«طاليس» الفرنسية تدشن أول مصنع للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد بالمغرب

حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أثناء تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب («الشرق الأوسط»)
حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أثناء تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب («الشرق الأوسط»)
TT

«طاليس» الفرنسية تدشن أول مصنع للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد بالمغرب

حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أثناء تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب («الشرق الأوسط»)
حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي أثناء تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب («الشرق الأوسط»)

أشرف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء، على تدشين أول مصنع للأجزاء والقطع الصناعية المعدنية يعمل بتقنية الطباعة المعدنية الثلاثية الأبعاد بالمغرب. ويقع المصنع التابع لمجموعة «طاليس» الفرنسية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الصناعية العالية، على مساحة ألف متر مربع. وتم إنشاؤه في منطقة ميدبارك الصناعية المتخصصة في صناعة الطائرات في محافظة النواصر بالضاحية الجنوبية للدار البيضاء. ويهدف المصنع أساسا إلى «تموين الوحدات الصناعية الموجودة بالمغرب والمتخصصة في صناعة الطيران»، بالإضافة إلى تصدير جزء من إنتاجها. كما يهدف إلى تشكيل مركز عالمي للخبرة ضمن شبكة فروع طاليس الموجودة في مختلف دول العالم.
وقال العلمي إن المنشأة الصناعية الجديدة تشكل مركزا عالميا للخبرة الصناعية في مجال تصنيع القطع المعدنية عبر الطباعة الثلاثية الأبعاد، مشيرا إلى أنها تعتبر إنجازا كبيرا في القطاع الصناعي على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف أن مجموعة طاليس، من خلال هذا المشروع الذي كلف 26 مليون يورو «أدخلت إلى المغرب إحدى تكنولوجيات المستقبل، وإحدى المهن ذات القيمة المضافة العالية لصناعة الغد».
واعتبر العلمي أن هذه الوحدة الصناعية من شأنها أن تدعم مسلسل الإقلاع الذي تعرفه الصناعة المغربية، مما سيُسهِم في خلق وتطوير المزيد من مناصب الشغل المتخصصة والعالية المستوى.
من جهته، أكد جون كلود دوديربيس مدير المركز الصناعي، أن اختيار مجموعة طاليس الفرنسية للمغرب من بين كثير من البلدان لاحتضان هذا المشروع نابع بالأساس من الإمكانات التي تزخر بها المملكة، والتي تؤهلها لاستقبال هذا النوع من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك جودة التكوين الأكاديمي للمهندسين المغاربة، وتوفره على منظومة صناعية متكاملة (ايكوسيستيم) تخص قطاع الطيران. وأضاف أن إخراج هذا المركز لحيز الوجود، خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو (حزيران) 2016 ويناير (كانون الثاني) 2017، جاء لخدمة مختلف مكاتب الدراسات التي تتوفر عليها المجموعة عبر العالم، فضلا عن باقي مكاتب الدراسات التي تعتمد أسلوب التصاميم الصناعية بالمغرب، وذلك إسهاما في تطوير المنظومة الصناعية.
من جانبه، أبرز بيير بريجون مدير مجموعة طاليس بالمغرب أن هذا الأخير يتوفر على جميع الشروط الضرورية لاستقبال مثل هذا المشروع، مشيرا على الخصوص إلى تمكن المغرب من إحداث طفرة صناعية عبر مخططات الإقلاع الصناعي والتسريع الصناعي، والتي أسفرت على تشكيل منظومة صناعية للمناولة في مجال الصناعات المرتبطة بالطيران. وأشار إلى أن «استخدام منصة آمنة لتزويد المركز بأحدث الابتكارات على مستوى الصناعة ذات الصلة بالتكنولوجيا الذكية من شأنه المساهمة في تحسين القدرة التنافسية لمنتجاته».
وأوضح بريجون أن هذا المشروع الجديد يعزز الشراكة الراسخة التي تربط مجموعة طاليس بالمغرب، والتي فتحت أول مكتب لها في الرباط سنة 2006، لتقديم خدماتها في مختلف مجالات الدفاع والفضاء والنقل والأمن. وتمتلك المجموعة فروعا في 56 دولة، وتشغل 64 ألف شخص عبر العالم. وناهزت مبيعاتها خلال السنة الماضية 9.14 مليار يورو.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.