قصف مواقع للمتطرفين في درنة الليبية

«داعش» يهاجم منطقة عسكرية بالنوفلية... والسراج عين الطويل رئيساً لهيئة أركان الجيش

عناصر من القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق يجوبون بأسلحتهم إحدى مناطق سرت (رويترز)

قتل اثنان من قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس، إثر انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش بمنطقة النوفلية، بينما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف تمركزا عسكريا عند مدخل المنطقة جنوب شرقي مدينة سرت.
وقالت حسابات موالية لـ«داعش» على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أحد عناصر التنظيم المتطرف فجر سيارة مفخخة كان يقودها، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين تابعين لمديرية أمن سرت بجروح.
واعتبر مسؤول إعلامي في الجيش الليبي، أن هذا الهجوم هو بمثابة تنبيه من الجماعات الإرهابية الموجودة في سرت، وتنتظر الفرصة المناسبة للهجوم وتدمير المنشآت في الهلال النفطي.
وتقع النوفلية على بعد 80 كيلومترا من راس لانوف، الواقعة ضمن الهلال النفطي وإحدى المحطات الرئيسية لتصدير النفط بالدولة العضو في منظمة أوبك. ويخشى مسؤولون ليبيون من أن يكون تنظيم داعش يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد هزيمته في مدينة سرت العام الماضي.
إلى ذلك، أعلن الجيش شنّ غارات جوية ستمر في محور جنوب مدينة درنة، حيث قال مسؤول الإعلام بغرفة العمليات عمر المختار، إن طائرات سلاح الجو استهدفت نقاط تمركز تجمع لآليات وعناصر الجماعات المسلحة بمنطقة الظهر الحمر، جنوب المدينة التي تحاصرها قوات الجيش الوطني منذ نحو أسبوعين لطرد الجماعات المسلحة منها.
من جهته، أصدر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، في العاصمة طرابلس، قرارا يقضى بتعيين اللواء عبد الرحمن الطويل رئيسا لهيئة أركان الجيش الليبي الموالي له.
وكان الطويل يترأس في السابق لجنة الترتيبات الأمنية التي أشرفت على انتقال حكومة السراج إلى العاصمة طرابلس، وتمكين وزاراتها من ممارسة أعمالها في المدينة التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة منذ نحو عامين. وقال مسؤول عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يتوقع أن يوافق الأخير على مثل هذا القرار.
من جهة أخرى، حث برلمانيان إيطاليان وزير داخلية بلادهما، ماركو مينّيتي، على تقديم معلومات أمام البرلمان عما وصفاه بـ«ميليشيات ليبية مسلحة تعمل على صد المهاجرين».
ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن جوليو ماركون رئيس كتلة حزب (يسار إيطالي ممكن) والنائب المنشق عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بيبو تشيفاتي، قولهما إن هناك تقارير صحافية تشير إلى أن «دعمنا في ليبيا موجه أساسا لخفر السواحل، وأيضا لجماعات مسلحة مجهولة الهوية حظيت باتصالات مباشرة مع مبعوثين إيطاليين».
واتهم النائبان تلك الميليشيات التي لم يحدداها بأنها تتلقى الدعم لمنع انطلاق المهاجرين، ولفتا إلى أنها متهمة أيضا بتهريب البشر وتمتلك سجونا للمهاجرين وأماكن للتعذيب والقتل.
وطلب النائبان من رئيس الحكومة الإيطالية، باولو جنتيلوني ووزير داخليته مينّيتي، تقديم إحاطة للبرلمان حول المعلومات التي ترددها وسائل إعلام ووكالات أنباء دولية تتحدث عن دفع أموال حقيقي من قبل إيطاليا وأوروبا لهذه التنظيمات، التي تتلقى وسائل وأسلحة للقيام بعمل احتواء هذا المطلوب من قبل الحكومة الإيطالية. واعتبرا أن النجاح الكبير الذي حققه وزير الداخلية الإيطالي في هذا الصدد «يخفي سرا رهيبا»، على حد قولهما.