العجز التجاري الأميركي يتحسن في صالح ترمب

يمنحه فرصة التخلي عن «نافتا» ويعضد من خطة «أميركا أولاً»

تسعى إدارة ترمب إلى الوفاء بوعود حملة الرئيس بوضع «أميركا أولا» (أ.ب)

جاءت نتائج العجز التجاري الأميركي النهائية لشهر يوليو (تموز) الماضي في صالح سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث أظهرت النتائج أن العجز جاء أقل من التوقعات السابقة، مما يمنح الرئيس الأميركي أريحية أكبر في التخلص مما يعده إرثا ثقيلا للإدارة السابقة في اتفاقية التبادل التجاري الحر مع أميركا الشمالية (نافتا)، كما يمنحه من جهة أخرى أرضية شعبية أكبر كونه نجح ولو جزئيا في تطبيق شعاره الانتخابي «أميركا أولا».
وزاد العجز التجاري الأميركي بوتيرة أقل من المتوقع في التقديرات الأولية في يوليو الماضي، مع انخفاض الصادرات والواردات، بما يشير إلى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الأربعاء إن العجز التجاري زاد 0.3 في المائة فقط إلى 43.7 مليار دولار. وجرى تعديل العجز التجاري المسجل في يونيو (حزيران) بالخفض قليلا إلى 43.5 مليار دولار، وذلك من القراءة السابقة البالغة 43.6 مليار دولار.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 44.6 مليار دولار في يوليو. ووفقا للبيانات المعدلة في ضوء التضخم، فقد زاد العجز التجاري إلى 61.6 مليار دولار من 60.8 مليار دولار في يونيو. بينما انخفض ما يطلق عليه «العجز الحقيقي» للسلع في يوليو دون متوسط الربع الثاني البالغ 62.4 مليار دولار.
وفي حين يشير ذلك إلى أن التجارة قد تساهم في زيادة الناتج الإجمالي في الربع الثالث من العام، حذر بعض الخبراء من أن الإعصار «هارفي» قد يؤثر كثيرا على أسعار السلع الأولية وأحجام التجارة ويدفع بالعجز التجاري للارتفاع في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وزاد العجز التجاري مع الصين، وهي مسألة تتسم بالحساسية السياسية، إلى أعلى مستوى في 11 شهرا في يوليو عند 33.6 مليار دولار.
وكانت الحكومة ذكرت الشهر الماضي أن التجارة ساهمت بنحو 0.2 نقطة مئوية في وتيرة النمو السنوية للاقتصاد، والبالغة 3 في المائة في الربع الثاني من العام، وفي يوليو انخفضت الصادرات الحقيقية من السلع رغم ارتفاع صادرات النفط إلى مستوى قياسي، وتراجعت صادرات السلع والخدمات 0.3 في المائة إلى 194.4 مليار دولار في يوليو، فيما انخفضت واردات السلع والخدمات 0.2 في المائة إلى 238 مليار دولار في يوليو.
وتأتي هذه الأرقام مع بدء المحادثات مع المكسيك وكندا حول إعادة التفاوض حول اتفاقية «نافتا»، بينما تسعى إدارة ترمب من جهة ثانية إلى الوفاء بوعود حملة الرئيس بوضع «أميركا أولا».
وفي إجابات عن أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، يراهن مديرو صناديق الاستثمار الأميركية على نظرة «مستقبلية مشرقة» تؤكد أن «الولايات المتحدة ستظل داخل (نافتا)»، وذلك رغم رؤية وزير الاقتصاد المكسيكي ألفونسو غواخاردو فياريال أن مخاطر انسحاب ترمب من «نافتا» ما زالت مرتفعة. لكن على العكس من ذلك، فإن صحيفة «فايننشيال تايمز» في تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضي، أشارت إلى أن المفاوضات تسير في المسار السابق ذاته، وأنها (بعد الجولة الثانية لإعادة التفاوض التي اختتمت أول من أمس) تقترب كثيرا من الصفقة ذاتها التي وقعها في النهاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في عام 1994.
وكانت المرحلة الثانية من المفاوضات اختتمت دون وجود اتفاقيات كبرى أو اختراقات كبيرة، مما أضر بالأسهم المكسيكية على مدار الأسبوع بسبب «نغمة المحادثات السلبية».
وتظل «وول ستريت» تأخذ محادثات «نافتا» بجدية أكبر مما كان عليه الأمر قبل المفاوضات، وقال الممثل التجاري ورئيس الوفد الأميركي روبرت لايتهايزر إن المفاوضات تسير بـ«خطى ثابتة»، وأوضحت الولايات المتحدة أن ترمب يرغب في تعزيز شرط «قواعد المنشأ» في الصفقة من أجل زيادة التصنيع الداخلي، فيما قالت الصحف الكندية إن الولايات المتحدة تطلب من أوتاوا فتح حدودها أمام الموردين الأميركيين في قطاع الدواجن.
وبشكل عام؛ أعلن المفاوضون الذين يعملون على إصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية أنهم يأملون بالتوصل إلى تحقيق «نتائج» نهاية هذا الشهر، رغم تركهم كثيرا من القضايا الحساسة معلّقة مع اختتام آخر جولات محادثاتهم.
فبعد 5 أيام من مفاوضات الجولة الثانية حول «نافتا» التي جرت في مكسيكو سيتي، لا تزال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا غير قادرين على إعطاء أي تفاصيل نهائية صلبة بشأن مراجعة الاتفاقية التجارية التي أقرت قبل 23 عاما، لكن هذه الدول وعدت بتحقيق تقدم مع نهاية جولة المحادثات المقبلة المقررة بين 23 و27 سبتمبر (أيلول) الحالي في العاصمة الكندية أوتاوا.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي خلال مؤتمر صحافي: «أوعزنا إلى كبار مفاوضينا بتحديد الأقسام الأقرب إلى الانتهاء منها حتى يكون بإمكاننا رؤية النتائج الأولى في الجولة الثالثة من المحادثات».
وكان الرئيس ترمب الذي طالب بهذه المفاوضات قد جدد هجومه القاسي ضد «نافتا» خلال التحضير للجولة الثانية، وحمّل الاتفاقية مسؤولية خسارة الأميركيين الوظائف، وهو شعار ردده بانتظام خلال حملته الانتخابية، وقال إن الولايات المتحدة سوف «تنتهي على الأرجح إلى إلغاء» هذه الاتفاقية... لكن لايتهايزر كان تصالحيا أكثر من رئيسه في مكسيكو سيتي، وقال: «وجدنا اتفاقا مشتركا حول كثير من المسائل المهمة»، ومع ذلك، فقد أعاد تكرار خطاب ترمب المتعلق بتأثير المكسيك على القطاع الصناعي الأميركي.
وأشارت وزيرة التجارة الكندية كريستيا فريلاند إلى أن المفاوضين يعملون على صيغة تكون مربحة للجميع، وتم ترك الموضوعات الشائكة جانبا من دون تسوية، بما في ذلك مسألة العجز التجاري البالغ 64 مليار دولار للولايات المتحدة مع المكسيك، إضافة إلى «قواعد المنشأ».