بعد ثلاث سنوات من الهزيمة أمام «داعش»... القوات العراقية تلمع صورتها

وجود «الحشد الشعبي» يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون مع الأميركيين

مع استعادتها لتلعفر، خلال معركة سريعة بعد الموصل، سجلت القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي نقاطا عدة، بعد ثلاث سنوات من هزيمتها أمام المتطرفين، إلا أنها تواجه اليوم تحديات جديدة، وفق ما يرى مسؤولون وخبراء.
في عام 2014، تراجعت القوات العراقية من جيش وشرطة أمام تقدم عناصر تنظيم داعش، الذين سيطروا من دون قتال تقريبا على نحو ثلث أراضي العراق. وبعد ثلاث سنوات، رحل رئيس الوزراء حينها نوري المالكي من السلطة، وأكد خليفته حيدر العبادي مرارا على أن الدولة العراقية تعود بشكل أقوى وأكثر تنظيما. واليوم يبدو أن هذا السياسي الشيعي قد كسب رهانه، حيث إنه تحت قيادته وبدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استطاع العراق استعادة تكريت، والرمادي، والفلوجة، ثم الموصل، إلى جانب مناطق أخرى.
يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم الإشادة والثناء من كل دول العالم، وكل المؤسسات العسكرية، التي بعضها أخذ بعضا من الخطط التي طبقت في هذه المعارك ضد (داعش) وأصبحت تدرس في أكاديميات عسكرية». وأضاف أن «هناك اليوم خبرة متراكمة في مجال الهندسة الميدانية، في مجال مكافحة المتفجرات، وفي مجال قتال الشوارع وقتال المدن والقتال المفتوح».
ويؤكد مسؤول عسكري فرنسي، طالبا عدم كشف هويته، أن العراقيين المدربين على يد جيوش أجنبية، منها الأميركية والفرنسية «اكتسبوا بشكل كبير قدرات في مجال القتال والتنسيق خلال عام».
وخاضت تلك القوات «قتالا كان ليشكل تحديا لأي جيش في العالم»، وفق ما يشير العميد أندرو كروفت، نائب قائد القوات الجوية في التحالف الدولي. ويؤكد كروفت أن ذلك «عزز ثقة القوات وقدراتها على القتال».
خلال تسعة أشهر من المعارك في الموصل «أشرس حرب عصابات حضرية منذ الحرب العالمية الثانية» وفق جنرال أميركي، تكبدت القوات العراقية خسائر كبيرة. لكن بما أنه لم يعد أمامها إلا استعادة الحويجة (شمال بغداد) وثلاث مناطق أخرى في الصحراء الغربية على الحدود مع سوريا، كسبت تلك القوات «ثقة المواطن العراقي والدولي»، كما يشير المحلل السياسي العراقي جاسم حنون.
غير أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أشار مؤخرا إلى أن «الانتصار في العراق لا يعني نهاية خطر (داعش)». وفي معرض تطرقه إلى مواصلة التنسيق العسكري، لفت إلى أن العراق سيكون في حاجة إلى «أمن وقائي ضد الخلايا الإرهابية العاملة في الظل».
ويؤكد حنون أن تنظيم داعش «قد يعود إلى السياق الأول ويستهدف المناطق الآمنة والأبرياء والأسواق»، موضحا أن «الجهد الأمني لم يرتق للمستوى المطلوب» لسوء التنظيم وانعدام الشفافية.
ومسألة مواصلة الدعم والوجود الدولي في العراق محط اهتمام كبير اليوم لبغداد، والتحالف الدولي، وخصوصا واشنطن التي أنهت وجودها العسكري في عام 2011، بعد اجتياح عام 2003. وبالنسبة لكروفت، فإن العراقيين «أثبتوا أنهم كانوا قادرين على التحرك ضد تنظيم داعش. الاستراتيجية هي أن يناوروا ونحن ندعمهم».
بيد أن التعاون مع الأميركيين يواجه سؤالا كبيرا: ماذا ستصبح فصائل الحشد الشعبي التي تسيطر عليها مجموعات مدعومة من إيران؟
تطالب غالبية القيادات الشيعية بالإبقاء على هذه الفصائل، الخاضعة حاليا لإمرة رئيس الوزراء، بشكلها الحالي.
ويقول أستاذ التاريخ الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف، محمود ولد محمدو، إن الحشد الشعبي «ليس إلا النسخة الأخيرة من التشكيلة السياسية الأمنية الوطنية التي ضاعفها الوجه الطائفي بعد عام 2003». ويرى هذا الخبير بالشؤون العراقية، أن وجود تلك الفصائل هو «اعتراف بفشل الجيش الذي شكلته الإدارات الأميركية، مع موارد مالية ومادية كبيرة منذ 14 عاما».
ويتوقع أن هذا «الجانب الطائفي»، فضلا عن الانتهاكات التي تدينها منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان من قبل القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية، ستعقد مهمة السلطات. ويضيف ولد محمدو أن «الكراهية الطائفية عادت إلى الظهور مجددا»، في وقت تحاول فيه بغداد استعادة ثقة السنة، الذين تم إقصاؤهم من السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
ويواجه العراق أيضا موعدا حاسما، وهو الاستفتاء الكردي على استقلال الإقليم الشمالي، والمزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وفي حين أن المعركة ضد تنظيم داعش أخرت مواعيد عدة، حددت بغداد موعدا للانتخابات التشريعية والبلدية في ربيع عام 2018. ويشير كيرك سوريل، الناشر في دورية تختص بالسياسة العراقية، إلى أن الانتخابات ستكون اختبارا للعبادي الذي «جعل من النجاحات العسكرية دعاية» له. مع ذلك، فإن الصعوبات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط «يمكن أن تزن أكثر» من الانتصارات العسكرية للناخبين.