الشارع الكردي يتحمس لاستفتاء الاستقلال والتركمان يرفضونه

TT

الشارع الكردي يتحمس لاستفتاء الاستقلال والتركمان يرفضونه

لم يتبقَ سوى أسبوعين أمام الأكراد في العراق للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي العام الذي سينظمه إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي على الاستقلال وإعلان الدولة الكردستانية التي ينتظرها الكرد منذ أكثر من 100 عام، بينما يشهد الشارع الكردي نشاطات واسعة من قبل المواطنين دعماً للعملية التي يصفها الكرد بالتاريخية.
وشهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، الليلة قبل الماضية، احتفالية واسعة شارك فيها عشرات الآلاف من الكرد وأبناء المكونات الدينية والعرقية في الإقليم، حيث اكتظ «شارع الإسكان» وسط المدينة بالمواطنين الذين زينوا قبل يوم الشارع بأعلام كردستان وبملصقات تحمل عبارات «نعم للاستفتاء» و«نعم للدولة الكردية»، وتخللت الاحتفالية أناشيد وطنية كردية.
وقال المواطن محمد عمر لـ«الشرق الأوسط»: «اجتمعنا نحن أبناء كل مكونات كردستان في شارع الإسكان لنقول بصوت عالٍ: نعم لدولة كردستان ونعم للاستفتاء. أنا أنتظر حلول يوم الاستفتاء لأدلي بصوتي وأضمن مستقبلنا». بدوره، تساءل المواطن كريم فرج عِبر: «كل الأمم التي تعيش على الأرض لديها دولة، لماذا نحن ليست لدينا دولة؟»، مشيراً إلى أن الكرد ومكونات كردستان ضحوا خلال السنوات الماضية دفاعاً عن العالم وكسروا شوكة «داعش»، وعلى العالم أن يحترم إرادة الشعب الكردي في الاستفتاء والاستقلال.
إلى ذلك، قال رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «كنا نعتقد أن الدستور العراقي سيجمعنا، لكن لم يحدث ذلك، خُرِقت معظم مواده، لذا نسعى إلى الاستقلال»، مضيفاً أن الوقت قد فات وكردستان لن تتفاوض مع بغداد حول الموازنة والمناصب، مؤكداً أن «الخلافات مع بغداد وصلت إلى طريق مسدودة والتفاوض معها سيقتصر على موضوع الاستفتاء». وشدد على أن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد. وعن الموقف الكردي فيما إذا تعرضت مدينة كركوك لأي تهديد من قبل أي جهة، شدد بارزاني بالقول: «الكرد جميعهم مستعدون للدفاع عن كركوك أمام أي تهديد ومن قبل أي جهة أو مجموعة».
وتزامناً مع حديث رئيس الإقليم، قال مستشار مجلس أمن إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية: «لو نظرنا إلى تاريخنا، نرى أننا تعرضنا إلى الظلم على مدى التاريخ، والشعب الكردي كباقي شعوب العالم لديه الحق في تقرير مصيره»، مؤكداً أن الوقت مناسب للاستقلال.
من جهته، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاج محمود، خلال مشاركته في مناظرة عن استفتاء الاستقلال نُظمت في قضاء ميركسور التابع لمحافظة أربيل أمس: «الحكومة العراقية حاولت خلال السنوات الماضية وباستمرار تهميش الكرد، ولم تقبل بالشعب الكردي كشريك حقيقي»، مبيناً أن مواقف بغداد هي التي دفعت بشعب كردستان إلى أن يفكر بإجراء استفتاء الاستقلال.
واحتضنت أمس بلدة تلسقف في منطقة سهل نينوى شمال شرقي مدينة الموصل احتفالية واسعة أعلنت خلالها الأحزاب الكردية في محافظة نينوى عن انطلاقة الحملة الإعلامية لاستفتاء الاستقلال الذي شهد حضوراً لمكونات المنطقة من المسيحيين والكرد والعرب والتركمان والمكونات الأخرى. وقال الناشط المدني المسيحي، ناطق قرياقوس لـ«الشرق الأوسط»: «انطلاق الحملة في تلسقف يأتي بالتزامن مع الحملات الإعلامية في مدن كردستان الأخرى، وهي عامل معنوي لدعم عملية استفتاء الاستقلال، خصوصاً أننا جميعاً ماضون نحو التصويت بنعم في الاستفتاء وتقرير مصيرنا، المسيحيون بصورة خاصة سيصوتون بنعم للاستقلال، ومناطقنا هي مناطق كردستانية خارج إدارة الإقليم وستحتضن مناطقنا مراكز تصويت في يوم الاستفتاء».
في المقابل، أجمعت الأحزاب والكتل السياسية التركمانية العراقية أمس على رفضها إجراء الاستفتاء في كردستان وكركوك بشكل خاص، وأكدت أن التركمان سيقاطعون الاستفتاء ولن يعترفوا بنتائجه قطعاً. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن النائب في البرلمان العراقي الاتحادي حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، قوله للصحافيين عقب اجتماع لممثلي الأحزاب التركمانية في العراق، إن «ممثلي التركمان وأحزابهم في كركوك قرروا مقاطعة الاستفتاء وعدم الاعتراف بنتائجه كونه غير شرعي». وأضاف أن «جميع ممثلي التركمان بأحزابهم وتنوعهم أكدوا موقفاً واحداً، هو رفضهم إجراء الاستفتاء».
فيما أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي، للصحافيين بمقر الجبهة وسط كركوك «رفض التركمان القاطع للاستفتاء والتمسك بوحدة العراق». وقال إن «التركمان سيقاطعون الاستفتاء الكردي، وإن كثيراً من الشعب الكردي سيقاطعون الاستفتاء الكردي». وأضاف أن «تقرير مصير كركوك لا يتم إلا بالتوافق بين مكوناتها دون أن يبنى على أساس فرض إرادة مكون واحد على المكونات الأخرى». وذكر رئيس الجبهة التركمانية أن «ممثلي الجبهة التركمانية العراقية وأحزاب تركمن إيلى والعدالة التركماني العراقي والقرار التركماني والحق التركماني، وحركة الوفاء التركمانية والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وتجمع القوميين التركمان، أكدوا جميعاً رفضهم الاستفتاء».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.