أكبر بنك أسترالي في دوامة الشبهات

أخفق في مراقبة ثلثي التعاملات الدولية

أكد تقرير، أمس الجمعة، أن «كومونولث بنك»، أكبر مصرف في أستراليا، أخفق في القيام بمراقبة فاعلة على تعاملات دولية بمليارات الدولارات، ما قد يخضعه لمساءلة منظمات دولية، بالتزامن مع تحقيقات تطال المصرف بشبهات مخالفة قوانين مكافحة تبييض أموال في أستراليا.
ويخضع مصرف «كومونولث» لتحقيق من قبل وكالة الاستخبارات المالية «المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات» (أوستراك) بتهمة «مخالفته بشكل خطير ومنهجي» قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية.
والتهم الجديدة التي تطال المصرف قد تخضعه لتحقيق من قبل منظمات دولية، على خلفية إخفاقه في رصد مخاطر في صفقات مالية في سنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو ولندن ونيويورك.
وبحسب مراجعة داخلية للمصرف اطلعت عليه «سكاي نيوز – أستراليا»، فإن الرقابة كانت إما منعدمة أو ضعيفة، فيما يخص نحو ثلثي تعاملات فرع العملاء الدوليين (شركات وحكومات).
واطلع كبار المديرين التنفيذيين في المصرف على التقرير الداخلي في فبراير (شباط)، ما دفع «سكاي نيوز – أستراليا» إلى اعتبار أن مصرف «كومونولث» كان على علم بحصول تقصير.
ودخل المصرف في مفاوضات مع منظمات دولية، لا سيما في هونغ كونغ والولايات المتحدة، بحسب «سكاي نيوز».
وفي تعليق على التقرير، أعلن «كومونولث بنك» أكبر شركات أستراليا من ناحية القيمة السوقية، أن المراجعة كانت عبارة عن «وثيقة عمل» تضمنت توصيات بإجراء تعديل على التقنيات المعتمدة، ولا سيما تنفيذ مهام بطريقة آلية بدلا من اليدوية، كجزء من «برنامج العمل».
وأعلن المصرف في بيان أن «البرنامج يشمل الاستثمار في أنظمة لتفعيل الرقابة على التحويلات العابرة التي تنفذ في أستراليا والخارج». وأضاف أن «المصرف يقيم علاقات فاعلة مع كافة المنظمات الدولية المعنية حول هذه المسائل ومسائل أخرى».
وأعلن وزير المالية الأسترالي ماتياس كورمان، أن الاتهامات الأخيرة تظهر أن لدى مجلس الإدارة والمديرين في المصرف عملا جادا يجب أن يقوموا به». وقال كورمان لـ«سكاي نيوز»: «لا يمكن التعمية على هذا الأمر، إنه أمر خطير جدا، وهو يطال صميم المؤسسة، ولا سيما مصداقية مؤسسة مالية مهمة جدا في أستراليا».
واستدعت القضية ضد المصرف من قبل «أوستراك» فتح مؤسسات أسترالية أخرى تحقيقات تطال المصرف، على خلفية تعامله مع الخروقات المزعومة، وكذلك الثقافة التنظيمية في المؤسسة.
وانخفضت أسهم المصرف بنسبة 0.86 في المائة، إلى 75.15 دولار أسترالي للسهم، في تعامل الظهيرة في بورصة سيدني.
وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن مصرف «كومونولث» أن مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق، بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك القوانين. وقالت رئيسة «بنك كومونولث» كاثرين ليفينغستون في بيان، إن المدير التنفيذي إيان ناريف «سيتخلى عن نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018».
وقالت ليفينغستون إن «عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف»، وأضافت: «اتفقنا في المفاوضات مع ناريف على أنه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه».