انتهاء المهلة الأوروبية المفروضة على وارسو لإصلاح نظامها القضائي

لم تتلق المفوضية الأوروبية حتى الآن ردا من الحكومة البولندية غداة المهلة التي كانت حددتها لها لتغيير إجراءات قضائية تثير جدلا، وفق ما أفاد متحدث أمس.
وفي 26 يوليو (تموز)، أمهلت بروكسل وارسو شهرا لوضع حد «للتهديد المنهجي» لدولة القانون في البلاد، و«إبلاغها بالإجراءات المتخذة» لتعديل سلسلة تدابير تقوض في رأيها استقلال القضاء.
وهدّدت المفوضية باللجوء إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي إذا أبقت بولندا إجراءاتها، والتي قد تفضي إلى تعليق حق التصويت لدولة عضو في مجلس الاتحاد الذي يضم الدول الأعضاء الـ28.
وقال متحدث باسم المفوضية أمس لوكالة الصحافة الفرنسية: «بحسب علمي، لم نتلق حتى الآن ردا» من الحكومة البولندية. وسئل عن تداعيات هذا التأخير، فأجاب أن المفوضية الأوروبية «ستعرض الاثنين» هذا الملف. من جهته، قال المكتب الإعلامي لوزير الخارجية البولندي: «حين يصادف انتهاء المهلة يوم عطلة، فإنها تنتهي في يوم العمل التالي».
والتوصية التي أصدرتها المفوضية نهاية يوليو هي الثالثة التي ترسل منذ عام إلى الحكومة البولندية. واستهدفت التوصيتان الأوليان خصوصا إصلاح القضاء الدستوري.
ولكن بدلا من تهدئة مخاوف بروكسل حول الإصلاح الأول، أجرت وارسو تغييرات إضافية للنظام القضائي مما دفع المفوضية إلى تصعيد خطابها والتهديد باللجوء إلى عقوبة هي الأشد بحق دولة عضو.
وأعلنت الحكومة البولندية، التي اتهمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بأنها تضع نفسها «على هامش أوروبا»، أن إصلاحاتها ضرورية لتصحيح الخلل في النظام القضائي الفاسد. وتستهدف المفوضية نصوصا عدة، بينها اثنان ينصان على إصلاح المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء. ولم يساهم الفيتو غير المتوقع للرئيس البولندي اندريه دودا على هذين الإصلاحين في طمأنة بروكسل.
ولجأت بروكسل في 29 يوليو إلى آلية منفصلة بحق نص ثالث يطاول كيفية تنظيم قوانين الحق العام. وفي عددها السبت، ذكرت مجلة «در شبيغل» الألمانية أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر «يريد أن يحرم بولندا من حقها في التصويت» إذا لم تتراجع. ونقلت عن «مشاركين» في اجتماع للمفوضية أنه طلب من المفوضين الأوروبيين الدفاع عن موقفه أمام حكوماتهم.