ميركل لا تريد ائتلافاً مع اليسار

المشاركة في الانتخابات قد ترتفع إلى 80 %

TT

ميركل لا تريد ائتلافاً مع اليسار

ما زالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتقدم على منافسيها في استطلاعات الرأي، وتجد نفسها تخوض الانتخابات التشريعية بأعلى درجات الثقة لقيادة ألمانيا لفترة رابعة، ولهذا فقد أفصحت أنها لا ترغب في دخول ائتلاف حكومي ثلاثي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار وحزب الخضر، في أعقاب الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 24 الشهر الجاري.
وخلال مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية بادن فورتمبرغ، قالت ميركل زعيمة الحزب أمس السبت، في مدينة رويتلينغن: «أقول بمنتهى الوضوح تشكيل ائتلاف من الاشتراكيين واليسار والخضر سيئ بالنسبة لبلادنا». وتابعت ميركل أن البلاد لا يمكنها التجريب في مثل هذه الفترات المضطربة، «فبلادنا تحتاج في المستقبل، بالدرجة الأولى، إلى الاستقرار والأمن». وأشارت ميركل إلى أن الحزب الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحالي، لا يستبعد تشكيل ائتلاف مع اليسار والخضر، وأضافت ميركل أن الحزب المسيحي ليست لديه أصوات لكي يهبها، وقالت: «لدينا فرص جيدة لكن لم يتم حسم شيء بعد»، وذلك في إشارة إلى يوم التصويت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. يذكر أن مارتن شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي، ينافس ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات، وخاض الاثنان مناظرة تلفزيونية يوم الأحد الماضي. وعقب المناظرة، حازت ميركل على درجات مرتفعة في عدد من الأسئلة التي تشمل مصداقيتها وفهم القضايا المطروحة وإعجاب المشاركين بها، حيث يراها 55 في المائة من المشاركين، في الاستطلاع، كأفضل مرشحة لقيادة ألمانيا في خضم التوترات الدولية الراهنة.
كما توقع باحثون متخصصون في قياس مؤشرات الرأي مشاركة أكبر عدد من الناخبين في الانتخابات التشريعية. وقال رئيس معهد «إنسا» لقياس مؤشرات الرأي، هيرمان بينكرت، في تصريحات لصحيفتي «شتوتغارتر تسايتونغ» و«شتوتغارتر ناخريشتن» الألمانيتين الصادرتين أمس السبت: «أتوقع نسبة مشاركة تصل إلى 80 في المائة». يذكر أن نسبة مشاركة من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في ألمانيا عام 2013 بلغت 5.‏71 في المائة. وتوقع رئيس معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، مانفرد جولنر، ارتفاع نسبة المشاركة بنسبة 3 أو 4 في المائة. وعزا الباحثون توقعاتهم بارتفاع المشاركة إلى عدة أسباب. وأوضح بينكرت أن 39 في المائة من الناخبين لا يريدون أن تتولى ميركل منصب المستشارية لفترة رابعة، ولذلك فإنهم سيتوجهون للانتخابات في محاولة للحيلولة دون حدوث هذا الأمر. وبحسب بيانات بينكرت، يرى بعض العازفين السابقين عن الانتخابات في حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي عرضا يحفزهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بينما يذهب الكثير من الناخبين في المقابل للإدلاء بأصواتهم فقط بغرض الحيلولة دون حصول «البديل الألماني» على نتيجة قوية في الانتخابات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.