إلغاء مهرجان خطابي لابن كيران يفتح باب التأويلات في المغرب

TT

إلغاء مهرجان خطابي لابن كيران يفتح باب التأويلات في المغرب

نفى حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، تعرضه لضغوطات من أجل إلغاء مهرجان خطابي كان مقرراً أن يرأسه اليوم (الثلاثاء) أمينه العام عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق في مدينة تطوان دعماً لمرشح الحزب في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى الخميس المقبل.
وكان إلغاء حضور ابن كيران في المهرجان بعد أن جرى الإعلان عنه قد فتح باب التأويلات على مصراعيه، إلا أن محمد إدعمار، مرشح الحزب في الانتخابات الجزئية، نفى تدخل أي جهة لمنع ابن كيران، من ترؤس المهرجان. وقال إن كل ما يروج عن وجود ضغوطات «لا أساس لها من الصحة». وأوضح إدعمار في تصريح للموقع الإلكتروني للحزب أن المهرجان الخطابي الذي كان مقرراً تنظيمه في المسرح البلدي في الهواء الطلق، ألغي «لأسباب تقنية وموضوعية ولا علاقة له بضغط أو تدخل أي جهة بما فيها السلطة»، مشيراً إلى أنه جرى الترخيص كتابياً لتنظيم المهرجان الذي كان مقرراً أن يحضره ابن كيران، وهو ما سبق للجنة الجهوية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة تطوان أن أكدته في بيان، مشيرة إلى أن إلغاء تنظيم المهرجان الانتخابي الذي كان سيؤطره ابن كيران «يرجع إلى أسباب موضوعية وتقنية مرتبطة بالمكان المخصص لتنظيم المهرجان».
ولم يصدر أي رد رسمي من ابن كيران حول أسباب إلغاء المهرجان، إلا أن مصادر رجحت أن يكون ابن كيران قد أحجم عن حضور المهرجان بسبب خلاف مع مرشح الحزب الذي سارع إلى الإعلان عن حضور الأمين العام للحزب المهرجان قبل حصوله على تأكيد نهائي من لدنه. وفي المقابل، رأت مصادر أخرى أن ابن كيران قرر التقليل من خروجاته الإعلامية التي تتسم بالحدة، وباتت تحرج أطرافاً داخل الحزب منذ إعفائه من رئاسة الحكومة، لا سيما عندما لا يتردد في انتقاد الجهات العليا في الدولة.
وسيواجه مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية لاستعادة مقعده في مجلس النواب، فاطمة الولمغاري مرشحة تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، المعارض، وذلك بعد أن أحجمت أحزاب الأغلبية عن تقديم مرشح منافس. وقال إدعمار، إن حظوظ حزب العدالة والتنمية «وافرة جداً لاستعادة هذا المقعد»، مؤكداً وجود «تجاوب جيد من قبل المواطنين في ظل الحياد الإيجابي المسجل لحدود الساعة من قبل السلطة»، إلا أن الصعوبة الوحيدة خلال الحملة، برأيه، هي عدم علم المواطنين بأمر الانتخابات الجزئية، على اعتبار أنها المرة الأولى التي تجرى بإقليم تطوان، مشيراً إلى أن كثيراً من الأشخاص يستفسرون عن أسباب الحملة والهدف منها ما دام لم تمضِ على الانتخابات التشريعية سوى سنة واحدة.
في السياق ذاته، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والخصم السياسي لحزب العدالة والتنمية دعمه لمرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وترك المكتب الإقليمي للحزب لأعضائه والمتعاطفين معه الخيار؛ «إما عدم المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية أو التصويت على مرشحة المعارضة». ورداً على هذا الموقف اعتبر إدعمار دعوة «الأصالة والمعاصرة» أنصاره إلى مقاطعة التصويت أو التصويت لفائدة مرشحة المعارضة «ذرّاً للرماد في العيون، الهدف منه استباق الأحداث ومحاولة الركوب على أي ضعف محتمل في نسبة التصويت والإيحاء بكون تلك المقاطعة هي تجاوب مع دعوات الحزب».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.