السودان يكمل متطلبات قطاع الاتصالات الدولية

استعداداً لرفع العقوبات الاقتصادية الأميركية

يمضي السودان نحو تطوير قطاع الاتصالات بخطى سريعة، استعدادا لرفع العقوبات الأميركية التي بدأت منذ نحو 20 عاما، وحالت دون امتلاك الخرطوم للتقنيات العالية، مما وضعها في المرتبة العاشرة على مستوى الدول العربية في استخدام الاتصالات والإنترنت.
وقالت وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات السودانية، الدكتورة تهاني عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بلادها أكملت متطلبات قطاع الاتصالات الدولية، حيث لديها نظم إلكترونية تستوعب التقنيات العالمية المتطورة في هذا المجال، كما نجحت في تطوير ونشر واستخدام وسائل الاتصالات بين فئات المجتمع، إضافة إلى توسعة الشبكات وإدخال تقنيات الجيل الرابع».
ويتصدر قانون المصادقة الإلكترونية، الذي سيعتمد توقيعات أصحاب المعاملات التجارية والمالية التي تتم عبر الإنترنت، جهود الحكومة، فضلا عن تأسيس مدينة (مراكز الاتصال) في جامعة أفريقيا للتكنولوجيا، التي ستوفر 20 ألف فرصة عمل في العام في مجالات الاتصالات خلال ثلاث سنوات من إطلاقها الشهر الماضي، لتزيد إلى 50 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات.
كما يحتل مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي اكتمل وسيرفع لمجلس الوزراء قريبا، أهمية قصوى في حماية مستخدمي الأنظمة الإلكترونية والدولة من الاختراقات التي تحدث من حين لآخر، مثلما حدث في الشهر الماضي، حيث تعرضت الوزارة لهجمة إلكترونية بفيروس (فيديه) الشهير الذي أصاب العديد من أجهزة الكومبيوتر وشبكات الإنترنت العالم.
كما يطلق القانون الجديد، يد وزرة الاتصالات وسلطاتها في قيادة وتطوير القطاع في البلاد، خصوصا أن الوزارة تعاني من عدم إدراك العديد من المؤسسات في الدولة لأهمية نقل أعمالها من التقليدية إلى الإلكترونية.
ومن شأن القانون الجديد أن يلزم كل قطاعات الدولة بتقديم خدماتها إلى الجمهور عن طريق الإنترنت، ولا يتجاوز عدد الخدمات المقدمة حاليا في قطاعات التعليم والصحة والجوازات والتحصيل الإلكتروني، 20 خدمة، بينما في استطاعة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركائها تقديم 1400 خدمة، وفقا للبرنامج الذي أعلنه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويشكل مشروع التحصيل الإلكتروني للرسوم والخدمات الحكومية الذي تطبقه وزارة المالية بالسودان منذ عام، وحقق إيرادات تفوق 1.7 مليار دولار، دفعة قوية لمقدرات الكوادر السودانية في قطاع الاتصالات.
ويتكون مشروع التحصيل الإلكتروني للرسوم الحكومية من ستة آلاف وحدة تحصيل إلكترونية، يتم خلالها تسلم إيرادات الدولة المتنوعة، بما يقارب 2500 خدمة، استفاد منها حتى الآن نحو 45 ألف مواطن. ويهدف نظام التحصيل الإلكتروني لضبط الإيرادات الحكومية وتوفير معلومات التحصيل الإلكتروني بشكل فوري لمتخذي القرار بالدولة، مما يعزز الشفافية ويقلل من الفساد.
وقالت الوزيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحصار على السودان في مجال التقنيات والبرمجيات والتكنولوجيات عموما قد ترك آثارا سالبة على شركة قطاع الاتصالات في السودان، وحال دون منحهم الفرص الكافية لتطوير وإنعاش قطاع الاتصالات بالشكل المطلوب.
وبينت الوزيرة، أن بلادها وهي تستشرف الموعد المرتقب للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قد «أكملت جاهزيتها لاستيعاب التقنيات العالمية المتطورة في هذا المجال، بعد دخول استثمارات دولية متخصصة ومشهورة عالميا في قطاع الاتصالات، حيث تعكف الوزارة بالفعل في الإعداد الجيد لهذه المرحلة».
وقالت إن بلادها أطلقت جائزة السودان للتقنية الإلكترونية، يتنافس فيها الآلاف من العاملين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات في البلاد، وستعلن نتائجها نهاية الشهر الجاري، كما تنفذ حاليا برنامجا لأمن المعلومات في القطاعات الحكومية وكيفية تجنب الاختراقات وحدوث الجرائم الإلكترونية، بجانب برامج لرفع مستوى استخدام الإنترنت في أوساط المواطنين، خصوصا أن الذي يمتلكون شرائح اتصالات يصل إلى 28 مليون نسمة، ولا يتعدى المشتركون في الإنترنت سوى المليونين.