«قوات سوريا الديمقراطية» تطلق «عاصفة الجزيرة» وقوات النظام تصل إلى مطار دير الزور

مقاتلات كرديات ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الحسكة (رويترز)
مقاتلات كرديات ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الحسكة (رويترز)
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تطلق «عاصفة الجزيرة» وقوات النظام تصل إلى مطار دير الزور

مقاتلات كرديات ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الحسكة (رويترز)
مقاتلات كرديات ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الحسكة (رويترز)

لم تنتظر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة أميركيا انتهاء معركة مدينة الرقة التي باتت تسيطر على نحو 70 في المائة منها لتُطلق حملة عسكرية جديدة بوجه تنظيم داعش، شرق محافظة دير الزور، في ما بدا أنّه يندرج بإطار سباق أميركي - روسي للسيطرة على القسم الأكبر من المحافظة الغنية بالموارد الطبيعية، وإن كان ذلك يتم تحت سقف الاتفاق غير المعلن بينهما على استحواذ واشنطن وحلفائها على المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات مقابل إطلاق يد موسكو وقوات النظام في المنطقة الواقعة غرب النهر. ويُجمِع عدد من الخبراء على أن التقدم الذي تحققه القوات النظامية بدعم روسي في مدينة دير الزور هو الذي دفع لاستعجال «قسد» بإطلاق عملياتها شرق المحافظة، لا سيما أنّها كما النظام نجحت أخيراً في تأمين «غطاء عشائري» لحملتها في المحافظة التي يغلب عليها إلى حد كبير الطابع العشائري.
ويعتبر رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن ما يحصل في دير الزور ليس سِباقاً بين الروس والأميركيين، بقدر ما هو «وفاق واتفاق حتى يثبت العكس»، لافتا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «انضمام قوات تجمع شباب البكارة إلى قوات سوريا الديمقراطية وتأخر العمليات العسكرية في الرقة، جعلا الأطراف المعنية تُطلق معركتها بتوقيت مبكر، إضافة لسعيها للتخفيف عن قوات النظام من خلال تشتيت عناصر (داعش) على أكثر من جبهة».
في المقابل، يعتبر نواف خليل، مدير «المركز الكردي للدراسات» أن «إطلاق معركة دير الزور من قبل (قسد)، تأخر بقرار من التحالف الدولي، لكن وبعدما تم تحرير نحو 70 في المائة من الرقة ولم تعد المعركة هناك تحتاج لعشرات آلاف المقاتلين، وباتت المدينة قاب قوسين أو أدنى من التحرير الكامل، اتخذ القرار بفتح معركة دير الزور».
وأضاف خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن تحرك النظام في المدينة وغرب الفرات كان له أيضاً أثر على استعجال الحملة»، مرجحاً أن تنطلق التسوية السياسية في سوريا بشكل عملي بعد الانتهاء من تحرير الرقة ودير الزور بالكامل.
وأوكلت «قسد» لرئيس «مجلس دير الزور العسكري» أحمد أبو خولة مهمة الإعلان عن انطلاق «عاصفة الجزيرة» خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في قرية أبو فاس في شرق سوريا، أوضح فيه أن الحملة العسكرية الجديدة «تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة (في إشارة إلى محافظة الحسكة) السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي». وقال أبو خولة لوكالة الصحافة الفرنسية: «بات التوجه إلى دير الزور قرارا حتميا»، مضيفاً: «نحن ذاهبون في الخطوة الأولى لتحرير شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور». وإذ أكد أنه «ليس لدينا تنسيق لا مع النظام ولا مع روسيا، بل مع التحالف الدولي»، تحدث عن تقدم قواته عشرات الكيلومترات بدعم جوي من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وتزامن الإعلان عن انطلاق الحملة العسكرية لتحرير ريف دير الزور الشرقي من «داعش»، مع تحقيق قوات النظام السوري مدعومة بقوات خاصة روسية، تقدماً وصفه «المرصد السوري» بـ«الاستراتيجي»، بعد فتح القوات التابعة للنظام أول ثغرة تصلها بالمطار العسكري الذي يحاصره عناصر التنظيم المتطرف بشكل كامل منذ عام واحد. وقال «المرصد» إن القوات المتقدمة من جهة الكتلة المتصلة مع اللواء 137 عبر منطقة المقابر إلى مطار دير الزور العسكري، تمكَّنَت من فتح أول ثغرة تصلها بالمطار العسكري، حيث التقى أول العناصر المتقدمين والمحاصرين ببعضهم، لافتاً إلى أن عملية فك السيطرة عن المطار استغرقت نحو 24 ساعة، إثر اشتباكات طاحنة بدأتها قوات النظام بعد ظهر يوم أول من أمس الجمعة.
وأوضح المرصد أن المعارك لا تزال متواصلة في محيط المدخل الغربي لمدينة دير الزور، حيث تحاول قوات النظام بغطاء جوي روسي السيطرة على المدخل الغربي للمدينة، وفك الحصار عن الشريان الرئيسي للمدينة والذي يوصلها بالداخل السوري.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر أن قوات النظام أحكمت أمس سيطرتها على حقل «التيم» النفطي في محور «السخنة - دير الزور».
وأشار المصدر إلى أن «وحدات العسكرية سيطرت على حقل (التيم) النفطي والمناطق المحيطة به، وتتابع تقدمها تجاه (دير الزور)، بعد أن كبدت إرهابيي تنظيم داعش خسائر كبيرة في العدد والعتاد».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».