رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسة «البديل الألماني»
دريسدن - «الشرق الأوسط»: رُفعت الحصانة البرلمانية عن رئيسة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، فراوكه بيتري. وقال المتحدث باسم البرلمان المحلي لولاية سكسونيا، إيفو كلاته، في دريسدن أمس، إن مهلة الطعن على قرار رفع الحصانة انقضت منتصف ليل أمس، موضحا أنه لم يتقدم أحد بالطعن على القرار. وأصبح بذلك الطريق ممهدا أمام مقاضاة بيتري بتهمة شهادة الزور أو الاستخفاف بأمر الإدلاء بشهادة خاطئة. يذكر أن بيتري أيدت من قبل رفع الحصانة عنها، وقالت إن مقاضاتها رسميا ستسمح لها بالرد أمام الرأي العام على الاتهامات الموجهة إليها. ويجري الادعاء العام تحقيقات ضد بيتري وأمين صندوق الحزب، كارستن هوتر، بتهمة الإدلاء بأقوال متضاربة أمام لجنة الإشراف على الانتخابات في برلمان سكسونيا فيما يتعلق بتقديم قائمة مرشحي الحزب لانتخابات برلمان الولاية عام 2014، وهو ما تبعه تحريك دعويين جنائيتين ضد رئيسة حزب البديل. وكانت التحريات ضد بيتري قد حُفظت بالفعل قبل بضعة أسابيع.
ميركل تنظر في مسألة لم الشمل للاجئين
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تعتزم اتخاذ قرار بشأن مسألة لم الشمل للاجئين خلال العام الحالي. وأضافت ميركل أن الشخص الحائز على صفة حماية كاملة، يمكنه الآن أن يستقدم والديه وأطفاله «ويجب أن نطبق ذلك أولا». وتابعت ميركل أن النقاش حول حقوق الناس أصحاب «الحماية الثانوية»، لن يتم إجراؤه قبل مطلع 2018. يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد علقت لم الشمل لعائلات هذه المجموعة لمدة عامين لتفادي إثقال كاهل البلديات مجددا في رعاية اللاجئين. كان عدد الأقارب الذين لحقوا بذويهم في ألمانيا قد ارتفع مؤخرا بقوة، وحسب تقارير إعلامية، فقد أصدرت الخارجية الألمانية هذا العام 62 ألف تأشيرة للم الشمل. من جانبها، تتهم منظمة «برو أزول» الداعمة للاجئين، الخارجية الألمانية، بتأخير الطلبات المقدمة من لاجئين حاصلين على صفة حماية كاملة وذلك لأسباب سياسية، في المقابل ردت الحكومة الألمانية بأن بعثاتها الخارجية في المنطقة المحيطة بسوريا تتحمل أعباء ثقيلة.
هونغ كونغ تسعى لتهدئة مخاوف تتعلق بقانون النشيد الوطني
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: تسعى الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ لتهدئة مخاوف في المدينة من احتمال أن يواجه سكانها عقوبة السجن بسبب ترديد محاكاة ساخرة للنشيد الوطني الصيني. ودعت الرئيسة التنفيذية كاري لام أمس الثلاثاء مواطنيها إلى عدم «الحساسية المفرطة» إزاء مشروع قانون من المرجح تبنيه في البر الرئيسي الصيني. وكان تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» قد أفاد الاثنين بأن الأشخاص الذين يشردون عن المعايير الرسمية - بمن فيهم من «يعدلون بسوء نية» الكلمات - سوف يواجهون المقاضاة الجنائية أو قضاء ما يصل إلى 15 يوما في الحجز. وفي يوليو (تموز) الماضي، تم تجريد أربعة نواب منتخبين من الأهلية لبدء مهامهم البرلمانية بعد أن قضت محكمة بأنهم لم يؤدوا القسم بشكل مناسب، لأنهم لم يعبروا عن «الجدية» أو «الإخلاص» أو «الشكل والمضمون الدقيقين اللازمين» التي نصت عليها بكين العام الماضي.
