السودان يؤكد جاهزيته لمشروع الأمن الغذائي العربي

TT

السودان يؤكد جاهزيته لمشروع الأمن الغذائي العربي

أكد السودان جاهزيته لإنفاذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، التي يعول عليها في الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الغذاء، في حين تقدر قيمة ما تستورده الدول العربية حاليا من الأغذية ما يبلغ نحو 35 مليار دولار سنويا.
وبدأت أولى خطوات السودان في تنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، التي تعرف باسم «مبادرة البشير للأمن الغذائي العربي» في فبراير (شباط) الماضي، وذلك بالتوقيع على وثيقة بين الدول العربية وطرح 227 مشروعا زراعيا وثروة حيوانية في السودان للاستثمار العالمي. وفي الفترة نفسه، وخلال استضافة الخرطوم المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقّع السودان على عقود زراعية وثروة حيوانية بواسطة شركات من الصين والجزائر والإمارات، كما تم الإعلان عن صندوقين ماليين لتمويل البنية التحتية والاستثمارات الزراعية في السودان برأسمال 10 مليارات دولار لكل صندوق. كما وقّع السودان ومنظمة الزراعة والأغذية (فاو) في مايو (أيار) الماضي على وثيقة استراتيجية للبرنامج القطري للأعوام الخمسة المقبلة (2017 ـ 2020)، والذي يتضمن دعما من المنظمة التابعة للأمم المتحدة لمشاريع الأمن الغذائي العربي التي تتبناها الخرطوم.
وجاء تأكيد السودان لجاهزيته لتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي العربي خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي انعقدت مؤخرا بالقاهرة على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، حيث أعلن الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، أنه بحث مع عدد من نظرائه العرب تفاصيل المبادرة وكيفية دعمهم لمرحلتها المقبلة، وبخاصة مع اقتراب الموعد المتوقع للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد الوزير في تصريحات صحافية عقب عودته من القاهرة، أنه أجرى لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب المشاركين في هذه الاجتماعات، تناولت كيفية الاستفادة من طاقات وموارد الدول العربية وإسهامها في التبادل التنموي والاقتصادي، بجانب النظرة المستقبلية لواقع الاقتصادي العربي.
وفي الخرطوم، أوضح صبري بخيت الضو، وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده لديها خطة من ثلاثة محاور لإنفاذ مبادرة الأمن الغذائي العربي، بدأتها منذ عام، وقطعت شوطا كبيرا. وعلى رأسها تنظيم قطاعات المزارعين في البلاد، حيث صدر قانون تم بموجبه تأسيس أكثر من 40 ألف جمعية مهن إنتاج زراعي وحيواني تعمل حاليا وفقا لأنظمة زيادة الإنتاج والإنتاجية، ومنحت لها صلاحيات التمويل والتسويق.
وأضاف الوزير، أن وزارته تنفذ حاليا خطة لتوطين التقاوي المحسنة لجميع أنواع المحاصيل، حيث أثبتت التقاوي المحسنة جودة عالية في الإنتاج. كما تنفذ الوزارة برنامجا زراعيا لتغيير التركيبة المحصولية بما يتماشى مع متطلبات المبادرة والسوق العالمية، إلى جانب توفير الأسمدة والمبيدات لتأمين الموسمين الصيفي والشتوي في البلاد.
ويعول السودان على رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية في أكتوبر المقبل، في إكمال مشروع مبادرة الأمن الغذائي العربي، حيث تشكل التقنية الأميركية عاملا مهما في الزراعة المروية التي تعتمد عليها معظم المشاريع الكبرى في السودان.
وتجدر الإشارة إلى أن السودان أسس صندوقا عالميا لتمويل الزراعة، وبخاصة محاصيل الأعلاف والحبوب الزيتية والمنتجات البستانية وتسمين الماشية واللحوم بغرض الصادر. ويستقطب الصندوق حاليا أموالا من شركات وبيوت تمويل عالمية وإقليمية ومحلية، كما يعتزم التحول لشركة مساهمة عامة تطرح أسهمها للجمهور في سوق الأوراق المالية بالخرطوم خلال العام المقبل.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.