الحملات الانتخابية الألمانية توقد نيراناً جديدة للتوتر مع تركيا

أنقرة تتهم برلين بـ«ضيق الأفق» لمطالبتها بوقف مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل بعد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل بعد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
TT

الحملات الانتخابية الألمانية توقد نيراناً جديدة للتوتر مع تركيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل بعد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيغمار غابرييل بعد مؤتمر صحافي في برلين أمس (إ.ب.أ)

صبت تصريحات المتنافسين في الانتخابات التشريعية في ألمانيا مزيدا من الزيت على نار التوتر المشتعلة بين أنقرة وبرلين منذ أكثر من عام، بعد أن تحولت تركيا ومفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لنيل عضويته إلى مادة أساسية في الحملات الانتخابية.
وانتقدت أنقرة ما سمته بتصاعد المشاعر المعادية لتركيا في خطاب السياسيين الألمان، معتبرة أنه نوع من «ضيق الأفق». وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس إن الساسة الألمان «باتوا يعملون دون رؤية أو بعد نظر». واعتبر كالين أن التركيز على معاداة تركيا والرئيس رجب طيب إردوغان في المناظرة الانتخابية بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وخصمها مارتن شولتز زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين «لم يكن من قبيل الصدفة».
وذكر كالين، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه عبر «تويتر» أمس الاثنين أن «التركيز على الخطاب المعادي لتركيا وإردوغان وتجاهل مشاكل أوروبا وألمانيا وتحدياتها الأساسية والكبيرة يشير إلى ضيق في الأفق وتراجع كبير لدى الساسة الألمان»، ولفت إلى أن «مهاجمة تركيا أصبحت وسيلة لهؤلاء السياسيين للهروب من مشاكلهم الأساسية». وانتقد كالين، بشدة، تصاعد الخطاب «المعادي والعنصري والتمييزي» ضد الأجانب في ألمانيا، متهماً برلين باحتضان الإرهابيين و«الانقلابيين» على أراضيها.
وتتهم أنقرة برلين باحتضان أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور، وكذلك أنصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا العام الماضي وتقديم الدعم لتنظيمات «إرهابية» تعمل ضدها.
وتوترت العلاقات بين تركيا وألمانيا بشدة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز)، وزادت حدة التوتر مع منع برلين تجمعات للأتراك بحضور وزراء ومسؤولين في الحكومة ونواب بالبرلمان في فترة الاستفتاء على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات إردوغان الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) الماضي. ورد إردوغان على ذلك باتّهامها بأنها من بقايا الفاشية والنازية.
ومنعت تركيا نوابا ألمانيين من زيارة الجنود الألمان في قاعدة إنجيرليك، ما دفع ألمانيا إلى نقل طائراتها وجنودها العاملين في إطار التحالف الدولي للحرب على «داعش» إلى الأردن.
وسعت برلين إلى فرض عقوبات أوروبية على أنقرة بسبب اعتقالها صحافيين ونشطاء حقوقيين ألمانيين، كما طالبت مواطنيها في تركيا بتوخي الحذر، وتنتقد إجمالا ما تقول إنه توجه نحو الاستبداد من جانب إردوغان إلى جانب التضييق على المعارضة والتوسع في الاعتقالات والفصل من العمل في حملة انطلقت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى الآن وشملت اعتقال أكثر من 5 آلاف وفصل أكثر من 150 ألفا آخرين.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن تركيا لا يجب أن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتعهدت بإنهاء مفاوضات حصولها على العضوية في حال إعادة انتخابها. كما تعهدت ميركل، في مناظرة تلفزيونية أول من أمس مع منافسها الرئيسي في الانتخابات المقبلة على منصب «المستشارية» المرشح الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز، بالعمل على إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها ستتحدث مع زملائها في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف مشترك حول هذه القضية.
وجاءت تصريحات ميركل، بعد أن تعهد منافسها شولتز بإنهاء الحلم التركي بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال انتخابه مستشارا للبلاد في الانتخابات المقررة في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وطالبت ميركل بزيادة التدابير الاقتصادية ضد تركيا، واتهمتها بأنها تبتعد بوتيرة متسارعة عن جميع العادات الديمقراطية، قائلة: «يمكننا التفكير بتوجيه تحذير أشد لمواطنينا من أجل عدم السفر إلى تركيا». بدوره، أكد شولتز خلال المناظرة أنه «في حال أصبحت مستشارا لألمانيا، سأوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد».
في سياق آخر، أشادت ميركل بدور وجهود 4 ملايين من الألمان المسلمين في تحقيق الكثير من الإنجازات في البلاد، وقالت: «الإسلام صار مهما بالنسبة إلى ألمانيا، يعيش هنا 4 ملايين مسلم، وهم جزء من المجتمع».
وردا على سؤال حول «عدم قبول ثلثي الشعب الألماني لوجود المسلمين»، أوضحت ميركل أنها «متفهمة لتردد المواطنين في هذا الشأن؛ نظرا لوقوع كثير من الهجمات الإرهابية باسم الإسلام»، إلا أنها تابعت: «من أجل مواجهة هذا الأمر، أرى ضرورة في توضيح الأئمة المسلمين، بشكل مكثف، أن مثل هذه الهجمات لا تمت للدين الإسلامي بأي صلة».
ويحقّ لنحو مليون شخص من أصول تركية، من بين أكثر من 3 ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، التصويت والمشاركة في الانتخابات. وقال شولتز إنه لا يصدق الادعاءات التي تفيد بصعوبة اندماج المسلمين في المجتمع الألماني، وإن جزءا كبيرا من المسلمين مثل غيرهم من معتنقي الديانات الأخرى، قادرون أيضا على الاندماج في بلدنا.
وكان وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، قال لصحيفة «بيلد» الشهر الماضي إن تركيا «لن تصبح أبدا عضواً بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس رجب طيب إردوغان». واستنكر نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، هذه التصريحات قائلا إنها مهمة من ناحية إظهار مستوى السياسيين في ألمانيا، وتابع: «أرى أن السياسيين الألمان لا يمتلكون أدوات لشرح ما سيقومون به لشعبهم؛ لذلك يلجأون إلى الإساءة لتركيا وشعبها ورئيسها وحكومتها، معتقدين أنهم سيبنون مستقبل ألمانيا على هذه الإساءة».
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية نقلا عن فريق عمل شولتز، إن «المرشح الاشتراكي حقق مكاسب على حساب ميركل خلال المناظرة، في قضايا التعليم ومعاشات التقاعد ونزع السلاح». وقلص حزب «الاشتراكيين الديمقراطيين» في ألمانيا، الفارق مع «الاتحاد المسيحي» الحاكم إلى 14 نقطة، قبل 20 يوما من الانتخابات التشريعية، حسب استطلاع نُشرت نتائجه أول من أمس.
وأظهر، الاستطلاع، الذي أجراه معهد «أمنيد» لصالح صحيفة «بيلد» اليمينية، أن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط)، حصد 24 في المائة من نوايا التصويت، متخلفا بـ14 نقطة عن الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، بزعامة ميركل، الذي حصد 38 في المائة.
وبذلك زاد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين رصيده نقطة واحدة، مقارنة بنتائج استطلاع، الأسبوع الماضي، حين حصد 23 في المائة. وتأمل ميركل، التي صعدت إلى السلطة عام 2005 في الفوز بولاية رابعة من أربع سنوات على رأس الحكومة، فيما يريد الاشتراكيون الديمقراطيون، بزعامة شولتز، إنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي على الحكومة.
وتقود ميركل، حاليا ائتلافا حكوميا مكونا من الاتحاد المسيحي، والاشتراكيين الديمقراطيين.
ويحق لـ61.5 مليون ألماني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ويبلغ عدد سكان ألمانيا 82.6 مليون نسمة.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».