تركيا تطالب ساسة أوروبا بالابتعاد عن الشعبوية بشأن عضويتها

اتسعت دائرة الجدل حول مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وظهور دول أخرى جنبا إلى جنب مع ألمانيا التي تشهد تصاعدا في وتيرة التلاسن مع أنقرة في ظل اقتراب موعد انتخاباتها التشريعية في 24 سبتمبر (أيلول) الجاري وحالة الانقسام بين مؤسسات الاتحاد بشأن جدوى استمرار المفاوضات مع تركيا.
ودعت تركيا من سمتهم «الساسة الذين كانوا يلهثون وراءها لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من فوضى عارمة إبان أزمة اللاجئين» إلى عدم الانجرار إلى الشعبوية في العلاقات مع أنقرة.
وعبّرت الخارجية التركية في بيان أمس، حول تصريحات لسياسيين في ألمانيا والنمسا، مناهضة لتركيا خلال حملاتهم الانتخابية، عن أسفها لتمحور الحملات الانتخابية لزعماء سياسيين في البلدين، حول مناهضة تركيا، وعرقلة مسيرة انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ورأى البيان أن منظور هؤلاء الساسة «يتسم بقصر النظر، وأن تركيا هي من تحدد وجهتها»، لافتا إلى أن «المقاربة الشعبوية التي تبعد الاتحاد الأوروبي عن قيم تأسيسه، لا شك في أنها ستشجع نزعات متصاعدة في القارة، مثل معاداة الأجانب، والعنصرية، والإسلاموفوبيا».
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، إنها ستبحث مع القادة الأوروبيين «مسألة إنهاء المفاوضات» مع تركيا من أجل ضمها للاتحاد الأوروبي من عدمه، و«تحديد موقف مشترك ضد تركيا». وقال منافسها في الانتخابات مارتن شولتز: «في حال أصبحت مستشارا لألمانيا سأوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد».
وقالت ميركل أمام البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) خلال جلسته الأخيرة قبل الانتخابات أمس، إن تركيا «ابتعدت عن مبادئ القانون»؛ لذا فإنها ستقترح مناقشة تجميد أو إنهاء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع المجلس الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأضافت أن حكومتها باشرت بالفعل خطواتها الأولى؛ حيث طلبت من إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عدم إدراج مسألة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا على جدول الأعمال، خلال الأشهر المقبلة، ما دام الوضع على حاله.
وتطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
وتابعت ميركل بأنها ستقترح بحث مستقبل العلاقات مع تركيا خلال اجتماع مجلس أوروبا الشهر المقبل، بما في ذلك إمكانية تجميد أو إنهاء مفاوضات عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وانضمت فرنسا إلى معسكر الرافضين لاستمرار الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع تركيا، وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كرستوف كاستانير أمس إن وضع تركيا السياسي لا يسمح بالتفكير في الاستمرار في مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي.
وأوضح في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية أنه: «يجب مواصلة الحوار مع تركيا. أما التفاوض، وهو على أي حال معلق، فإنه لا وجود له اليوم. هذا هو واقع الحال».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر قبل انتخابه من أنه لن يكون هناك تقدم في مفاوضات انضمام تركيا في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يريد مساعدة «الديمقراطيين» في هذا البلد الذي يشهد «انحرافاً للنظام، وتسلطاً، وخروج تركيا من مسار التاريخ».
وظهر انقسام داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار المفاوضات مع تركيا، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن سلوك تركيا يجعل انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي «أمرا مستحيلا»، وذلك بعد أن دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإنهاء محادثات الانضمام.
في المقابل، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، أن تركيا ما زالت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وسنواصل الحوار معها، معتبرة أنها «شريكة مهمة في المنطقة».
وفي ردها على سؤال حول مواصلة مفاوضات تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي أول من أمس عقدته في مدينة بليد شمال غربي سلوفينيا التي تزورها للمشاركة في منتدى «بليد» الاستراتيجي الثاني عشر أشارت موغيريني إلى عقد اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي في بروكسل، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك عمر تشيليك.
في السياق ذاته، يشارك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك عمر تشيليك، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقد اليوم الأربعاء في العاصمة الإستونية تالين لمدة يومين وسيعقد لقاءات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تتناول علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والزج بتركيا في الشؤون الداخلية خلال الحملات الانتخابية في ألمانيا، بحسب مصادر تركية.
وانتقد تشيليك تصريحات ميركل وشولتز بشأن مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إن أي حديث عن إنهاء المفاوضات يعد «اعتداء على المبادئ التي قامت عليها أوروبا».
وقال على حسابه الرسمي على «تويتر»: «إنهم يبنون حائط برلين بلبنات من الشعبوية».

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

تركيا تطالب ساسة أوروبا بالابتعاد عن الشعبوية بشأن عضويتها

فرنسا تنضم إلى معسكر الرافضين لاستمرار المفاوضات معها