظت على أدائها الجيد واستمرت بالارتفاع، وأن حجم الصادرات لسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا خلال الأشهر السبعة الأولى ارتفعت بنسبة 591 في المائة، لتصل إلى 785 طناً. فيما جاءت إيطاليا وإسبانيا وسنغافورة وكندا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للحديد والصلب التركي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
ويأتي ارتفاع الصادرات التركية على الرغم من المنافسة القوية من المصدرين الصينيين في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط، وتراجع الصادرات لدول الشرق الأوسط مثل العراق وليبيا ومصر واليمن نتيجة التوترات السياسية مع تركيا والأوضاع الاقتصادية لبعض الدول. وتعد الصين من الدول الرئيسية في صادرات الصلب، ويبلغ حجم الفائض لديها 300 مليون طن.



الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

الدولار يكتسح الأسواق كـ«ملاذ آمن» مع انهيار المفاوضات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

سجل الدولار الأميركي قفزة حادة مقابل العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث اندفع المستثمرون نحو تأمين استثماراتهم في الملاذات الآمنة عقب فشل المحادثات الماراثونية بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى هذا الإخفاق الدبلوماسي إلى دخول الأسواق في أسبوعها السابع من حالة عدم اليقين، مما بدد التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن إمكانية إنهاء النزاع، وأعاد مراكز الاستثمار إلى حالة «التحوط القصوى» التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار الهش.

ويرى المحللون أن هذا الارتفاع القوي للدولار يعكس حالة من التخلص الشامل من الأصول ذات المخاطر، حيث وصفت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس»، المشهد بأنه «تراجع مطلق عن التفاؤل» الذي سبق محادثات السلام، مشيرة إلى أن السوق عاد للرهان على قوة الدولار كملجأ وحيد في ظل اشتعال أسعار النفط والبيع المكثف لكل الأصول الأخرى. وأضافت سينكوتا أن الأسواق تعاني حالياً في تسعير المخاطر بشكل دقيق نظراً لكثرة المجاهيل والغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة.

وتأثرت العملة الخضراء بشكل مباشر بتصريحات الرئيس دونالد ترمب حول عزم البحرية الأميركية بدء حصار مضيق هرمز، وهو ما دفع العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني إلى السقوط تحت ضغوط بيع هائلة.

وفي تحول استراتيجي لافت، تفوّق الدولار على الذهب الذي فقد نحو 10 في المائة من قيمته منذ فبراير (شباط) الماضي؛ إذ يرى المستثمرون في العملة الأميركية حماية أفضل حالياً، خاصة وأن الولايات المتحدة أقل عرضة لتضخم أسعار الطاقة المستوردة مقارنة بالقوى الآسيوية والأوروبية التي تترقب قرارات بنوكها المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة التكاليف المرتفعة.

من جانبه، أشار شاول كافونيك، المحلل في «إم إس تي ماركي»، إلى أن الأسواق عادت فعلياً إلى ظروف ما قبل وقف إطلاق النار، مع إضافة تعقيد جديد يتمثل في الحصار الأميركي الذي سيخنق ما يقرب من مليوني برميل إضافية من التدفقات المرتبطة بإيران. وحذر كافونيك من أن السؤال الجوهري الذي يراقب المتداولون إجابته الآن هو ما إذا كانت واشنطن ستستأنف ضرباتها العسكرية، مما يرفع من مخاطر استهداف البنية التحتية للطاقة في كامل المنطقة، وهو ما قد يترك أثراً اقتصادياً دائماً يتجاوز مدة الحرب الحالية.


تأهب أميركي لحصار «هرمز» يلهب أسعار القمح والمحاصيل العالمية

حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
TT

تأهب أميركي لحصار «هرمز» يلهب أسعار القمح والمحاصيل العالمية

حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)
حقل مُجهّز لزراعة الحنطة السوداء في قرية مالوبولوفيتسكي في كييف (رويترز)

سجلت أسعار القمح والذرة في بورصة شيكاغو للحبوب ارتفاعاً ملحوظاً يوم الاثنين، مدفوعةً بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط عقب انهيار المحادثات الأميركية-الإيرانية. وأدى إعلان البحرية الأميركية عن استعدادها لفرض حصار على مضيق هرمز إلى إثارة مخاوف عالمية بشأن سلاسل توريد الطاقة والأسمدة الضرورية للقطاع الزراعي.

وفي بورصة الحبوب (CBOT)، ارتفعت عقود القمح الأكثر نشاطاً بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 5.79 دولار للبوشل، مدفوعة بزيادة تكاليف المدخلات الزراعية.

كما حققت العقود الآجلة للذرة مكاسب بنسبة 0.7 في المائة لتستقر عند 4.44 دولار للبوشل.

أما الصويا، فسجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ، بعد أن تداولت في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.

أزمة الطاقة وتأثير «أحجار الدومينو» على الغذاء

يرى المحللون أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز لا يضرب أسواق الوقود فحسب، بل يمتد أثره ليشمل الأمن الغذائي عبر مسارين:

  • تكاليف الأسمدة: تعتمد صناعة الأسمدة العالمية بشكل كثيف على الغاز والطاقة؛ وأي تعطل في منطقة الخليج يرفع أسعار المدخلات الكيميائية، مما يزيد من أعباء المزارعين.
  • لوجيستيات النقل: ارتفاع أسعار النفط يرفع تلقائياً تكاليف شحن الحبوب من الدول المصدرة إلى الأسواق المستهلكة.

تحديات الإنتاج والمخزونات العالمية

رغم الارتفاع الحالي، يرى الخبراء أن وفرة المخزونات لدى كبار المصدرين لا تزال تضع حداً لجموح الأسعار في الوقت الراهن. ومع ذلك، حذر أندرو وايتلو، المحلل في «إيبيسود 3»، من أن استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات سيؤدي حتماً إلى تقليص الإنتاج على المدى الطويل، حيث قد يلجأ المزارعون لزراعة مساحات أقل من القمح الذي يتطلب كميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بمحاصيل أخرى.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التطورات الجيوسياسية في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي الأميركي (أكبر مصدر للقمح) من ظروف مناخية قاسية:

  • الجفاف وندرة المحصول: تعاني مساحات واسعة من «حزام القمح» في الولايات المتحدة من موجة جفاف حادة، حيث قدرت وزارة الزراعة الأميركية أن 35 في المائة فقط من محصول القمح الشتوي في حالة «جيدة إلى ممتازة»، وهو أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.
  • تراجع المساحات المزروعة: تشير تقديرات رسمية إلى أن المزارعين الأميركيين بصدد زراعة أقل مساحة من القمح منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1919، مما يجعل السوق العالمية أكثر حساسية لأي اضطراب في منطقة الشرق الأوسط.

تضع أزمة مضيق هرمز العالم أمام معادلة صعبة؛ حيث تندمج صدمة أسعار الطاقة مع تراجع التوقعات الزراعية، مما يمهد الطريق لموجة جديدة من تضخم أسعار الغذاء العالمية إذا استمر الانسداد السياسي والعسكري.


النفط يقفز 7 % ليتجاوز 100 دولار قبل الحصار الأميركي على إيران

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

النفط يقفز 7 % ليتجاوز 100 دولار قبل الحصار الأميركي على إيران

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل يوم الاثنين، مع استعداد البحرية الأميركية لمنع السفن من الوصول إلى إيران عبر مضيق هرمز، في خطوة قد تحد من صادرات النفط الإيرانية، بعد فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.71 دولار، أو 7.05 في المائة، لتصل إلى 101.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت بنسبة 0.75 في المائة يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 104.16 دولار للبرميل، مرتفعاً 7.59 دولار، أو 7.86 في المائة، بعد انخفاضه بنسبة 1.33 في المائة في الجلسة السابقة.

وقال شاول كافونيك، رئيس قسم أبحاث الطاقة في شركة «إم إس تي ماركي»: «عادت السوق الآن إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل وقف إطلاق النار، باستثناء أن الولايات المتحدة ستمنع الآن تدفق ما تبقى من النفط الإيراني، والذي يصل إلى مليوني برميل يومياً، عبر مضيق هرمز».

وصرح الرئيس دونالد ترمب يوم الأحد بأن البحرية الأميركية ستبدأ حصار مضيق هرمز، مما زاد من حدة التوتر بعد فشل مفاوضات ماراثونية مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، الأمر الذي يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين.

وأضاف أن أسعار النفط والبنزين قد تبقى مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في اعتراف نادر بالتبعات السياسية المحتملة لقراره مهاجمة إيران قبل ستة أسابيع.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية ستبدأ بتطبيق الحصار على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.

وذكر بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية أن الحصار سيُطبق «بشكل محايد على سفن جميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو الخارجة منها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان».

وأضاف البيان أن القوات الأميركية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة لمضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، إن هذه الخطوة ستؤدي فعلياً إلى قطع تدفق النفط الإيراني، مما سيجبر حلفاء طهران وعملاءها على ممارسة الضغط اللازم لإعادة فتح الممر المائي.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، أن أي سفن عسكرية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستُعتبر انتهاكاً لوقف إطلاق النار الأميركي الذي استمر أسبوعين، وسيتم التعامل معها بحزم وحزم.

ورغم حالة الجمود، أظهرت بيانات الشحن أن ثلاث ناقلات نفط عملاقة محملة بالكامل بالنفط عبرت مضيق هرمز يوم السبت. ويبدو أنها أولى السفن التي تغادر الخليج منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة عن بورصة لندن للأوراق المالية أن ناقلات النفط تتجنب مضيق هرمز تحسباً للحصار الأميركي على إيران.

وفي يوم الأحد، أعلنت السعودية أنها استعادت كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب الشرق والغرب إلى حوالي 7 ملايين برميل يومياً، وذلك بعد أيام من تقديمها تقييماً للأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة لديها جراء الهجمات التي وقعت خلال الصراع الإيراني.