«غولدمان ساكس»: 50% من المصافي المتضررة من «هارفي» قد تعود غداً

النفط يصعد والبنزين ينخفض مع عودة بعضها للعمل

إحدى محطات الغاز التي غمرت بمياه الفيضانات من العاصفة الاستوائية هارفي في مدينة روز بتكساس (رويترز)
إحدى محطات الغاز التي غمرت بمياه الفيضانات من العاصفة الاستوائية هارفي في مدينة روز بتكساس (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: 50% من المصافي المتضررة من «هارفي» قد تعود غداً

إحدى محطات الغاز التي غمرت بمياه الفيضانات من العاصفة الاستوائية هارفي في مدينة روز بتكساس (رويترز)
إحدى محطات الغاز التي غمرت بمياه الفيضانات من العاصفة الاستوائية هارفي في مدينة روز بتكساس (رويترز)

أوضح مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي، أنه يتوقع بحلول يوم غد الخميس، عودة نصف المصافي التي تضررت من الإعصار هارفي، والذي ضرب ولاية تكساس الأميركية، إلا أن جزءاً ليس بالبسيط سيظل مغلقاً حتى منتصف شهر سبتمبر (أيلول).
وقال المصرف في تقرير بالأمس اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إنه يتوقع عودة مصافي تبلغ طاقتها التكريرية 2 مليون برميل يومياً يوم الخميس، وهي تشكل نصف الطاقة التكريرية المتضررة من التوقف، والبالغة 4 مليون برميل يومياً.
ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يظل نحو 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية متعطلة حتى منتصف الشهر الجاري. أما عن أثر «هارفي» على السوق النفطية، فإن المصرف يتوقع أن يظل الطلب على النفط متأثراً في الشهر الذي يلي نهاية «هارفي»، وهو ما سيضعف الطلب ويزيد المخزونات. ومن المتوقع أن تزيد المخزونات الأميركية بنحو 40 مليون برميل بسبب «هارفي» كما يقول المصرف.
إلا أن هناك أثرا إيجابيا على مخزونات البنزين والديزل، والتي ستنخفض بنحو 16 مليون برميل و13 مليون برميل على التوالي.
وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون خارجها إلى تخفيض المخزونات النفطية في العالم، وخصوصاً في الدول الصناعية، إلى متوسط الخمس سنوات؛ إلا أن إعصار هارفي قد يعيق هذا الأمر ويزيد في المدة اللازمة لتوازن السوق.
وبحسب آخر تقرير لـ«أوبك» الشهر الماضي، فإن المخزونات النفطية التجارية في الدول الصناعية تبلغ حالياً ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات برميل، وبذلك تكون فوق متوسط الخمس سنوات بواقع 253 مليون برميل بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وازدادت الأضرار الناتجة من إعصار هارفي على قطاع التكرير الأميركي، بعد أن أعلنت شركة «موتيفا إنتربرايز» المملوكة بالكامل لشركة «أرامكو السعودية» في الأسبوع الماضي، أنها سوف توقف بالكامل العمل في مصفاة بورت أرثر - أكبر مصافي الولايات المتحدة – بسبب الإعصار.
وقالت «موتيفا» في بيان يوم الخميس الماضي، إنه لا يوجد موعد محدد لعودة تشغيل المصفاة، وسيتم تشغيلها بمجرد ما تنحسر مياه الفيضانات التي نتجت عن الإعصار. و«موتيفا» هي أكبر مصفاة في أميركا، بطاقة تكريرية تصل إلى 605 آلاف برميل يومياً.
وتضرر كثير من المصافي في منطقة بورت آرثر، وانقطعت الكهرباء عن كامل مصفاة شركة «توتال»، كما اضطرت «فاليرو»، وهي أكبر شركة تكرير أميركية إلى إقفال مصفاتها هناك كذلك.
وتوالت الأضرار الناتجة عن إعصار هارفي، ونقلت «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي عن تشك واطسون، وهو أحد المتخصصين في احتساب أضرار الكوارث الطبيعية، أن قيمة الأضرار قد تصل إلى ما بين 60 إلى 80 مليار دولار. وقالت «بلومبيرغ» إن واطسون الذي يعمل لدى شركة «إينكي» في ولاية جورجيا، قد احتسب الأضرار بنحو 42 مليار دولار صباح الثلاثاء؛ وبآخر اليوم أضاف لها 10 مليارات دولار أخرى، في دلالة على ازدياد أضرار الإعصار.
وتسبب الإعصار في إقفال جزء كبير من طاقة التكرير الأميركية الموجودة في منطقة خليج المكسيك، وسيؤدي هذا إلى ضعف الطلب على النفط إضافة إلى بقاء المخزونات عالية. وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط الأميركي أمس الثلاثاء، بينما هبطت أسعار البنزين مع ارتفاع الطلب على الخام وانحسار المخاوف بشأن حدوث نقص في إمدادات الوقود، بعد استئناف العمل في مصافي خليج المكسيك تدريجيا.
وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنحو 4 في المائة دون سعر الإغلاق السابق إلى 1.68 دولار للغالون، مقارنة مع 2.17 دولار في 31 أغسطس (آب)، وعادت إلى المستويات التي سجلتها قبل إعصار هارفي.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو ثلاثة في المائة، إلى 48.64 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوعين بارتفاع قدره 1.35 سنت، عن سعر التسوية السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أيضا بنسبة 0.9 في المائة إلى 53.23 دولار للبرميل، وسط بوادر على أن منظمة «أوبك» قد تمدد خفضها للإنتاج بعد نهاية الربع الأول من 2018.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.