ارتفاع طفيف بمعدل النمو وصادرات الصناعات الدفاعية لتركيا

احتلت المرتبة الأولى عالمياً في زيادة إنتاج الحديد والصلب

واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
TT

ارتفاع طفيف بمعدل النمو وصادرات الصناعات الدفاعية لتركيا

واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)
واصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة (غيتي)

سجلت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى مليار و66 مليون دولار، مقابل مليار و64 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف بيان لمجلس المصدرين الأتراك أمس، أن الولايات المتحدة وألمانيا والهند وبولندا وبريطانيا وفرنسا وتركمانستان وماليزيا وإيطاليا، تصدرت قائمة الدول المستوردة من تركيا في مجال المعدات الدفاعية. وأشار البيان إلى أن تنوع قطاعات الاقتصاد التركي وصادراته، لعب دوراً كبيراً في زيادة النمو والصادرات.
وواصل الاقتصاد التركي نموه المرتفع في الفصل الثاني من العام الحالي، مسجلاً معدلاً بلغ 5.1 في المائة، مقارنة مع 5 في المائة في الفصل الأول من العام، وتجاوز بذلك نسب نمو عدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى خلال الفترة نفسها.
وبحسب معطيات مشتركة صدرت أمس عن هيئة الإحصاء التركية ومكتب الإحصاء الأوروبي، فإن 4 دول فقط من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، تفوقت على تركيا في النمو خلال الفصل الثاني من العام، حيث حققت رومانيا نمواً بنسبة 5.7 في المائة، واحتلت المرتبة الأولى بين دول الاتحاد، وجاءت سلوفينيا وإستونيا في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة نمو وصلت إلى 5.2 في المائة.
وتفوقت تركيا، وهي ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، على كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا، إذ بلغت نسبة النمو في هولندا خلال الفترة المذكورة 3.8 في المائة، وفي ألمانيا 2.1 في المائة، وفي كل من بريطانيا وفرنسا 1.7 في المائة.
وسجل الاقتصاد التركي خلال الفصل الأول من العام نمواً بنسبة 5 في المائة، وفاق بذلك متوسط نمو كبرى الاقتصادات العالمية المتمثلة بدول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع الكبرى ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 3.1 في المائة، بينما بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي 2.1 في المائة، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي.
وخفضت وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، بشكل جماعي، من تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي، مرجعة ذلك لاستمرار الاضطرابات الناتجة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016، وتوقعت أن يأتي معدل النمو في تركيا بنهاية العام فيما يتراوح بين 2.8 و3.7 في المائة.
وشهدت الصادرات التركية في يوليو الماضي زيادة بنسبة 31.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 ملياراً و474 مليون دولار، بحسب مجلس المصدرين الأتراك.
وحققت الصادرات في النصف الأول من العام زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 77 ملياراً و453 مليون دولار. وتوقع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تتجاوز الصادرات 155 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
على صعيد آخر، احتلت تركيا المركز الأول عالمياً في زيادة الإنتاج من الحديد والصلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ورفعت إنتاجها بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان لاتحاد منتجي الصلب.
وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة التي سجلتها تركيا تعتبر الأعلى على مستوى العالم، وأن حجم الإنتاج خلال هذه الفترة وصل إلى 21.6 مليون طن. وأشار البيان إلى أن إنتاج الصلب الخام سجل زيادة بنسبة 27.8 في المائة خلال يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ حجم إنتاج الصلب المصنع 19.9 مليون طن، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو الماضيين.
وبالنسبة لحجم الصادرات التركية من الحديد والصلب الخام، أشار البيان إلى أنها بلغت 10 ملايين و900 ألف طن، بقيمة 6 مليارات و600 مليون دولار خلال الأشهر السبعة. ولفت إلى أنه بإضافة الحديد والصلب المصنع إلى حجم الصادرات التركية في الفترة نفسها، فإن حجمها يرتفع إلى 11 مليوناً و300 ألف طن، وقيمتها إلى 7 مليارات و800 مليون دولار.
وبحسب البيان، ارتفع حجم الصادرات التركية من الحديد والصلب إلى الدول الأوروبية بنسبة 79 في المائة، لتبلغ 3 ملايين و300 ألف طن، فيما بلغ حجم الصادرات إلى دول الشرق الأوسط مليونين و400 ألف طن، ودول أميركا الشمالية مليوناً و600 ألف طن، ودول شمال أفريقيا 799 ألف طن.
وأظهرت المعطيات أن الصادرات التركية من الحديد والصلب إلى أسواق الشرق الأقصى حافظت على أدائها الجيد واستمرت بالارتفاع، وأن حجم الصادرات لسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا خلال الأشهر السبعة الأولى ارتفعت بنسبة 591 في المائة، لتصل إلى 785 طناً. فيما جاءت إيطاليا وإسبانيا وسنغافورة وكندا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للحديد والصلب التركي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
ويأتي ارتفاع الصادرات التركية على الرغم من المنافسة القوية من المصدرين الصينيين في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط، وتراجع الصادرات لدول الشرق الأوسط مثل العراق وليبيا ومصر واليمن نتيجة التوترات السياسية مع تركيا والأوضاع الاقتصادية لبعض الدول. وتعد الصين من الدول الرئيسية في صادرات الصلب، ويبلغ حجم الفائض لديها 300 مليون طن.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).