قوات روسية تنتشر في تل رفعت للفصل بين الأتراك والأكراد

المعارضة السورية أدرجتها ضمن ترتيبات الحلّ السياسي

سوريون تجمعوا عند بوابة معبر اونكوبينار قرب كيليس بتركيا للدخول إلى سوريا في عطلة عيد الأضحى (إ.ف.ب)
سوريون تجمعوا عند بوابة معبر اونكوبينار قرب كيليس بتركيا للدخول إلى سوريا في عطلة عيد الأضحى (إ.ف.ب)
TT

قوات روسية تنتشر في تل رفعت للفصل بين الأتراك والأكراد

سوريون تجمعوا عند بوابة معبر اونكوبينار قرب كيليس بتركيا للدخول إلى سوريا في عطلة عيد الأضحى (إ.ف.ب)
سوريون تجمعوا عند بوابة معبر اونكوبينار قرب كيليس بتركيا للدخول إلى سوريا في عطلة عيد الأضحى (إ.ف.ب)

دخلت قوات روسية، بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تتشكّل بغالبيتها من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي، التي تتعرّض لقصف متكرر من قبل القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحرّ العاملة ضمن قوات «درع الفرات»، وفيما أفادت معلومات بأنها «ستكون قوات فصل بين الطرفين»، فإن المعارضة السورية، أدرجتها في سياق ترتيبات الحلول السياسية التي تسلكها الحرب السورية.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «دخول القوات الروسية إلى تل عفر، جاء في أعقاب الهجوم الفاشل الذي شهدته منطقة عين دقنة قبل أسابيع، وقضى وأصيب فيه عدد كبير من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي الفصائل». وقال إن «دخول القوات الروسية ضمن رتل عسكري إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بالريف الشمالي لحلب، جاء بعد مساعٍ قام بها الجانب الروسي منذ منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، للتوصل لاتفاق وموافقة من القوات الكردية، حول نشر قوات الشرطة العسكرية الروسية، في المنطقة الممتدة بين مدينة مارع وبلدة دير جمال بريف حلب الشمالي، على خطوط التماس مع القوات التركية والفصائل المقاتلة المدعومة منها».
وأشار المرصد إلى أن الدخول العسكري الروسي «يأتي بالتزامن مع مواصلة تركيا تحضير قواتها لبدء عملية عسكرية، تهدف من خلالها استعادة القرى التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية في أواخر 2015 وأوائل 2016، بين مارع ودير جمال، والهجوم على منطقة مدينة عفرين».
في هذا الوقت، أكد أبو حاتم الشامي، القيادي في «الجبهة الشامية»، أحد فصائل قوات «درع الفرات» لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الروسية دخلت بالفعل إلى تل رفعت، ولكن لا نعلم ما هي مهمة هذه القوات، وهل دخلت ضمن اتفاق تركي روسي؟»، معتبراً أن «الجانب التركي لديه بالتأكيد معلومات حول هذا التحرّك، الذي هو من ضمن ترتيبات سياسية معينة».
وعمّا إذا كان التدخل الروسي، يؤدي إلى توقف عملية «سيف الفرات» في شمال حلب، قال أبو حاتم الشامي، إن «عملية سيف الفرات لم تبدأ أصلاً حتى تتوقف، لكن يبدو أن الحرب في سوريا بدأت تتجه نحو الحلول السياسية»، لافتاً إلى أن «هناك دولاً مهتمة بالملف السوري، وباتت تتعاطى معه على أنه جزء من أمن المنطقة».
من جهته، أعلن موقع «الدرر الشامية»، أن «القافلة الروسية انطلقت من القاعدة بكفر جنة، وتوجَّهت إلى بلدة أحرص ثم إلى مدينة تل رفعت، وقامت بالتجول داخل مطار منغ، ثم أنهت جولتها على جبهة عين دقنة لتعود بعد ساعات إلى قاعدتها بريف مدينة عفرين». ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ«الخاصة»، قولها إن «القوات الروسية تقوم بين الحين والآخر بجولات عسكرية في المنطقة»، مشيرة إلى أن «وجود القوات الروسية، محصور في القاعدة المشتركة لها مع وحدات الحماية في قرية كفر جنة بريف عفرين».
أما مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل، فلفت إلى أن «دخول القوات الروسية إلى تل رفعت، يهدف إلى محاولة وقف مزيد من التمدد التركي، لكنه لا يوقف التهديد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا «تحاول أن تكون صاحبة تأثير قوي في شمال سوريا، وأن تحدّ أيضاً من نفوذ إيران وحزب الله في هذه المنطقة».
ولا يبدو هذا التحرّك خارج الموافقة الأميركية، حيث أشار نواف خليل، وهو المتحدث السابق باسم حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، إلى أن «ما يجري ليس بعيداً عن ترتييبات الجانبين الروسي والأميركي، اللذين يحددان قواعد الاشتباك في سوريا»، معتبراً أن «البوصلة الأساسية لهذين القطبين في سوريا، هي هزيمة (داعش)، ولديهما مصلحة في وقف التوتر في ريف حلب، وعدم إشغال قوات سوريا الديمقراطية عن معركة الرقة»، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن «الدور التركي بات أقل تأثيراً في سوريا، في ظلّ ما يعانيه الائتلاف والفصائل المحسوبة على أنقرة»، داعياً إلى «الأخذ في الاعتبار التحضيرات الحالية لمعركة دير الزور الكبرى والاستراتيجية، التي ستحدد مع معركة الرقة مستقبل سوريا».
وكانت روسيا افتتحت لها موقعاً عسكريّاً في قرية كفر جنة بريف مدينة عفرين، خلال شهر مارس (آذار) من العام الحالي، ووضعت فيه عدداً من آلياتها وجنودها، بحجة أنه موقع لمتابعة وقف إطلاق النار بين قوات الـ«YPG» وفصائل الجيش السوري الحر.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».