هارفي يضرب 16.5 % من طاقة التكرير الأميركية

الأضرار مرشحة لبلوغ 30 % حال تحرك الإعصار إلى لويزيانا

TT

هارفي يضرب 16.5 % من طاقة التكرير الأميركية

رغم أن غالبية التوقعات لدى المتابعين والمراقبين هي بأن يتأثر الإنتاج الأميركي من النفط والغاز نتيجة الإعصار المدمر هارفي الذي ضرب سواحل خليج المكسيك، فإن كبار المصارف العالمية وبيوت الاستشارات الأميركية حذرت بأن هارفي قد يشل جزءا كبيرا من طاقة الولايات المتحدة التكريرية بدلاً من إنتاجها النفطي. ومن بين النقاط الأخرى التي ذكرتها تقارير المصارف العالمية والبيوت الاستشارية هي أن هارفي قد يتسبب بارتفاع المخزونات النفطية ومخزونات المواد البترولية، نظراً لتوقف الكثير من المصافي عن التكرير وتوقف الاستهلاك في الأماكن المتضررة.
وقد يبدو هذا الأمر خبراً سيئاً بالنسبة لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، والتي تريد أن تخفض المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، إلا أنه خبر سار بالنسبة للمصافي البعيدة عن خليج المكسيك والتي لديها الحافز في أن تزيد معدلات التكرير حتى تعوض النقص في إنتاج المصافي المتضررة. ومما يزيد الحافز هو أن الأسعار ستتحسن للمنتجات وهوامش التكرير. وذكر مصرف غولدمان ساكس في تقرير صدر أمس أن المخزونات الأميركية من النفط الخام قد ترتفع بنحو 1.4 مليون برميل يومياً، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حالياً. وقال المصرف إنه وحتى يوم الأحد 27 أغسطس (آب) الجاري، توقفت مصافي بطاقة تكريرية قدرها 3 ملايين برميل يومياً عن العمل، وهي تشكل نحو 16.5 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة.
أما شركة «تيدور بيكرنغ»، فترى أن الضرر قد يشمل 25 إلى 30 من إجمالي طاقة التكرير في الولايات المتحدة، خاصة إذا ما تحرك إعصار هارفي نحو ولاية لويزيانا المجاورة لتكساس. أما إنتاج النفط في تكساس فلن يتأثر كثيراً، حيث يقدر مصرف غولدمان ساكس أن يتأثر مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 11 في المائة فقط من إجمالي إنتاج البلاد من النفط بسبب الإعصار، وسيتضرر 2 في المائة فقط من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بسبب الإعصار.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من ثلاثة في المائة أمس الاثنين، لكن أسعار البنزين صعدت إلى أعلى مستوياتها في عامين مع استمرار تأثر الساحل الأميركي على خليج المكسيك بالعاصفة المدارية هارفي التي تسببت في توقف عدة مصافي تكرير مما أدى إلى تراكم إمدادات الخام وتعطل إنتاج الوقود.
وأجبرت الفيضانات الهائلة الناتجة عن العاصفة مصافي التكرير في المنطقة على التوقف. وتراجعت عقود الخام الأميركي بسبب انخفاض الطلب على الخام من جراء إغلاقات المصافي. وفي الساعة 16:36 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار، بما يعادل 3.4 في المائة، إلى 46.23 دولار. وانخفضت عقود خام برنت 68 سنتا أو 1.3 في المائة، إلى 51.73 دولار للبرميل. وزاد خصم غرب تكساس الوسيط عن برنت إلى 5.48 دولار وهو أعلى مستوى في عامين. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للبنزين 7 في المائة إلى 1.7799 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2015، ثم قلصت مكاسبها لتسجل 1.7346 دولار بحلول 16:30 بتوقيت غرينتش.
وهارفي أقوى إعصار يضرب تكساس فيما يزيد على 50 عاما، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل وحدوث سيول عارمة وإغلاق ميناء هيوستون وعدة مصافي تكرير.



تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.