إسرائيل تصادر المزيد من السلاح والمال من الضفة الغربية

شنت حملة استمرت أسبوعين واستهدفت ضرب أسواقه المحلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه صادر 30 قطعة سلاح وأموالاً خلال حملة استمرت أسبوعين. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ضمن حملة استهداف البنية التحتية، جرت مصادرة 30 قطعة سلاح من مختلف الأنواع، بما فيها 7 بنادق هوائية في رام الله، صدر أمر عسكري سابق، يحظر حيازتها، في أعقاب تحويلها إلى أسلحة قاتلة. وأضاف الناطق الإسرائيلي: «كما تم إغلاق ورشة لتصنيع الأسلحة في عرابة (جنين)، بالإضافة إلى إغلاق محل لبيع مواد لتصنيع عبوات أنبوبية».
وبحسب تعبير أدرعي: «في المعركة ضد حماس تمت مصادرة 3 آلاف دينار وسيارتين من جمعية خيرية في الخليل، استعملت لتمويل نشاطات إرهابية».
وجاءت الحملة الإسرائيلية الأخيرة، ضمن حملات أوسع مستمرة منذ سنوات، لضرب سوق السلاح الفلسطيني. وعلى مدار العامين الماضيين، أغلقت إسرائيل عشرات «المخارط» التي اشتبهت بتصنيعها أسلحة أو مساعدتها على إصلاح أسلحة على الأقل. وتقول إسرائيل إنها نجحت في ضبط مئات البنادق واعتقلت مصنعين وتجار كبار.
وقال أدرعي، إنه منذ بداية العام الحالي، جرت مصادرة 250 قطعة سلاح. وتحاول إسرائيل رفع أسعار السلاح في الضفة الغربية، لكي يؤدي ذلك إلى ضرب قطاع صناعة السلاح الفلسطيني، بحسب ضابط أمني إسرائيلي.
وأدت الحملات ضد التجار ومخارط التصنيع، إلى ارتفاع سعر الأسلحة فعلا. فبلغ سعر بندقية محلية الصنع في الآونة الأخيرة، ألفي دولار بعدما كانت 500 دولار فقط. أما السلاح الأكثر تطورا، فشهد ارتفاعا جنونيا.
وتشير الأرقام الفلسطينية والإسرائيلية إلى ارتفاع بندقية M4، التي كان ثمنها قبل أشهر 15 ألف دولار إلى 22 ألف دولار، وبندقية M16 التي كان ثمنها 10 آلاف دولار، إلى 15 ألفا، والكلاشنيكوف الذي كان سعره 5 آلاف دولار، إلى 8 آلاف. كما شمل ذلك ارتفاعا في أسعار المسدسات بنحو ألفي دولار وأكثر، لكل واحد بحسب نوعه. ويعتقد الإسرائيليون أن حربهم جاءت بنتيجة. وقال أدرعي إن «شهر أغسطس (آب) اتسم بمستوى منخفض للعنف نتيجة النشاطات الأمنية المكثفة».
وتعتبر إسرائيل استهداف سوق السلاح، جزءا من حرب أوسع على «التحريض». وقد أغلقت ضن حملتها الأخيرة، مطبعة في رام الله في الضفة الغربية، قالت إنها «أنتجت مواد تحريضية بشكل متواصل». كما صادرت في مدينة الخليل، أموالاً بقيمة عشرات آلاف الشواقل. والحرب على السلاح والمال ليست حربا إسرائيلية وحسب، بل هي حرب تخوضها السلطة الفلسطينية بشكل موازٍ. فقبل أشهر، أطلقت أجهزة الأمن الفلسطينية، حملة واسعة ضد تجار الأسلحة، وجمعت مئات قطع الأسلحة في وقت قصير. وتريد السلطة إلحاق الضرر بسوق السلاح في الضفة الغربية، باعتباره مخصصاً بالعادة للفلتان الأمني.
وتقول السلطة، إن أي سلاح غير سلاح عناصرها ممنوع، حتى لو كان يتبع الفصائل الفلسطينية.
وشنت السلطة خلال السنوات القليلة الماضية، حرباً ضروساً ضد سوق السلاح وغسل الأموال.