المعارضة السورية تجتمع على تشكيل «جيش موحد»

يهدف إلى توحيد الفصائل في إدلب بمواجهة «هيئة تحرير الشام»

جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة
جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة
TT

المعارضة السورية تجتمع على تشكيل «جيش موحد»

جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة
جواد أبو حطب رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة

في خطوة وصفتها المعارضة بـ«التاريخية» والاستباقية للمرحلة المقبلة، أعلنت فصائل الجيش الحر موافقتها العمل على بناء جيش موحّد للثورة تجاوباً مع دعوة «الحكومة المؤقتة» و«المجلس الإسلامي السوري»، بحيث عيّن رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب وزيراً مؤقتاً للدفاع، تمهيداً لتعيين شخصية بديلة عنه، وإنشاء مجلس عسكري وقائد له، ومن المرجّح أن يكون القائد العسكري لـ«فيلق الشام».
وبعد إعلان 6 فصائل من الشمال، الأسبوع الماضي تأييدها للمبادرة، وقع أول من أمس، على الاتفاق 47 فصيلاً معظمها في الشمال السوري، إضافة إلى ريف دمشق وحمص وحماة والبادية، وسجّل غياب فصائل الجنوب لأسباب لوجيستية، في وقت أكد أكثر من مصدر على التواصل مع قادتها للمشاركة في الاجتماعات المقبلة كما ومشاركتهم في قيادة الأركان التي من المفترض أن يتم تشكيلها.
وفي حين تشير بعض المصادر إلى أن الهدف الأول للمشروع هو توحّد الفصائل في إدلب بمواجهة سيطرة «هيئة تحرير الشام»، وهو الأمر الذي تدعمه تركيا بشكل أساسي، يؤكد القائد العام السابق لمجلس حلب العسكري، العقيد عبد الجبار العكيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن أهداف هذا الجيش تتركز على مواجهة قوات النظام وأذرعته المتمثلة بتنظيم داعش و«جبهة النصرة»، إضافة إلى الميليشيات الشيعية وحزب الاتحاد الديمقراطي، كما وتوحيد القرار السياسي والعسكري وحماية الفصائل من أي قرار دولي وتحويلها إلى سلطة أمر واقع إلى سلطة شرعية. ولا ينفصل الإعلان عن هذا المشروع عن المرحلة التي تمر بها القضية السورية والحديث عن قرب انتهاء الأزمة بالتوصل إلى حل سياسي، وهو ما يلفت إليه العكيدي، قائلاً: «لن ننتظر أن تأتي روسيا أو غيرها لتشكّل لنا جيشا وطنيا بعد سقوط النظام. مشروعنا هذا أتى ليجمع كل فصائل الجيش الحر التي كان لها دور أساسي منذ بداية الثورة لغاية الآن، على أن يكون نواة الجيش الوطني في المستقبل، ولا نمانع بأن يكون في وقت لاحق جيشا جامعا لكل السوريين بكل طوائفهم»، مضيفا: «لا نزال نعتبر أنه ليس كل من هو في قوات النظام مجرما».
وكانت معلومات قد أشارت في وقت سابق إلى اقتراح روسي بتشكيل مجلس عسكري سوري تشارك في رئاسته شخصيات عسكرية من النظام والمعارضة بالاتفاق مع أنقرة، في محاولة للمحافظة على المؤسسات لا سيما في المرحلة الانتقالية ومنعها من الانهيار.
ويصف العكيدي الذي كان أحد أبرز الشخصيات التي عملت على المشروع إلى جانب رئيس الحكومة جواد أبو حطب، الخطوة بـ«التاريخية لا سيما أنها أتت لأول مرة بدعوة وطنية وليس بدعوة خارجية وبعد دراسات لأشهر طويلة، وجمعت 90 في المائة من فصائل الجيش الحر»، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاستجابة من الفصائل «كانت أكثر من إيجابية»، وهو الأمر الذي يمنح دعما للمشروع، لافتا إلى أنه تم تعيين لجنة للتواصل مع فصائل الجنوب التي لم تحضر لأسباب متعلقة ببعد المسافة، «مع حرصنا على أن يكون لهم دور أساسي في هذا الجيش، كما في قيادة الأركان لا سيما أنهم كانوا ولا يزالون جزءا أساسيا من الثورة».
وفي وقت أشارت بعض المعلومات إلى أن غياب فصائل الجنوب المدعومة من الأردن يعود بشكل أساسي بسبب رعاية تركيا للمشروع كما وابتعادهم عن (المجلس الإسلامي السوري)، رحّب كل من المتحدث باسم الجبهة الجنوبية عصام الريس وقائد (تحالف الجنوب) الرائد قاسم نجم، بخطوة التوحّد مترقبين في الوقت عينه نتائج المفاوضات. وقال نجم لـ«الشرق الأوسط»: «الموضوع محط تشاور بين فصائل الجنوب، وهناك جهود لإعادة ترتيب صفوفنا، وأن نكون جزءا من هذا الجيش الوطني».
من جهتها، أشارت مصادر عسكرية كانت حاضرة في الاجتماع، لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تم ترشيح كل اللواء سليم إدريس واللواء محمد خلوف واللواء محمد فارس، لتولي وزارة الدفاع، واتفقت الفصائل على إدريس لكنه رفض، فتم الاتفاق على أن يتولى أبو حطب المهمة إلى أن يعيّن بديل عنه بعد المباحثات التي ستتولاها اللجنة العسكرية وبعد تشكيل مجلس عسكري، من المرجّح أن يكون القائد العسكري لـ«فيلق الشام» الذي يعتبر من أكبر الفصائل.
وفي حين لا ينفي المسؤولون في المعارضة أهمية الدعم الدولي لهذه المبادرة كي يكتب لها النجاح، قال مصطفى سيجري، المتحدث باسم «لواء المعتصم» إن «من مسؤولية قياديي الفصائل اليوم التواصل مع المجتمع الدولي لإيصال حقيقة المبادرة وأهميتها في تحسين الأداء العسكري والسياسي للمعارضة، وبالتالي مواجهة التحديات الراهنة».
وأعلنت كل من الفصائل والحكومة المؤقتة، في بيان لهما الاتفاق على تولي جواد أبو حطب مهام وزير الدفاع، وتشكيل لجنة مفوضة من الفصائل، مكلفة باختيار رئيس هيئة الأركان للجيش الموحد للثورة السورية بالتشاور مع رئيس الحكومة.
وأضاف البيان، أن المجتمعين اتفقوا كذلك على أن «يقوم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بتشكيل لجنة تقنية متخصصة، مهمتها وضع هيكلية واضحة للجيش الموحد للثورة السورية، واستمرار التواصل مع كل الفصائل الثورية على امتداد المناطق المحررة لتأسيس الجيش الموحد للثورة السورية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».