دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

سجل 40 % انخفاضاً بإيرادات التداول في الدخل الثابت خلال الربع الثاني

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق
TT

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

دور «غولدمان ساكس» يتراجع في الأسواق

يطرح التراجع في الأعمال التجارية التي طالما هيمنت على أنشطة مصرف «غولدمان ساكس» تساؤلات كثيرة حول استراتيجية المصرف الذائع الصيت في وول ستريت، في حين يعرقل دخول التكنولوجيا أداء القطاع التمويلي.
ويقول ريتشارد بوف الخبير الاقتصادي في مركز «فرتيكال» للأبحاث إن «غولدمان ساكس فقد زخمه. ويحتاج إلى الإلهام وإدارة جديدة وأعمال جديدة وأنشطة جديدة».
فالمتاعب التي تواجه مصرف غولدمان ساكس تعتبر مفاجئة بالنظر إلى مكانته في سوق التمويل الأميركية.
وانخرط المصرف الذي طالما ارتبطت صورته بالأكثر غنى والأكثر نفوذا في عمليات وصفقات معقدة، وأحيانا مثيرة للجدل.
وعمل في المصرف الشهير كبار المسؤولين في القطاع المالي حول العالم بينهم ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، فضلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، بالإضافة إلى مدير المجلس الوطني الاقتصادي غاري كون الذي يسعى إلى تمرير مشروع قانون للإصلاح الضريبي.
ويقول غريغوري فولوخين رئيس مجموعة «ميشارت كابيتال ماركتس» إن مصرف غولدمان ساكس يعمل منذ 148 عاما و«يحتاج إلى تجديد».
وسجل غولدمان ساكس تراجعا غير مسبوق بنسبة 40 في المائة في إيرادات التداول في الدخل الثابت والسلع والعملات في الربع الثاني من 2017، في أداء متراجع مقارنة مع المنافسين «جاي بي مورغان تشايس» و«مورغان ستانلي».
وقد شكلت تداولات الدخل الثابت والسلع والعملات مصدرا أساسيا لأرباح المصرف، وساهمت في بروز كبار المديرين على غرار الرئيس التنفيذي لويد بلانكفاين، ورئيس المصرف ومساعد الرئيس التنفيذي هارفي شفارتس، والمدير المالي مارتن تشافيز.
ولكن منذ الأزمة المالية عام 2008 تآكل الدور الذي تؤديه الأقسام التجارية مع الاعتماد المتزايد على الرياضيات في التداول الآلي أثناء التعاملات، واعتماد المزيد من المستثمرين على صناديق المؤشرات المتداولة المنخفضة التكاليف.
وكان منافسون للمصرف بينهم مورغان ستانلي ألغوا عددا من الوظائف في هذا المجال قبل سنتين.
وساهم تشديد الضوابط حول أنشطة المضاربة ولا سيما قوانين «فولكر» التي تمنع تجارة الممتلكات، في تعزيز هذه الميول.
ويشير فولوخين إلى أن نحو 70 في المائة من التعاملات في بورصة نيويورك تتم بواسطة أنظمة التداول الآلي.
ويتطلع الخبراء إلى معرفة الخطة التي سيعتمدها غولدمان ساكس من أجل إعادة وضع القطار على سكته، مع ترقب ما سيقوله شفارتس للمستثمرين خلال ندوة ينظمها مصرف باركليز المنافس الأسبوع المقبل.
وبالنسبة لبوف، على غولدمان ساكس الإقرار بأن التعاملات التي تنطوي على مخاطر كبيرة والتي ساهمت في السابق بزيادة الأرباح لم تعد قابلة للاستخدام من قبل المصرف الذي يجب أن يتطلع إلى فرص استثمارية جديدة.
ويقول بوف: «آمل أن يقول شفارتس إن غولدمان ساكس سيزيد تعاملاته مع بروكتر آند غامبل وسيقلص تعامله مع صندوق التحوط (إكس واي زي) وإن هذا الربع (من العام) كان سيئا».
وحتى الآن يرى غولدمان ساكس أن التجارة لا تزال وسيلة قابلة للاستخدام، وستكتسب زخما في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق تقلبا. كذلك ترى الشركة أن أعمالها ستتعزز بفضل إجراءات إلغاء الضوابط التي ينادي بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
من جهته يتحدث رئيس مجلس الإدارة بلانكفاين عن إمكانية تأدية غولدمان ساكس «كامل مهام» المصرف، إلا أنه أقر في مقابلة الشهر الماضي أن «أداءنا كان أقل من المتوقع. نعلم ما يتعين علينا القيام به ونقوم بذلك». إلا أنه قال: «لدينا سمعة جيدة فيما يتعلق بالمرونة والتكيف».
ويرى بوف أن على غولدمان ساكس التحول إلى الإقراض التقليدي، وهي أعمال بدأ المصرف اعتمادها مع إنشاء مصرف «جي إس بنك»، الذي يدير حسابات توفير وبرنامج «ماركوس» للإقراض على الإنترنت.
كذلك يرى بوف أن على غولدمان الاستحواذ على شركات إقراض تصغره حجما، مضيفا أن «القروض تدر الأرباح للشركات المالية».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.