الطيران منخفض التكاليف يعيد كتابة أساسيات «اقتصاد الأجواء»

«القدرة الاستيعابية» و«العميل الحساس» أبرز أسلحة المناوشات

إحدى الطائرات التابعة لشركات الطيران الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك تايمز)
إحدى الطائرات التابعة لشركات الطيران الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

الطيران منخفض التكاليف يعيد كتابة أساسيات «اقتصاد الأجواء»

إحدى الطائرات التابعة لشركات الطيران الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك تايمز)
إحدى الطائرات التابعة لشركات الطيران الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك تايمز)

على مدى أكثر من ثلاث سنوات، لم ينخفض سعر تذكرة الطيران لاتجاه واحد بين ديترويت وفيلادلفيا الأميركيتين إلى ما دون 308 دولارات، وأحيانا يرتفع السعر لأعلى من 385 دولارا عند مرحلة معينة.
ولكن بعد ذلك وفي أوائل 2016، بدأت أسعار التذاكر في الانخفاض، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصائيات النقل. ولكن بحلول نهاية العام، استقر سعر التذكرة لاتجاه واحد بين المدينتين المذكورتين عند 183 دولارا.
فما الذي تغير؟ كان العامل الأساسي هو شركة «سبيريت إيرلاينز». ولقد بدأت شركة الطيران ذات التذاكر المنخفضة في تشغيل رحلات الطيران من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مطار ديترويت في أبريل (نيسان) 2016، وعرضت تذاكر الاتجاه الواحد بأقل من 100 دولار في بعض الحالات. وانتقلت شركة «سبيريت» على ذلك المسار وتسببت في تخفيض متوسط تكاليف التذاكر لدى جميع شركات الطيران، بما في ذلك شركتا «دلتا إيرلاينز» و«أميركان إيرلاينز».
يقول جيمس تيريل، رئيس مكتب العائدات في مطار فيلادلفيا الدولي: «من دون خطوط الطيران منخفضة التكاليف، كنا سنرى انخفاضا كبيرا في النشاط». وأضاف السيد تيريل أن شركة «فرونتير إيرلاينز»، وهي من شركات الطيران منخفضة التكاليف، قد أضافت رحلات جوية إلى فيلادلفيا، «ومن دون هذه الشركات، كنا سوف نرى هياكل مختلفة تماما لأسعار تذاكر الطيران».
وحتى مع موجة عمليات الاندماج التي أدت إلى تخفيض عدد شركات الطيران الكبرى إلى أربع فقط، وقللت إلى حد كبير من المنافسة، فإن شركات الطيران منخفضة التكاليف مستمرة في القيام بدور في تخفيض تكاليف التذاكر.
وفي حين أن شركات الطيران هذه تقدم رحلات الطيران بأسعار زهيدة وتحمل الكثير من الرسوم لقاء كماليات أساسية، مثل الحقائب الإضافية أو المزيد من مساحات الأقدام داخل الكبائن، إلا أنها قادرة على تحفيز الطلبات الجديدة من خلال النشرات الإعلانية العرضية مع الأسعار المنخفضة نسبيا، وحتى أخذ الركاب من شركات الطيران الكبيرة الأخرى.
وهذه الديناميكية ليست جديدة، ففي عام 1993 وصف الباحثون في وزارة النقل الأميركية هذا التوجه بأنه «تأثير الجنوب الغربي»، وفق شركة «ساوث - ويست إيرلاينز»، والتي نمت بسرعة كبيرة بسبب رحلات الطيران الأساسية منخفضة التكاليف. وخلصت دراسة حديثة أجراها أستاذ في جامعة فيرجينيا ومستشار لدى مجموعة «كامبل - هيل» للطيران أن متوسط أسعار التذاكر لاتجاه واحد هو أقل بواقع 45 دولارا عندما توفر شركة «ساوث - ويست إيرلاينز» الخدمات لسوق الطيران برحلاتها من دون توقف. كما أثبت الباحثون أن شركات الطيران منخفضة التكاليف الأخرى تؤدي إلى تخفيض كبير في أسعار تذاكر الطيران.
يقول ويليام ماكغي، مستشار الطيران لدى اتحاد المستهلكين: «من المستحيل التقليل من أهمية تأثير شركات الطيران منخفضة التكاليف على مسار معين من الرحلات الجوية».
والشركات مثل شركتي «يونايتد» و«أميركان» لا تتنافسان مع شركات مثل «فرونتير» و«سبيريت» على كل نوع من أنواع الركاب. وتعود ملكية حسابات الشركات المربحة إلى شركات الطيران الكبرى، ويتجنب الركاب من فئة رجال الأعمال السفر مع الشركات الرخيصة، ويختارون في الغالب دفع أسعار متميزة في اللحظة الأخيرة للحصول على مقاعد في الرحلات التي تتناسب مع مواعيد أعمالهم.
ولكن شركات الطيران منخفضة التكاليف تدفع شركات الطيران الكبرى للبحث عن طريق لجذب العملاء الأكثر حساسية في أي سوق معين - وأولئك الذين يبحثون على الإنترنت عن التذاكر الأرخص الممكنة. ويمثل هؤلاء العملاء جزءا كبيرا من المسافرين، مما يعني أن الشركة الكبيرة لا يمكنها تجاهلهم.
يقول ديفيد وينغارت، الخبير الاقتصادي في شركة «جي آر إيه» الاستشارية: «من دون شك، إن هؤلاء المسافرين مهمون للغاية. ولقد أثبتت شركات الطيران ذلك من خلال ردود فعلها، وكيفية محاولتها جذب أو استعادة هؤلاء الركاب».
ولقد بدأت شركات «دلتا»، و«أميركان»، و«يونايتد» في تعميم تذاكر رحلات الطيران الاقتصادية. ويتم تسعير هذه التذاكر بشكل تنافسي مقابل أسعار شركتي «سبيريت» و«فرونتير»، ولكن لا توفر وسائل الراحة التي يتوقعها أغلب المستهلكين على الرحلات، مثل معرفة مكان المقعد قبل الرحلة أو الحصول على رد لثمن التذكرة.
ومن بين جميع شركات الطيران، تقاتل شركة «يونايتد» على الأسعار بكل شراسة.
ولقد عمد سكوت كيربي، الذي ترأس مجلس إدارة الشركة قبل عام، إلى تغيير استراتيجية الشركة نحو رحلات الطيران المنخفض، مما يعكس الاتجاه الذي ساعد على تأسيسه عندما خدم في منصب المدير التنفيذي لشركة «أميركان» من قبل.
وفي ظل العمل ضد رغبة وول ستريت في الحد من نمو القدرات، تضيف شركة «يونايتد» المقاعد في أسواقها الكبرى بجميع أنحاء البلاد. فلقد قامت، على سبيل المثال، باستبدال الطائرات الأكبر حجما بالطائرات الصغيرة لزيادة عدد المقاعد المتاحة للبيع، ومطابقة الأسعار التي تقدمها شركات الطيران منخفضة التكاليف.
ومن خلال توسيع القدرة الاستيعابية، تهدف شركة «يونايتد» إلى العودة إلى ما وصفه السيد كيربي بقوله: «الحصة الطبيعية من الركاب» في بعض من مراكزها. وتتوقع الشركة الآن زيادة القدرة الاستيعابية للمقاعد في السوق المحلي بنحو 4.5 في المائة خلال العام الحالي عن العام الذي قبله، ومضاعفة النمو بواقع نسبة 2 في المائة التي تتوقعها شركة «دلتا». ولا تتوقع شركة «أميركان» تغيرا في القدرة الاستيعابية لديها.
يقول السيد كيربي لمحللي الأسهم في أبريل الماضي: «إننا نحاول العودة إلى الحصة الطبيعية لشركة «يونايتد» من الأسواق. ولسوف نتوخى الحذر لتقدير كيفية فعل ذلك وقياس مستوى الأداء لدينا».
ولقد وضع المنهج الجديد لشركة «يونايتد» في منافسة مباشرة مع شركات «سبيريت» في مدن نيوآرك، وهيوستن، وشيكاغو، وفقا للمحللين والمديرين التنفيذيين. كما لاحظت ذلك شركة «سبيريت» بكل تأكيد.
يقول ماثيو كلاين، المسؤول التجاري الكبير في شركة «سبيريت» خلال مكالمة هاتفية مع المحللين في يوليو (تموز) الماضي: «لسنا مندهشين من البيئة التنافسية العالية الحالية، بل المثير للدهشة هو استخدام المنافسين لمستويات غير معتادة من التخفيضات التي نراها في الوقت الراهن، ولا سيما أننا ما زلنا في فترة الذروة الصيفية من الموسم».
ولقد ظهرت مدينة دنفر أيضا كميدان للمعركة بين شركات الطيران. فلقد أعلنت شركة «فرونتير» الخاصة في يوليو عن خططها لإضافة 21 رحلة جوية من مطار دنفر الدولي وإلى مدن صغيرة نسبيا مثل البوكيركي، ولويزفيل، وتشارلستون. وقالت الشركة إنها خططت لمضاعفة عدد الرحلات المستمرة من دون توقف إلى 314 رحلة، وإجمالي عدد المسارات الجوية إلى 1000 بحلول صيف العام المقبل.
ونظرا للقوة الكامنة للاقتصاد في منطقة دنفر، أضافت شركات «يونايتد»، و«ساوث - ويست»، و«سبيريت» الرحلات الجوية إلى هناك خلال السنوات الأخيرة أيضا. وقالت كيد داي، المديرة التنفيذية في مطار دنفر، إن أسعار التذاكر في المطار أقل بنسبة 15 في المائة الآن عن المتوسط الوطني.
وأضافت تقول إنها تعتقد أن كل شركة للطيران التي تستخدم المطار الكبير الذي يبعد 25 ميلا عن وسط المدينة يجتذب مختلف أنواع الركاب والمسافرين. وأردفت تقول: «لقد عثروا جميعا على منافذهم المختارة. فإذا تمكنوا من كسب الأموال هنا، فسوف يواصلون العمل على تدفق الركاب عبر هذا المطار».
والمناوشات الحالية لا ترقى إلى مستوى حرب التذاكر واسعة النطاق. وهناك الكثير من المسارات الجوية في الولايات المتحدة تسيطر عليها شركة طيران واحدة فقط، مما يحرمها من ميزة المنافسة السعرية.
وبلغ سعر تذكرة الرحلات المحلية ذهابا وإيابا أكثر من 490 دولارا في النصف الأول من العام، بارتفاع طفيف مقارنة بعام 2016، وفقا لمؤسسة «إيرلاينز ريبورتينغ كوربوريشين» (Airlines Reporting Corporation) المعنية بتسوية معاملات الرحلات الجوية بين عدد من شركات الطيران وخدمات الحجز الجوي مثل «إكسبيديا».
ولقد أدى التدافع بين شركات الطيران إلى حالة من عدم الاستقرار لدى المستثمرين. وكما أعلنت شركات الطيران المتداولة في يوليو الماضي عن أرباحها للربع الثاني من العام الحالي، باع المساهمون ما يملكونه من الأسهم، إعرابا عن قلقهم حول القتال حول أسعار التذاكر والزيادة في القدرة الاستيعابية للمقاعد.
ولكن القلق بين المستثمرين يعتبر من الأنباء السارة بالنسبة لشركات الطيران. إذ إن المسافرين على المسارات التنافسية سوف يكونون قادرين على الاختيار بين مختلف الصفقات الجيدة.
يقول ميريت بولام، الوكيل العقاري الذي يعيش مع زوجته وأبنائه في دنفر ويطير إلى أماكن مثل كاليفورنيا وهاواي لقضاء العطلات: «لا أرى أن الأسعار قد ارتفعت كثيرا من سنة إلى أخرى، بناء على المقدرة للحصول على تلك المنافسة والمحافظة على الأسعار عند مستوياتها العادية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس (آذار)، مما عزز التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول ولن يخفضها قريباً.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس بعد صدور بيانات الوظائف، ليصل إلى 4.347 في المائة. ومع ذلك، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنحو 9.4 نقطة أساس، متجهةً نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 23 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

كما صعد عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة. وحتى الآن هذا الأسبوع، انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 6 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر فبراير.

انتعاش سوق العمل وتراجع البطالة

أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، حيث أضيف 178 ألف وظيفة بعد انخفاض معدل التعديل نزولاً إلى 133 ألف وظيفة في فبراير، مدعوماً بانتهاء إضراب العاملين في مجال الرعاية الصحية وارتفاع درجات الحرارة. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة، مقارنة مع 4.4 في المائة في الشهر السابق.

مع ذلك، قال المحللون إن التقرير لم يكن بالقوة التي بدا عليها.

وأوضح زاكاري غريفيث، رئيس قسم الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة «كريديت سايتس» بمدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية: «كان رد فعل سوق السندات أقل حدةً بعض الشيء. شهدنا مراجعات نزولية إضافية. بلغ مؤشر فبراير -133 ألف وظيفة، ما يشير بوضوح إلى وجود تقلبات كبيرة في هذه البيانات».

توقعات الأسواق المالية والسياسة النقدية

في آجال استحقاق أطول، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.4 نقطة أساس لتصل إلى 4.914 في المائة. إلا أن هذه العوائد انخفضت هذا الأسبوع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلةً أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 فبراير.

وأشارت تقديرات مجموعة بورصة لندن إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الجمعة توقعت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط هذا العام، بانخفاض عن 7 نقاط أساس في وقت متأخر من يوم الخميس و55 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

وقال غريفيث: «إن عتبة أي تعديلات في السياسة النقدية من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) مرتفعة للغاية في الوقت الراهن. ربما هم في وضع الترقب والانتظار، لا سيما بعد أن تجاوزت بيانات الوظائف المعلنة التوقعات بأكثر من 170 ألف وظيفة، وهو رقم يفوق بكثير ما كان يتحدث عنه (الاحتياطي الفيدرالي) في ما يتعلق بمستوى التعادل للبطالة».


الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتخذ خطوات لتنظيم استخدام الشخصيات الرقمية

سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
سيدة تسير تحت الأمطار في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أصدرت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني الصينية، يوم الجمعة، مسودة لوائح للإشراف على تطوير الشخصيات الرقمية عبر الإنترنت، تلزم بوضع علامات واضحة عليها، وتحظر الخدمات التي قد تضلل الأطفال أو تغذي الإدمان.

وتنص اللوائح المقترحة من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على إلزام وضع علامات بارزة تشير إلى أن «الشخصية الرقمية» موجودة على جميع محتويات الشخصيات الافتراضية، وحظر تقديم «علاقات افتراضية» لمن هم دون سن 18 عاماً، وذلك وفقاً للقواعد المنشورة للتعليق العام حتى 6 مايو (أيار).

كما تحظر مسودة اللوائح استخدام المعلومات الشخصية للآخرين لإنشاء شخصيات رقمية دون موافقتهم، أو استخدام الشخصيات الافتراضية للتحايل على أنظمة التحقق من الهوية، مما يعكس جهود بكين للحفاظ على سيطرتها في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتنص مسودة اللوائح أيضاً على حظر نشر الشخصيات الرقمية لمحتوى يهدد الأمن القومي، أو يحرض على تقويض سلطة الدولة، أو يروج للانفصال، أو يقوض الوحدة الوطنية، وحسب الوثيقة، يُنصح مقدمو الخدمات بمنع المحتوى الذي يحمل إيحاءات جنسية، أو يصور مشاهد رعب أو قسوة، أو يحرض على التمييز على أساس العرق أو المنطقة، ومقاومته.

كما يُشجع مقدمو الخدمات على اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل وتقديم المساعدة المهنية عندما يُظهر المستخدمون ميولاً انتحارية أو إيذاءً للذات. وقد أوضحت الصين طموحاتها في تبني الذكاء الاصطناعي بقوة في جميع قطاعات اقتصادها، وذلك في الخطة الخمسية الجديدة التي صدرت الشهر الماضي. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تشديد الحوكمة في هذا القطاع المزدهر لضمان السلامة والتوافق مع القيم الاشتراكية للبلاد.

وتهدف القواعد الجديدة إلى سد ثغرة في حوكمة قطاع الإنسان الرقمي، واضعةً خطوطاً حمراء واضحة للتطور السليم لهذا القطاع، وفقاً لتحليل نُشر على موقع هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني.

وأضاف التقرير: «لم تعد إدارة الشخصيات الافتراضية الرقمية مجرد مسألة تتعلق بمعايير الصناعة، بل أصبحت مشكلة علمية استراتيجية تُعنى بأمن الفضاء الإلكتروني، والمصالح العامة، والتنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي».

تنظيمات لسوق توصيل الطعام

وفي سياق منفصل، اجتمعت هيئة تنظيم السوق الصينية هذا الأسبوع مع كبرى منصات توصيل الطعام، وأمرت هذه المنصات بتعزيز إجراءات سلامة الغذاء قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) المقبل. ووفقاً لبيان نُشر على موقع الهيئة الإلكتروني، فقد أصدرت الإدارة العامة لتنظيم السوق تعليمات لشركات: «ميتوان»، و«تاوباو شانغاو»، و«جي دي.كوم» بالامتثال التام للمتطلبات التنظيمية والوفاء بمسؤوليتها عن سلامة الغذاء.

وأضافت الهيئة أن على منصات توصيل الطعام إجراء عمليات تفتيش ذاتي وتصحيح فورية، وممارسة رقابة صارمة على عمليات التدقيق والإدارة والتوصيل، وتشجيع سائقي توصيل الطعام على المشاركة في الإشراف على السلامة.


انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

انتعاش الوظائف الأميركية في مارس يفوق التوقعات مع تراجع البطالة

لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتة خارج متجر «تارغت» تشير إلى أن الشركة تقوم بالتوظيف في إنسينيتاس بكاليفورنيا 30 مارس 2026 (رويترز)

سجّل نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعاشاً فاق التوقعات خلال مارس (آذار)، مدفوعاً بانتهاء إضرابات قطاع الرعاية الصحية وتحسن الأحوال الجوية، فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. ومع ذلك، تتزايد المخاطر التي تُهدد سوق العمل، في ظل استمرار الحرب مع إيران دون أفق واضح لنهايتها.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره الشهري بأن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط) (بعد التعديل). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 60 ألف وظيفة فقط. وتراوحت التقديرات بين فقدان 25 ألف وظيفة وزيادة 125 ألفاً، فيما بلغ معدل البطالة 4.4 في المائة في فبراير.

وشهدت سوق العمل تقلبات حادة في الفترة الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين، بدءاً من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، قبل أن تُبطلها المحكمة العليا في فبراير، ما دفع الإدارة لاحقاً إلى فرض رسوم جديدة مؤقتة. كما أظهرت بيانات هذا الأسبوع تراجع فرص العمل بأكبر وتيرة منذ نحو عام ونصف العام، في إشارة إلى ضعف الطلب على العمالة.

وفي أواخر فبراير، أدت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة، ما انعكس على أسعار البنزين محلياً. ويرى اقتصاديون أن استمرار الحرب، التي دخلت شهرها الثاني، يضيف طبقة جديدة من الضبابية أمام الشركات، مع توقعات بتأثر سوق العمل خلال الربع الثاني.

كما أسهمت سياسات الترحيل الجماعي في تقليص عرض العمالة، ما انعكس سلباً على الطلب الكلي والإنفاق. ويقدّر اقتصاديون أن النمو المحدود في قوة العمل يعني أن أقل من 50 ألف وظيفة شهرياً قد يكون كافياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل، بل قد تنخفض هذه العتبة إلى الصفر أو ما دونه في بعض التقديرات.

وحذّر اقتصاديون في بنك «جي بي مورغان» من أن تسجيل قراءات سلبية للوظائف قد يصبح أكثر تكراراً، حتى في حال استمرار نمو التوظيف بوتيرة تكفي لاستقرار معدل البطالة، مرجحين أن تظهر هذه القراءات في ما لا يقل عن ثلث الأشهر.

ورغم أن بيانات مارس قد لا تعكس بعد التأثير الكامل للصراع في الشرق الأوسط، يتوقع بعض المحللين أن تتضح التداعيات بشكل أكبر في تقرير أبريل (نيسان)، خصوصاً مع تجاوز متوسط أسعار البنزين مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات. ومن شأن ذلك أن يُعزز الضغوط التضخمية، ويضعف القدرة الشرائية للأسر، ما قد يبطئ نمو الأجور والإنفاق.

وتسببت الحرب أيضاً في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في أسواق الأسهم خلال مارس، في وقت تعهّد فيه ترمب بتكثيف الضربات على إيران.

ومن غير المرجح أن يغيّر تقرير التوظيف لشهر مارس توقعات السياسة النقدية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل التوريد. وقد تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ، فيما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير.