الصومال يطلب رسمياً مساعدات عسكرية من واشنطن لدحر «حركة الشباب»

فرماجو يعلن من مقديشو عن عمليات أمنية موسعة ضد المتطرفين

TT

الصومال يطلب رسمياً مساعدات عسكرية من واشنطن لدحر «حركة الشباب»

أعلن أمس الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو، اعتزام حكومته شن عمليات أمنية موسعة جديدة ضد ميليشيات «حركة الشباب» الإرهابية، التي اتهمها جيش منطقة بونت لاند، شبه المستقلة، بقتل 12 شخصا بينهم 5 جنود في انفجار بقنبلة يدوية. ودعا فرماجو في خطبة مطولة ألقاها بمسجد الشهداء بالقصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، بمناسبة العيد، الشعب لمساعدة الفقراء والمحتاجين منهم، وكذلك العمل بجانب الدولة الفيدرالية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وتزامنت تصريحات فرماجو مع إعلان وزارة الخارجية الصومالية أن الحكومة الصومالية طالبت الولايات المتحدة رسميا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية، من أجل تصفية ما تبقى من ميليشيات «حركة الشباب» المتمردة في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن بيان للخارجية الصومالية، أن الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) قاموا بجهود كبيرة أدت إلى انتصارهما على الميليشيات الإرهابية التي تعرقل الأمن والاستقرار؛ لكنها لفتت في المقابل إلى أن «هذه القوات المشتركة لم تتمكن في الوقت ذاته من تطهير العناصر الإجرامية في كافة أرجاء الصومال، بسبب تقلص المساعدات المخصصة لعمليات قوات حفظ السلام الأفريقية».
وأضاف: «من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واستئصال شأفة الإرهابيين من جميع أرجاء البلاد، تطالب الدولة الصومالية الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري للقوات المسلحة؛ لا سيما الجوانب الاستخباراتية والعمليات الأمنية المستهدفة».
ولفتت الوكالة إلى مطالبة الحكومة الصومالية في السابق بضرورة تنسيق العمليات الأمنية التي تشنها القوات الأميركية ضد معاقل «حركة الشباب» المتمردة في البلاد، من أجل عدم استهداف المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم.
ومع ذلك، أعلنت الخارجية الصومالية أن حكومتها ترحب بجميع العناصر المنشقة عن «حركة الشباب» والتي تنخرط في صفوف قوات الجيش، للمشاركة في عمليات الأمن والاستقرار والتنمية، داعية في الوقت ذاته الميليشيات الإرهابية إلى الاستسلام، والاستفادة من العفو العام الذي أعلنته الدولة.
إلى ذلك، أدى هجوم شنته «حركة الشباب» في بلدة أف أرور في إقليم بونت لاند (أرض اللبان)، على بعد 100 كيلومتر جنوب مدينة بوصاصو، إلى مقتل جنود في قوات الجيش المحلي.
وقال الميجر محمد إسماعيل، الضابط في جيش بونت لاند: «انفجرت قنبلة كانت مزروعة قرب سوق القات في أف أرور»، وأضاف: «توفي حتى الآن 12 شخصا، بينهم مدنيون وجنود».
وأف أرور قريبة من تلال جلجلة، وهي منطقة يسيطر عليها متشددو «حركة الشباب» الذين هاجموا البلدة وسيطروا عليها عدة مرات من قبل، كما قتلوا 38 شخصا هناك في يونيو (حزيران). وتزامن الهجوم مع أول أيام عيد الأضحى، حيث أعلنت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة، المسؤولية عن الهجوم. وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة، لوكالة «رويترز»: «نحن مسؤولون عن الهجوم في قرية أف أرور. قتلنا خمسة جنود وأصبنا عشرة آخرين».
وطبقا لما أعلنه وزير الداخلية الصومالي عبده فارح، فإن نحو 3 ملايين صومالي، يمثلون ربع عدد السكان، مشردون داخل البلاد وفي دول الجوار الجغرافي للصومال. وطالب فارح في مؤتمر وطني عقد في العاصمة مقديشو حول بحث حلول لأزمة اللاجئين الصوماليين، بضرورة تضافر الجهود لمعالجة أزمة هؤلاء المشردين.
يشار إلى أن الحروب الأهلية الطاحنة وموجات الجفاف التي اجتاحت البلاد، أدت إلى حالات من المجاعة، كما تسببت في تشريد ملايين المواطنين من مناطقهم.


مقالات ذات صلة

نيجيريا تتحدث عن «دول» تمول الإرهاب وتدعو إلى «تحقيق» أممي

أفريقيا وحدة خاصة من قوة عسكرية شكلتها نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين لمواجهة «بوكو حرام» (القوة العسكرية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام»)

نيجيريا تتحدث عن «دول» تمول الإرهاب وتدعو إلى «تحقيق» أممي

أعلنت دول حوض بحيرة تشاد القضاء على المئات من مقاتلي جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش»، ورغم ذلك لم تتوقف الهجمات الإرهابية في المنطقة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة (رويترز)

تركيا تنسّق مع أميركا في سوريا وتطالب فرنسا باستعادة «دواعشها»

أعطت تركيا إشارة إلى تنسيقها مع الولايات المتحدة بشأن التحرك ضد القوات الكردية في شمال سوريا، وانتقدت بعنفٍ موقف فرنسا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا يقف مسؤولون أمنيون باكستانيون حراساً عند نقطة تفتيش في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بباكستان يوم 6 يناير 2025 حيث تشهد باكستان موجة من عنف المتمردين خصوصاً في المقاطعات الغربية في إقليم خيبر بختونخوا (إ.ب.أ)

الشرطة الباكستانية: اختطاف 17 موظفاً على يد عناصر إرهابية شمال غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين من العناصر الإرهابية اختطفوا 17 موظفاً مدنياً في منطقة قبول خيل، الواقعة على الحدود بين إقليم البنجاب وإقليم خيبر بختونخوا.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من الفصائل الموالية لتركية تشارك في الاشتباكات مع «قسد» بشرق حلب (أ.ف.ب)

تركيا متمسكة بالتحرك ضد «قسد»... ومحاولات أميركية لمنعها

اتهمت تركيا «قسد» باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في «قسد» وأكدت تمسكها بعملية عسكرية في شمال سوريا وسط مساعٍ أميركية لمنعها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان ملوحاً بالتحية لمواطنين في أثناء استقبال بهشلي له أمام منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

تركيا: لقاء بين إردوغان وبهشلي وسط جدل حول الحوار مع أوجلان

تشهد تركيا حراكاً مكثفاً حول عملية لحل المشكلة الكردية عبر الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، وانقساماً حول مسألة العفو عنه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».